المرة الثانية خلال شهر.. استدعاء الصحفي التونسي زياد الهاني للمثول أمام القضاء
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف الصحفي التونسي، زياد الهاني، الأربعاء، عن تلقيه استدعاء للمثول الأسبوع القادم، أمام قاضي التحقيق بدائرة مكافحة الإرهاب القضائية.
وأوضح الهاني في تدوينة له أرفقها بنسخة من نص الاستدعاء الذي تلقاه، أنه "سيمثل أمام مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب بصفته متهما"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسبما أورد موقع "تونس تيليغراف".
ويأتي الاستدعاء، بعد أن صدر حكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الهاني (59 عاما) قبل أن يطلق سراحه قبل نحو أسبوعين.
وكان القضاء التونسي قد أصدر في الأول من يناير مذكرة توقيف في حق الهاني بعدما انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي له.
ووجهت له تهمة "تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، حسبما أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين التي نددت بالقرار واعتبرته "انحرافا خطرا (..) في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد".
وبرز الهاني منذ مشاركته في الثورة التونسية التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011 والتي أطلقت شرارة الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين صحافيا، وفقا لنقابة الصحفيين التونسيين.
وتحذر منظمات غير حكومية محلية ودولية من "خطورة التوجه القمعي للسلطة الحالية".
وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا "تراجع" الحريات في تونس.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في يونيو عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحيل مسؤولين إلى القضاء بتهمة الإضرار بالمال العام
يمانيون../
في خطوة تعكس التزامها بمكافحة الفساد وحماية المال العام، أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة عدد من المتهمين بقضية فساد بمكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صنعاء إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد.
وتتعلق القضية بوقائع إضرار جسيم بمصلحة الدولة، في مخالفة واضحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري والمالي، بحسب ما أكدته التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عدداً من القضايا والملفات المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ الإجراءات المناسبة حيالها، بما يعزز دور الهيئة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية.
وقد حضر الاجتماع مساعد رئيس دائرة التحقيق بالهيئة القاضي محمد الشعيبي، الذي قدم إحاطة عن مسار التحقيقات الجارية والجهود المبذولة لاستكمال الملفات وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
وتؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز النزاهة، وتطهير المؤسسات من مظاهر العبث بالمال العام، بما ينسجم مع تطلعات الشعب اليمني في بناء مؤسسات قوية خالية من الفساد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية