كتبت" الاخبار": حتى مساء أمس، كان لبنان بجانبَيه الرسمي والسياسي في انتظار النتائج الكاملة لزيارة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو لتل أبيب قبل أيام، في وقت بعثت فيه الولايات المتحدة الأميركية برسائل إلى لبنان مباشرة، ومن خلال وسيط عربي.
وبحسب ما هو متداول، فإن الوسطاء من الولايات المتحدة الى فرنسا الى الجهات العربية، يركّزون على نقطة واحدة، وهي أن دخول الحرب على غزة مرحلتها الثالثة سوف يفرض وتيرة مختلفة جداً عن العمليات العسكرية، بما يؤدي الى وقف شبه كامل لإطلاق النار، ما يسمح بإقناع حزب الله بوقف عملياته على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.
وقد نقل الوسطاء تقديرهم بأن المرحلة الثالثة سوف تبدأ مطلع الشهر المقبل، وسوف ينسحب بموجبها جبش الاحتلال من معظم قطاع غزة، ويعيد انتشاره ضمن حزام ضيّق على طول الحدود مع القطاع، مع الإبقاء على نقاط تمركز في المنطقة الوسطى، وتحديداً في منطقة وادي غزة، فيما سوف تتوقف العمليات العسكرية الواسعة من اجتياحات الى غارات واسعة، وأن إسرائيل سوف تعلن أنها تحتفظ لنفسها بحقّ «مواصلة العمليات الهادفة الى تحقيق هدف القضاء على حماس واستعادة أسراها».
وبحسب التفسيرات التي يحملها الوسطاء، فإن هذه المرحلة «سوف تعني وقف العمليات العسكرية الكبيرة، وسوف يلتفت العالم إلى صورة جديدة للحرب، وبالتالي، لن يكون هناك مبرّر لاستمرار جبهة المساندة القائمة الآن في لبنان أو في جبهات أخرى».
ويبدو أن العدوّ يعوّل كثيراً على هذه الوساطة لأجل تحقيق سلّة من الأهداف التي تزعجه، وذلك انطلاقاً من قناعة إسرائيلية تقول: «إن حزب الله له دور أساسي وكبير في كل ما يجري ليس في لبنان فقط، بل في سوريا والعراق وحتى اليمن، وإن إقناع حزب الله بالتسوية سوف يفتح الباب أمام وقف كل أنواع الإسناد التي تقوم بها مجموعات مقاومة دعماً للفلسطينيين في غزة».
ويكرر الوسطاء، أن النقاش يقوم الآن على وقف العمليات العسكرية، قبل الدخول في نقاش مختلف حول كيفية إدارة الوضع على الحدود مع لبنان ربطاً بالقرار 1701. وفي هذه النقطة يطالب العدو بأن لا يعود عناصر المقاومة إلى النقاط التي كانوا ينتشرون فيها قبل 7 أكتوبر الماضي، وأن يجري تعزيز وجود القوات الدولية والجيش اللبناني بما يمنع عناصر المقاومة من العودة للظهور عند السياج الحدودي. وبحسب الوسطاء فإن حصول مثل هذا الأمر، يعني أنه بمقدور حكومة إسرائيل الطلب إلى المستوطنين العودة إلى مستعمراتهم القريبة من الحدود مع لبنان، وإعادة دورة الحياة إلى هذه المنطقة بصورة تدريجية، سيّما أن الوسطاء ينقلون وجود أزمة كبيرة نتيجة نزوح أكثر من 125 ألف مستوطن إلى وسط الكيان وجنوبه.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العملیات العسکریة الحدود مع حزب الله
إقرأ أيضاً:
تأخر التعويضات يُشعل الغضب في جنوب لبنان ويضع حزب الله تحت الضغط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن تأخر حزب الله في تنفيذ وعوده بصرف تعويضات للسكان المتضررين في جنوب لبنان، الذين دُمرت منازلهم وهُجروا جراء الأزمات المتكررة، تسبب في تصاعد موجة غضب بين الأهالي.
وذكرت الوكالة أن جنوب لبنان شهد في السنوات الأخيرة أضرارًا جسيمة طالت المنازل والبنية التحتية، مما دفع حزب الله إلى التعهد بتعويض المتضررين في إطار دعمه للمجتمع المحلي.
ورغم مرور فترة طويلة، لا يزال عدد كبير من الأهالي ينتظرون تحويل هذه الوعود إلى خطوات ملموسة.
في أعقاب التصعيد العسكري الذي طال المناطق الجنوبية، أعلن مسؤولو حزب الله، وعلى رأسهم النائب حسن فضل الله، التزامهم بتقديم تعويضات من موارد الحزب الخاصة للمتضررين من العدوان الإسرائيلي على القرى الحدودية.
ورغم جهود لجان الحزب في تقييم الأضرار والبدء بإصلاح المنازل منذ ديسمبر 2024، إلا أن هذه الجهود لم تترجم إلى مساعدات مالية كافية لعدد كبير من الضحايا، وفقًا لتقارير إعلامية.
وأشارت الوكالة إلى أن التحديات المالية التي يواجهها حزب الله، بسبب تراجع الدعم المالي من مصادر تقليدية كإيران نتيجة للتغيرات الإقليمية، تُعد أحد الأسباب الرئيسية وراء تأخر صرف التعويضات.
وأوضحت أن هذا النقص في التمويل يُلقي بظلاله على قدرة الحزب على الوفاء بالتزاماته تجاه المتضررين.
وتسببت هذه التأخيرات في إثارة جدل واسع في لبنان بشأن الجهة المسؤولة عن تقديم الإغاثة.
وبينما يرى البعض أن حزب الله، كونه طرفًا أساسيًا في الصراعات، يتحمل المسؤولية المباشرة، يدعو آخرون إلى ضرورة تدخل الحكومة اللبنانية لحل الأزمة، ما يعكس الانقسامات السياسية التي تزيد من تعقيد الملف.
واختتمت الوكالة تقريرها بالإشارة إلى أن حالة الاستياء المتزايدة بين سكان الجنوب تشكل تهديدًا لحزب الله، خاصة في ظل قلقه من تراجع الدعم الشعبي داخل بيئته الحاضنة.