رئيس جامعة القاهرة: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قدم شكلًا جديدًا في تاريخ المجتمع المدني
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس جامعة القاهرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قدم شكلًا جديدًا في تاريخ المجتمع المدني، أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة 500 500، عليى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قدم شكلا جديدا في تاريخ .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس جامعة القاهرة: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قدم شكلًا جديدًا في تاريخ المجتمع المدني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة 500 500، عليى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قدم شكلا جديدا في تاريخ المجتمع المدني في مصر.
وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ المجتمع المدني يحدث هذا النوع من التحالف والتكامل وتنظيم الجهود بين منظمات العمل الأهلي بما أدى إلى توسيع قاعدة المستفيدين علي مستوى الجمهورية.
الإعلان عن أكبر خطة لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية بـ جامعة القاهرةجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أكبر خطة لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة، ومشروع تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، وذلك في جلسة مشتركة لمجلس الجامعة ومجلس كلية الطب ومجلس إدارة المستشفيات وبحضور عمداء الكليات.
وثمنت جامعة القاهرة في بيانها جهود ومبادرة مجلس النواب وأعضائه في تشريع مشروع قانون جديد للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أجل تقنين عمله في إطار من المشروعية الدستورية والشرعية القانونية، وبشكل يضمن استقلاله واستمرار عمله في إطار من الطوعية وحرية الإرادة والمبادرة، مضيفة: لا شك أنه سوف يطور العمل التنموي الأهلي من أجل مساندة الفئات الفقيرة والمهمشة... وإن العمل الأهلي واحد من أهم الملفات التي سيتم طرحها للبحث العلمي ضمن المشروع، وأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة حرة ومستقلة جاءت من مجموعة نشطة من أهم جمعيات العمل الأهلي في مصر.
كما أكدت جامعة القاهرة في بيانها أن التحالف نجح على أرض الواقع بالفعل، من خلال مشروعاته العديدة التي لاقت ارتياحا ورضا من فئات الشعب المختلفة خاصة في القرى والأحياء الشعبية.
وأشارت جامعة القاهرة إلى أن عمل التحالف يتطرق إلى كافة أوجه التنمية، ويفتح مسارا جديدا مستقلا للعمل الأهلي الحر من أجل الوطن، مؤكدة على أن التحالف لا يؤثر على استقلال كل جمعية وحريتها، لأنه تحالف طوعي، كما أن القانون يسمح لأي جمعية بالانسحاب في أي وقت، مما يدل على الدخول في التحالف والخروج منه هو بإرادة طوعية.
وشددت جامعة القاهرة على عدم تأثير هذا التحالف على استقلال الجمعيات، حيث توجد مناطق ونقاط تقاطع تسعى من خلالها هذه الجمعيات لتقديم خدماتها المشتركة للأفراد.
وأضافت جامعة القاهرة، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرغبة أعضاء هذا التحالف في وضعه تحت رعايته في بدايته وحتى الآن، يدل على جدية ودور التحالف في خدمة الشعب المصري في سبيل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا ومشاركة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، كما أن استجابة رئيس الجمهورية لهذه المبادرة الأهلية يعطي دفعة كبيرة لها للنجاح في خدمة المواطنين.
جامعة القاهرة: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حقق العديد من الإيجابياتوشددت جامعة القاهرة، على أن ما يقدمه التحالف من عمل منذ إنشائه نجح في معالجة الكثير من السلبيات التي كانت موجودة في العمل الأهلي في مصر، وحقق العديد من الإيجابيات ومنها على سبيل المثال: التكامل والتعاون والتنسيق لتغطية كافة المناطق، وعدم تكرار أو ازدواج الخدمات المقدمة، فضلا عن عدم التضارب والوصول بتلك الخدمات لها في سائر أنحاء الجمهورية.
إلي جانب تنويع أكبر للخدمات وتوسيع نطاق المناطق الإقليمية والجغرافية، وبالتالي زيادة رقعة المواطنين المستفيدين، علاوة على ذلك فإن التحالف الوطني يعطي فرصة لتبادل الخبرات بين الجمعيات الخيرية وتبادل المعلومات مما يؤدي إلى زيادة قدراتها على مساعدة الفئات الاجتماعية المستهدفة. إن الجمعيات الأهلية تعمل بتعاون مشترك مع العديد من المنظمات والمؤسسات من خلال توافر قاعدة معلومات بهدف خدمة المجتمع المصري بكل فئاته وتقديم المساعدات والإعانات لمستحقيها، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في ملفات التنمية المستدامة.
وأوضحت جامعة القاهرة، ضرورة مساعدة البحث العلمي للمجتمع المدني ووضع آليات للعمل والتطوير، وتفعيل دوره في تطوير العشوائيات والريف المصري ليتم بناء على دراسات علمية مثل ملفات السكان والمياه وتنشيط السياحة، مؤكدا على ضرورة توافر جهود جميع التخصصات لتقديم أوراق بحثية لحل مثل هذه المشكلات، لافتا إلى أن العمل الأهلي التنموي من أهم الملفات التي وضعتها جامعة القاهرة لباحثيها بهدف تقديم أفكار جديدة بها.
التحالف الوطني للعمل التنموي يستهدف إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القوميويستهدف التحالف الوطني للعمل التنموي إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم وتأسيس المبادرات الاجتماعية للتنمية. ويعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وعقد المؤتمرات وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز مجالات العمل الأهلي وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة، وتتم إدارة التحالف بأسلوب ديمقراطي من مجلس أمناء منتخب من أعضاء الجمعية العامة، وأمواله هي أموال خاصة، ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا سنويا حول مؤشرات الأداء، خاصة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن والتي تحتاج إلى تكاتف الجهود الداعمة لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا.
وأكدت جامعة القاهرة أن التحالف الوطني للعمل التنموي يؤدى دورا كبيرا في حياة المجتمع من خلال المبادرات التي يسعى إلى تقديمها بصفة مستمرة للمواطنين للوصول للفئات الأكثر احتياجا، واليوم يقدم خدماته لطلبة وطالبات جامعة القاهرة في الملابس والرعاية الاجتماعية والصحية، مضيفا أن جامعة القاهرة تعمل على توحيد الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على تنفيذ المبادرات الاجتماعية ووضع الخطط المناسبة، وذلك من خلال دور الجامعة ومؤسسة 500500 كأحد الأعضاء المؤسسين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی العمل الأهلی من خلال ا جدید
إقرأ أيضاً:
تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.
واعتبر المجلس ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).
واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.
أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية