"الملتقى العماني اليمني" بصلالة يستعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
صلالة- العُمانية
يناقش الملتقى العُماني اليمني لتسهيل الاستثمار بمجمع السُّلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية، والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين وأصحاب الأعمال اليمنيين، إلى جانب تسهيل عملية الاستثمار أمام الشركات اليمنية في سلطنة عُمان، والاطلاع على القوانين التجارية والمحددات الاستثمارية المتنوعة.
رعى الملتقى صاحب السّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، بحضور معالي محمد حزام الأشول وزير التجارة والصناعة اليمني.
ويأتي الملتقى بتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار وبالتعاون مع مكتب محافظ ظفار، ويستمر لمدة يومين، لتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان والقطاعات الواعدة المستهدفة في رؤية عمان 2040، ومن بينها الصناعات التحويلية، والثروة الزراعية والسمكية، والخدمات اللوجستية، والتعليم والبحث العلمي والابتكار، بهدف إتاحة الفرصة لإقامة شراكات فعّالة بين أصحاب الأعمال العُمانيين واليمينين.
وتضمن افتتاح الملتقى تقديم عرض مرئي عن الموارد والمقومات الاستثمارية بمحافظة ظفار، وتقديم عدد من أوراق العمل والجلسات الحوارية، بمشاركة مختصين من الجهات الحكومية والخاصة المعنيين بقطاع الأعمال والاستثمار، إلى جانب افتتاح المعرض المصاحب للملتقى.
وألقى نايف بن حامد فاضل رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار، كلمة أشار فيها إلى أنّ الملتقى يأتي لتوسيع حجم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، موضحًا أنّ سلطنة عُمان تتمتع بالعديد من المزايا والفرص الاستثمارية الواعدة التي تُسخر لتعزيز الاستثمار وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية الكبيرة.
وأضاف أنّه بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية حتى أكتوبر 2023 نحو 112 مليون ريال عماني، لافتًا إلى أنّ فرع الغرفة بمحافظة ظفار يولي أهمية قصوى لمد الجسور الاقتصادية والاستثمارية، وعرض ما تقدمة سلطنة عُمان من تسهيلات ودعم للمستثمرين من خلال التشريعات الجديدة الجاذبة للاستثمار مع أصحاب الأعمال.
من جانبه، ألقى الدكتور نبيل سعيد غانم رئيس مجموعة الغانم للتجارة والاستثمار اليمنية، كلمةً أشار فيها إلى السعي للتعاون والاستثمار بين الجانبين العُماني واليمني في عددٍ من المجالات، من بينها التعدين والسياحة والأسماك والدعم اللوجستي، مبينا أنّ التاريخ والجغرافيا والعادات والتقاليد والروابط الاجتماعية التي تجمع البلدين تُعد من العوامل المهمة لتعزيز المجال الاقتصادي والتجاري المشترك.
ويهدف الملتقى إلى تيسير الاستثمار في سلطنة عُمان من خلال فهم قوانينه ومحدداته، وتشجيع التفاعل بين رجال الأعمال العُمانيين واليمنين، إضافة إلى تبادل الخبرات وتحسين جودة العمل والمنتجات، وتعزيز الابتكار والتطوير إلى جانب مساهمة رأس المال العُماني واليمني في التنمية الاقتصادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بمحافظة ظفار
إقرأ أيضاً:
الوقف في ظفار
د. عبدالله باحجاج
يقف وراء فتحنا لهذا الملف ما علمناه عن حالات مُهددة بقطع خدمتي الكهرباء والمياه، واتصالنا بالأخ أحمد بن سالم كشوب رئيس فريق صلالة الخيري للاستفسار عن دور الفريق الخيري في مُساعدة مثل هذه الحالات، وكم تفاجأت بأنَّ لديهم قائمة من هذه الحالات لن يتمكنوا من تغطيتها كاملة.
قضيت ليلتي تلك، أحمل هَمَّ هذه القضية من حيث مآلاتها التراجيدية والبحث عن حلول مُستدامة لها من خارج التفكير الاعتيادي؛ إذ لا بُد من إيجاد حلول لتأمين مثل هذه الخدمات الأساسية. وقد أنصب تفكيرنا في البحث عن بديل من خارج دور الحكومة في التأمين، رغم ما قد يتحجج البعض بمسؤوليتها فيه، وهذا ليس مختلفاً عليه، لكن لا ينبغي أن نترك هذه الحالات في تراجيديتها لوحدها، ومن الضروري المسارعة إلى إيجاد حلول فورية.
اهتدى التفكير إلى الوقف؛ كحلٍ مُؤقَّتٍ ينبغي الرهان عليه، على الأقل حتى تنتهي المبررات التي تجعل الحكومة منذ عام 2020 تتخذ سياسات مالية مؤثرة على المجتمع لمواجهة العجز المالي للبلاد. وبمجرد أن أدرنا محرك البحث "جوجل" حتى عثرنا فورًا على تصريحات مسؤول كبير بشأن الوقف في ظفار، تجعلنا ندعم بها فكرة المقال الأساسية. في هذا التصريح وجدنا أنَّ هناك 315 وقفًا في صلالة مُتعدد الفئات، من عقارات ومبانٍ ومزارع ومحال تجارية (باستثناء المحال التجارية التابعة للمساجد) وأراضٍ بيضاء.
وتضمَّنت هذه التصريحات حجم إيرادات بعض مشاريع الوقف، مثلًا عن إيراد بنايتين، الأولى على مساحة 11 ألف متربع مربع، عائدها السنوي 12 ألف ريال، والأخرى على مساحة 1500 متر مربع عائدها في المرحلة الأولى 5 آلاف ريال، دون تحديد مدتها الزمنية، والمرحلة الأخيرة سيرتفع الإيراد إلى 33 ألف ريال؛ وهذه قفزة سعرية مكوكية. فيما علمت من الأخ أحمد كشوب عن إيراد بناية بعائد 65 ألف ريال. هذه مجرد 3 نماذج أو نموذجين فقط من إيرادات الأوقاف في ظفار، تُدلِّل على وجود مصادر محلية يُمكن أن يُحل بها الكثير من المشاكل الاجتماعية القديمة والجديدة، من بينها ضمانة خدمات أساسية كالكهرباء والمياه والتعليم.. إلخ.
فما نصيب المؤسسات الخيرية في صلالة من هذه الأموال؟ خاصة بعدما علمنا أن الوقف في حالات يكون مُقيدًا بأوجه إنفاق مُحدَّدة، كإحدى البنيات الكبيرة والتي قُيِّد توزيع ريعها بشرطين هما: توزيعه على الفقراء وطلاب الجامعات، وكذلك على من يثبُت عجزه عن دفع فاتورتي المياه والكهرباء، وأي أسرة لا تتمكن من تعليم أبنائها بعد الدبلوم العام هي كذلك. وبالتالي فإنَّ التفكير ينبغي أن يذهب نحو استفادة المؤسسات الخيرية من ريوع الوقف، وأن تكون هناك معايير حاكمة لها بإشراف اللجنة الاجتماعية التابعة لمكتب سعادة والي صلالة وشركاء الوقف في ظفار.
وما يستوجب التشديد عليه هنا أنَّ العائد الاستثماري لبعض المزارع والأراضي الوقفية تتحتم إعادة النظر فيه؛ فهي قد مُنِحَتْ منذ عقود وبسعر زهيد جدًا، ولم يطرأ عليها التعديل الذي يخدم أغراض الوقف في زمنه المعاصر واحتياجاته الاجتماعية المتزايدة. وكل من يطَّلع على بعضها ستصيبه الصدمة برسوم استثماراتها الضعيفة، وقد بدا وضعها وكأنها قد أصبحت بمثابة مُلك خاص لمستثمريها من أفراد ونخب وشركات؛ ولذلك أصبحت القضية الآن كيفية تعظيم موارد رسوم الاستثمار للأوقاف القديمة.
لقد عرفت بلادنا الوقف عبر تاريخها الطويل، منذ زمن الدولة الإسلامية، وُوظِّفَت لصالح المجتمع، وكانت هناك أوقاف عامة للفقراء، وأخرى نوعية مثل التعليم والاعتناء بالمؤسسات الدينية والمعالم التاريخية والبيئة وحتى إطعام الطيور. ومن هنا، نُراهِن على مستقبل الوقف وبيت المال في خدمة كل الاحتياجات الاجتماعية بعد التحولات البنيوية في دور الحكومة الجديد، وينبغي كذلك فتح النقاش حول مستقبل الوقف في كل محافظة، وظفار نموذجًا، بعد إنشاء مؤسسة وقفية وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وهنا يتوَّلد تساؤلٌ توضيحي وهو: هل ستُدار هذه المؤسسة مركزيًا أم لا مركزيًا؟
إنَّ نظرتنا لهذه المؤسسة الوطنية أنها ينبغي أن تَصنع إطارًا تكافليًا مُستدامًا بين الحكومة والمجتمع، ومن منظور كل محافظة، وبتعاون شركاء إدارة الوقف الحكومية والرسمية؛ كالمؤسسات الوقفية ووكلاء الأوقاف ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر مديرياتها في المحافظات.
وهذه اللامركزية هي التي ستُشجِّع على تدفق الأموال من المجتمعات المحلية واستثمارها، ومن ثم توزيعها، في إطار التراب لكل محافظة؛ لدواعي الأبعاد السيكولوجية لأصحاب العقارات والأموال السائلة، الذين تغلب عليهم ثقافة رؤية أموالهم تُنفَق أمام أبصارهم. والأهم هنا أن هناك أموالًا وقفية ينبغي التفكير في مدى انفتاحها على حل المشاكل الاجتماعية الجديدة وغير التقليدية واستثمارها في مشاريع إنتاجية، تُوفِّر فرص عمل ومن منظور اللامركزية وفي إطار التكاملية. ونقترح على مكتب الوالي الدعوة إلى تنظيم ملتقى لشركاء الوقف في ظفار، في ضوء توجهات الدولة لتحقيق الاستدامة المالية للأوقاف وبيت المال، ولدواعي انعكاساتها الاجتماعية المتعددة؛ بما فيها توفير فرص عمل دائمة.
رابط مختصر
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب