33 مشروعًا ومبادرة في ختام "مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية مساء أمس أعمال "مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة"، تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وبحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من أصحاب السمو، وأصحاب المعالي أعضاء اللجنة الإشرافية للمختبر.
وشهد الحفل إعلان 33 مشروعًا ومبادرة خرج بها المختبر، منها 30 مبادرة تمكينيو، و3 مبادرات كفرص استثمارية، ومن بينها مبادرة بعنوان "إعداد دليل وطني لمعايير ترخيص وتصنيف ومعايير جودة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية التي تقدم برامج وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي تم دعهما في الاتفاقية التي وقعتها وزارة التنمية الاجتماعية مع الجمعية العمانية للطاقة "أوبال"، ومبادرة "إعداد دليل استرشادي لرحلة أو مسار تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
وشهد الحفل مشاهدة راعي الحفل والحضور لعرض مرئي لأعمال المختبر التي استمرت 4 أسابيع وأكثر من 1500 مشارك ومشاركة، وعرض آخر يعكس مخرجات ومبادرات المختبر، وكذلك استعراض قصة نجاح لشخص من ذوي الإعاقة، إلى جانب تكريم راعي الحفل للجهات الداعمة والمشاركين في أعمال المختبر.
وأنطلق هذا المختبر بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُوافق 3 ديسمبر، بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040"، وبالشراكة مع وزارات: التربية والتعليم، والصحة، والعمل، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب العاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة التنمیة الاجتماعیة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
اجتماعية الدولة تستعرض مرئيات مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
استعرضت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، ملاحظات ومرئيات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "المحال من مجلس الوزراء.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، تقرير اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية، الاجتماعية، الثقافية، الصحية، التعليمية، والرياضية، وغيرها من الحقوق الأخرى.
استضافت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة 'آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان' بمجلس الدولة، برئاسة المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، كُلًّا من المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي، مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات، وحسن بن فدا اللواتي، رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
ناقشت اللجنة تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية، بهدف تقديم رؤية تحليلية حول الأنظمة الرقمية المستخدمة في تحصيل الأموال العامة، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب، وتبني وتوطين التقنيات لتمكين القطاعات الاقتصادية والتنموية.
واستعرض اللقاء بعض أنظمة تحصيل الإيرادات الأساسية في سلطنة عمان، بما في ذلك نظام المدفوعات الرقمية، والتقنيات المتقدمة، إلى جانب المنصات الوطنية الداعمة لإدارة الموارد البشرية، وأنظمة التدقيق القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبوابة الموحدة للخدمات الحكومية.
وتهدف الدراسة التي يُعدّها المجلس إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع العقبات التي تعيق تحقيق التقدم المأمول في هذا المجال. كما تسعى الدراسة إلى تقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة، بما يشمل الجوانب التشريعية والحوكمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات