إضراب الادارة العامة الاسبوع المقبل والتضخّم يتخطى 6000 %
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دعا تجمع موظفي الادارة العامة «جميع الموظفين الى الاقفال التام الاسبوع المقبل بدءاً من الاثنين 29/1/2024 ولضمان عدم اختراع الحلول الظالمة لموظفي الادارة، ودعماً لكل من يفاوض باسمها»، وفق بيان.
وطالب التجمع بـ«سحب كافة المساعدات والتعويضات الخاصة، بحيث لا يقل الحد الادنى في القطاع العام عن 600 دولار مع اعادة النظر في المساهمات في الصناديق والتدابير الخاصة ببعض الاسلاك التي انهكت خزينة الدولة واحدثت فروقات كبيرة بين العاملين في القطاع العام.
وكتب علي زين الدين في" الشرق الاوسط":لامس المؤشر التراكمي للتضخم في لبنان، سقف الستة آلاف نقطة مئوية في آخر حصيلة للغلاء منذ خريف عام 2019، وثّقتها إدارة الإحصاء المركزي، وسط تقديرات باستمرار ارتفاع الغلاء لأسباب اقتصادية ونقدية، وتحذيرات من تفاقم التضخم في حال توسع التوترات الأمنية في الجنوب.
وسجل التضخم ارتفاعاً صاروخياً تعدت نسبته 192 في المائة قياساً بمستواه البالغ نحو ألفي نقطة مئوية بنهاية العام الماضي. ووسط توقعات بموجات جديدة ترفع مجمل أبواب الأنفاق، وخصوصاً ما يعود منها للضرائب والرسوم وبدلات الخدمات العامة بعد سريان مفاعيل الموازنة العامة للعام الحالي، والمتوقع إقرارها بنهاية الأسبوع الحالي، تشير تقارير دولية الى الانعكاسات المترتبة على توترات الجنوب، وحتى من دون الانزلاق الى نزاع شامل، ولا سيما لجهة تقييد النشاط الاقتصادي والتأثيرات المحتملة على العملة الوطنية في ظل ضمور مصادر التمويل المحلية واستمرار الصعوبات المانعة لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
وتُظهِر الإحصاءات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي ارتفاعاً صاروخياً في نسب المؤشر التراكمي للغلاء في لبنان، بحيث بلغت حصيلته 5978 نقطة مئوية. في حين بلغ متوسّط الزيادة السنويّة في مؤشّر تضخّم الأسعار نحو 221 في المائة خلال العام الماضي.
وجاء الارتفاع السنويّ في مؤشّر تضخّم الأسعار؛ نتيجة تسجيل جميع مكوّنات المؤشّر زيادات مرتفعة، ربطاً بالتدهور الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي، حيث شهد لبنان تدهوراً حاداً للغاية في الفصل الأول من العام المنصرم، وصولاً إلى سقف تعدى 140 ألف ليرة للدولار الواحد، قبيل مبادرة البنك المركزي الى طرح بيوعات كثيفة ومفتوحة للدولار النقدي من خلال منصة «صيرفة»، لتستعيد الأسواق نمط التهدئة عند مستوى 90 ألف ليرة للدولار الواحد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محاكم مراكش أصدرت أحكاما في 355 ألف قضية العام الماضي
أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى آيت الحلوي، الأربعاء بمراكش، أن عدد القضايا التي بتت فيها مختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية، خلال سنة 2024، بلغ ما مجموعه 355 ألف و120 قضية، بنسبة تصفية بلغت 126,64 في المائة.
وقال آيت الحلوي، في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025 بالدائرة الاستئنافية بمراكش تحت شعار « فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية »، إن « مختلف محاكم الدائرة القضائية عملت على تكثيف نشاطها بتصريف القضايا المعروضة على أنظارها باعتماد معيار قياس الزمن القضائي، إذ صدر الحكم في 355 ألف و120 قضية، لتتخطى نسبة المحكوم من المسجل عتبة 100 في المائة ».
وأضاف أن نسبة 126,64 في المائة في تصفية القضايا المدنية والزجرية، بما فيها مخالفات وجنح السير، التي حققتها محكمة الاستئناف، خلال سنة 2024، فاقت كل النسب التي سبق لهذه المحكمة أن سجلتها خلال السنوات الخمس الماضية.
وتبعا لمؤشر المحكوم من المسجل، أوضح آيت الحلوي، أن القضايا المدنية، على صعيد محاكم الدائرة القضائية، عرفت تطورا ملموسا في مؤشرات التقييم مقارنة مع سنة 2023، إذ تحسن متوسط البت في الملفات المدنية إلى ناقص 7,27 في المائة، ونسبة تصفية الأحكام بواقع زائد 0.74 في المائة، ونسبة المحكوم من الرائج زائد 3,20 في المائة.
وفي ما يخص القضايا الزجرية، أفاد المسؤول القضائي بأن المدة المتوسطة في البت في الملفات الزجرية بالأيام عرف تطورا ملموسا بلغ زائد 12,35 في المائة، في حين كان مؤشر نسبة تصفية الأحكام إيجابيا، إذ ارتفع (زائد 5,80 في المائة)، وهو ما ينطبق أيضا على مؤشر المحكوم من الرائج الذي عرف زيادة بـ 4,45 في المائة.
وعلى صعيد محكمة الاستئناف بمراكش، أشار آيت الحلوي، إلى وقوع تطور إيجابي في مؤشرات المدة المتوسطة للبت في الملفات المدنية، بأن انخفض هذا المؤشر مقارنة مع السنة الفارطة بنسبة (ناقص 5,34 في المائة)، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشر نسبة تصفية الأحكام بـ(زائد 29,30 في المائة).
وتابع أن مؤشر المدة المتوسطة للبت في القضايا الجنائية الاستئنافية والجنائية عرف ارتفاعا مقارنة مع سنة 2023 بزيادة 65.74 في المائة، كما أن مؤشر نسبة تصفية الأحكام الزجرية عرف ارتفاعا إيجابيا ( 97,56 في المائة) مقارنة مع سنة 2023.
من جانبه، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، الأرقام والإحصائيات المرتبطة بالسنة القضائية الماضية في مختلف القضايا، منوها بأداء وكلاء الملك بنفوذ هذه المحكمة، وبالعمل المشترك لضباط الشرطة القضائية وكافة المتدخلين.
وأفاد كردودي، بأن عدد الشكايات المسجلة، خلال سنة 2024، على مستوى الدائرة القضائية بلغت 36 ألف و354 شكاية، فيما بلغ عدد المحاضر 238 ألف 858 محضرا، مشيرا إلى أن نسبة التصفية بلغت على التوالي، 97,89 و99,83 في المائة.
وأشار من جهة أخرى، إلى إحداث آلية جهوية على مستوى المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية لدراسة طلبات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، واستقبال تظلماتهم وتمكينهم من مختلف الخدمات بالسرعة والفعالية اللازمتين.
وخلص كردودي، إلى أن « النيابة العامة ستظل سدا منيعا لصون الحقوق والحريات، والسهر على التطبيق السليم للقانون، والوقوف في وجه كل محاولة للمس بالأمن والسلم الاجتماعيين، تكريسا لدولة الحق والقانون ».
كلمات دلالية المغرب محاكم مراك
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها