إطلاق الهُويَّة البصرية والموقع الإلكتروني لـ"مؤسسة الأمن والسلامة"
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الرؤية- مريم البادية
رعى معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل احتفال مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بتدشن هويتها البصرية والموقع الإلكتروني، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين.
ويأتي تدشين الهوية البصرية للمؤسسة الذي عكس رؤيتها ورسالتها وأهدافها كمؤسسة تهدف إلى تقديم خدمات ومنتجات وحلول ومشاريع ومبادرات نوعية في مجالات الأمن والسلامة لكافة القطاعات والمنشآت الصناعية، وتمتلك كوادر بشرية عالية الثقافة ومدربة مهاريا وعمليا وميدانيا للقيام بواجبها الوطني وفق خطة واستراتيجية واعية، وهيكل إداري، وتنظيمي كفء، وفعال.
وقال معالي الأستاذ الدكتور وزير العمل: "نفتخر بوجود مؤسسة الأمن والسلامة وخدماتها المميزة في عملياتها المختلفة الخاصة بالأمن والسلامة؛ سواءً كان من خلال تواجدهم في العمل الميداني المباشر أو العمليات المساندة".
وأكد معاليه وجود شراكة استراتيجية مع المؤسسة لتطوير الخدمات والشراكة في عمليات التفتيش التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن وجود كادر عماني بالكامل في المؤسسة يمثل إضافة نوعية لخدماتها. وقال إن التدريب الذي تقدمه المؤسسة لمنتسبيها يرتقي بكفاءتهم، كما إنه يعطي ثقة أكبر للمؤسسات كي تستعين بخدماتهم المختلفة، موضحًا أن ازدياد الخدمات سيعزز جهود زيادة التوظيف داخل المؤسسة. وعن أرقام التوظيف في المؤسسة، قال معاليه إن 1000 موظف جديد سيلتحقون بالمؤسسة خلال العام الجاري، مضيفًا أنه كلما تنوعت الخدمات التي تقدمها المؤسسة، زاد معدل التوظيف.
من جهته، قال العميد الركن متقاعد سعيد بن سليمان العاصمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة في كلمته: "إن هذه المرحلة المهمة والفارقة في عصر المؤسسة تأتي لتغدو بحلتها الجديدة والمتكاملة تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلها المختصون في دراسة هوية المؤسسة والخلفية التاريخية لها منذ بداية فكرة إنشائها، وذلك لمواكبة الحركة الاقتصادية والتنموية لمتطلبات السوق، والعمل على التطوير والارتقاء بالموارد البشرية الوطنية للعمل في قطاع الأمن، فبكوادر مدربة بينها أكثر من 10 آلاف عماني، وعدة وعتاد استثمرنا فيها التحضير والتدريب لخدمتكم وفق أفضل الخيارات العالمية للأمن والسلامة، تمنح مؤسسة الأمن والسلامة حلولًا متكاملة باستخدام معايير الجودة والتميز المؤسسي الدقيق بما في ذلك تقنيات التدريب المهني الاحترافي والمعني بتحقيق الوقاية والحماية ضد كافة أنواع التهديدات والمخاطر. وشهادة على الكفاءة حظيت المؤسسة باعتمادات دولية من مؤسسات عالمية تعمل في مجال الأمن والسلامة، لذا نعدكم معها على أن نحيطكم بعنايتنا فأنتم غايتنا ورأس أولوياتنا".
من جهته، قال خالد بن سالم المعمري مسؤول نقل النقد بمسقط في المؤسسة: "لدينا سيارات مصفحة تصفيه بالكامل ضد الرصاص وأخرى ضد الحريق، ولدينا طاقم مجهز تجهيزا كاملا من نخبة الموظفين لدينا للعمل فيها، حيث يكون هناك تدريبا خاصا كل 6 أشهر، لاستخدام السلاح والبندقية والمسدس وكذلك العصى الكهربائي، كما لدينا عقود مع جميع المؤسسات البنكية بما فيها البنك المركزي العُماني لنقل جميع المبالغ من جميع محافظات السلطنة.
وتقدم المؤسسة خدمات متنوعة وواسعة، والتي يأتي من بينها تدقيق الأمن والسلامة بالمعايير العالمية والجودة الشاملة وفق التشريعات الوطنية، كتدقيق أجهزة الإطفاء والسلامة وتدقيق خطط الإخلاء والطواري. إضافة إلى خدمات الاستشارات الأمنية والتصميمات الفنية وحلول هندسة السلامة المهنية المستدامة، وكذلك الحراسات الأمنية للمنشآت الحكومية والخاصة، مثل حراسة منشآت النفط والغاز، وحراسة الحفلات والمناسبات الخاصة والعامة، وكذلك حراسة المرافقات الأمنية للسفن والبواخر التجارية. وتقدم المؤسسة الحماية الخاصة للأفراد وتأمين كبار الشخصيات، والمراقبة المركزية للأموال والمنشآت العامة والخاصة، وكذلك نقل الأسلحة والذخائر والنقد والمجوهرات، إضافة إلى المستندات وغيرها.
وتعمل المؤسسة على تقديم بيت خبرة مختص في مجال الأمن والسلامة، وكذلك تفعل معرضا دائما في مجال الأمن والسلامة. وتقدم مراكز المراقبة المركزية والإنذار. وتتمتع المؤسسة بوجود أسطول بأكثر من 300 سيارة مجهزة لأكثر من 20 موديلا. وتتمتع المؤسسة بسلسلة واسعة من العملاء في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يبلغ عدد العملاء من القطاع الحكومي 58 مؤسسة، بينما القطاع الخاص 120 مؤسسة.
وأطلقت المؤسسة موقعها الرسمي الجديد "www.sssoman.om" والذي صُمِمَ ليقدم خدمات متنوعة؛ بما يتواءم وتحقيق أهداف برنامج التحول الرقمي الحكومي (2021- 2025) لتحقيق متطلبات الحكومة الإلكترونية.
وتضمن حفل التدشين معرضا مصاحبا يستعرض سيارات نقل النقد ومركز المراقبة المركزية، وكذلك أنشطة الإنذار للمؤسسة والحراسات الأمنية، وكذلك فريق الإنقاذ، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمن والسلامة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط في ليبيا.. ميزانيات استثنائية كبيرة ومردود خجول
تم الإعلان عن زيادة إنتاج النفط في ليبيا ليتجاوز 1.3 مليون برميل، بعد أن انحدر مستوى الإنتاج لمستويات متدنية جدا منذ العام 2017م، العام الذي شهد إغلاق الحقول والموانئ لنحو 3 سنوات، فتأثرت الطاقة الإنتاجية، ولم يتجاوز مستوى الإنتاج، في أحسن الحالات، 1.2 مليون برميل إلا قليلا.
ما أثار الجدل حول سقف الإنتاج وآداء المؤسسة هو إخفاق إدارة المؤسسة فيما وعدت به ضمن خطتها الثلاثية 2022 ـ 2025م، والتي كان من المفترض أن يقفز الإنتاج خلالها إلى مستوى يتعدى 2 مليون برميل، هذا حسب أقل التقديرات.
وقبل الخوض في ما اعتبره عديد الخبراء هوة بين ما أنفق على الاستراتيجية ومستوى الإنتاج الحالي، ينبغي التنبيه إلى مسائل مهمة هي:
ـ برغم حديث المؤسسة عن الشفافية إلا أنها لم تعلن عن مضامين استراتيجيتها 2022 ـ 2025م، الأهداف والمشروعات..ألخ، ولن يجد الباحث ما يشفي غليله فيما يتعلق بأبسط البيانات التي ينبغي أن تحتويها استراتيجية لمؤسسة كبيرة كالمؤسسة الوطنية للنفط.
ـ هناك تضارب في تصريحات المؤسسة بخصوص أهداف الخطة، وقد تكرر على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة أرقام مختلفة تتعلق بالهدف النهائي للاستراتيجية، فبعض تصريحاته تحدثت عن السعي للوصول إلى 3 مليون برميل مع نهاية العام 2022م، كان هذا تصريحا لصالح قناة CBC العام 2022م، وفي مناسبات أخرى استقر الحديث عن سقف 2 مليون، وبحسب تصريحات حكومية، مر عليها عدة أشهر، فإن رئيس المؤسسة خلال اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة، تعهد بالوصول إلى مستوى 1.6 مليون برميل العام 2025م، و مستوى 2 مليون برميل خلال 3 سنوات، أي مع نهاية العام 2027م.
ـ وقع اضطراب في المخصصات الاستثنائية للمؤسسة، والتي توزعت بين إنفاق تسييري تشغيلي وآخر تنموي تطويري، برغم إدراج المؤسسة ضمن نفقات الباب الثاني من الميزانيات السنوية للدولة.
الغموض والارتباك فيما يتعلق بأهداف الاستراتيجية أثار جدلا حول أداء المؤسسة ومردود الإنفاق الاستثنائي الكبير نسبيا لصالحها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
منذ العام 2022م، وبعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية مخصصات استثنائية للمؤسسة، تم تسييل نحو 60 مليار دينار ليبي، نحو 50% منها اتجهت لتطوير البنية التحتية للقطاع والتي تشمل صيانة أبار وخطوط الانابيب وحفر أبار جديدة، غيرها من المشروعات التي تدخل ضمن معالجة المختنقات الفنية. هذا عدا الاستثمارات الخارجية من شركات كبيرة كشركة أيني وشركة بي بي وغيرها، والتي تقدر بنحو 6 مليار دولار، كلها لصالح مشروعات إنتاج نفط وغاز.
ما تم عرضه ببساطة هو أن المؤسسة، ومن خلفها الحكومة، لم تف بعهودها في رفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل مع نهاية العام الحالي، وذلك وفق مستهدفات استراتيجية 2022-2025م، وعلى الحكومة والمؤسسة أن يستدركا على هذا الإخفاق من خلال توضيح مسار الاستراتيجية وأسباب تعثرها وخطة معالجة الاختلالات مع تحديد أهداف واقعية وتقديرات للإنفاق المطلوب لأجل تحقيق تلك الغايات.مصادر مطلعة ذكرت أن المؤسسة تطالب الحكومة والمصرف المركزي بتسييل 30 مليار دينار لصالح استراتيجية التطوير العام 2025م، وهنا يمكن أثارة سؤالين جوهريين هما:
ـ ما هي تقديرات الإنفاق الإجمالي على استراتيجية المؤسسة، وكيف تم احتسابها؟
ـ ما هي حصيلة الانفاق الاستثنائي الكبير نسبة إلى حجم الإنفاق العام؟
بعض كوادر قطاع النفط من مهندسين وغيرهم ذكروا أن قطاع النفط في ليبيا يعاني من إشكاليات مستعصية وبالتالي فإنه يحتاج إلى إنفاق كبير لمعالجة تلك الإشكاليات، وهذا كلام مقبول ويمكن أخذه في الاعتبار، إلا إن مشكلة المؤسسة الوطنية، ومن خلفها الحكومة، أنهما لم يبينا للرأي العام مبررات هذا الإنفاق الكبير، ولم يوضحا لماذا لم يظهر أثر ملموس له في شكل تغير إيجابي ملحوظ في مستويات إنتاج النفط، ذلك أن أراء عديد المراقبين لا تقبل أن يكون مردود أكثر من 60 مليار دينار هو فقط بضع مئات الآلف من براميل النفط في مدة تقترب من 3 سنوات!!
قد يكون حجم التحديات والعوائق أكبر من التمويل المخصص للمؤسسة، وربما واجهت المؤسسة إشكاليات لم تكن في الحسبان، كل هذا محتمل، لكن لماذا لم تفصح المؤسسة والحكومة عن ذلك، ولماذ يظل الغموض هو سيد الموقف، وأين وعود اعتماد مبادئ الشفافية الإفصاح، واعتبارها من ميزات المؤسسة؟!
محصلة ما تم عرضه ببساطة هو أن المؤسسة، ومن خلفها الحكومة، لم تف بعهودها في رفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل مع نهاية العام الحالي، وذلك وفق مستهدفات استراتيجية 2022-2025م، وعلى الحكومة والمؤسسة أن يستدركا على هذا الإخفاق من خلال توضيح مسار الاستراتيجية وأسباب تعثرها وخطة معالجة الاختلالات مع تحديد أهداف واقعية وتقديرات للإنفاق المطلوب لأجل تحقيق تلك الغايات.
أمطار متفاوتة وعواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة