#الفلسطينيون ليسوا هنودا حمرا – #ماهر_أبوطير
يأتي من يشبه الشعب الفلسطيني، بالهنود الحمر أو السكان الأصليين في الولايات المتحدة، او نيوزيلندا، او استراليا، والتشبيه هنا ان كان بحسن نية يتجاهل حقائق كثيرة، ويتورط من حيث لا يحتسب بتصنيف الفلسطينيين باعتبارهم مجرد هنود حمر في بلادهم المحتلة.
يتم تداول فيديوهات مجهولة المصدر للمقاومين الفلسطينيين وطبيعة حركة أجسادهم في بعض نقاط المواجهة، وإجراء مقارنة جائرة مع ذات طريقة رقص الهنود الحمر أي السكان الأصليين في الولايات المتحدة، لكن هذه سذاجة لان المقارنة هنا جائرة، فالشعب الفلسطيني ليس مجموعة من الهنود الحمر، وان كان القصد المقارنة بين الفلسطينيين وبين شعوب كانت على أرضها فتمت إبادتها بشكل تدريجي، هذا مع تشكيكي أصلا بحسن نوايا من يتورطون في هذه المقارنات، وتوظيف هذه المقارنات للصورة بطريقة تثير التساؤلات حقا.
إذا عدنا الى التاريخ فإن مذبحة الهنود الأصليين تعد جريمة مرعبة وكانت ممتدة زمنيا لفترة ليست قصيرة، وبدأت بعد اكتشاف البحارة الإسبان للقارة الأميركية في القرن السادس عشر، وتم تنفيذ هذه المذابح والحروب بشكل رئيسي من قبل القوى الاستعمارية الأوروبية، وخاصة إسبانيا والبرتغال وفرنسا والمملكة المتحدة والأميركيين الوافدين، من أجل السيطرة على أجزاء مختلفة من القارة الأميركية وبغرض الاستحواذ على ممتلكات الهنود الأميركيين الأصليين والتي أسفرت عن تدمير مدن كاملة للهنود الحمر وأدت إلى مقتل 100 مليون شخص منهم.
مقالات ذات صلة سيخططون لمرحلة ما بعد الحرب 2024/01/24الولايات المتحدة آنذاك ذبحت مائة مليون هندي أحمر، أو أميركي أصلي، فلماذا ستقلق اليوم أمام استشهاد مليون عراقي في حروب العراق وحصاره، أو استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مثلا، والكلام هنا لا يؤشر فقط على الطبيعة الاستعمارية القاتلة للانظمة السياسية، لكنه يؤشر من جهة ثانية على ان استدرار وتوسل عطف الدول المتنفذة في العالم لوقف الحرب في غزة، لن يؤدي إلى أي نتيجة، فأنت تناشد من تاريخه اسوأ بكثير من واقعه، وفي سجلاته التاريخية والسياسية أكبر انتهاكات لحقوق الإنسان في مواقع مختلفة أيضا.
في كل الأحوال فإن تشبيه الفلسطينيين بالسكان الأصليين، أو الهنود الحمر، تشبيه يوجب الوقوف عنده، لان الهنود الحمر في الولايات المتحدة تمت إبادتهم، وحتى لا يتورط المتعاطفون مع الفلسطينيين بتشبيهات تتنبأ بزوال الفلسطينيين فعليا مقارنة بزوال غيرهم من سكان أصليين في دول كثيرة، لا بد أن يقال أن أكثر من 75 سنة من الاحتلال لم تؤد إلى إبادة الشعب الفلسطييني، داخل فلسطين وفي جوارها، وفي مغتربات العالم، كما أن الفلسطينيين جزء من أمة يصل عددها إلى ملياري عربي ومسلم، وعلاقة الكل بفلسطين على ما يفترض ليست مجرد علاقة وطنية بقطعة أرض محتلة، فهي علاقة عقائدية لايمكن محوها وعلى صلة بالمسجد الأقصى والقدس وما يعنيه ذلك دينيا، وهذه الصلة العقائدية تحديدا، تؤدي الى موقف دمختلف، حتى لو كانت بين أيدينا ادلة على الضعف والخذلان وترك الفلسطينيين أمام هذه المذابح.
السكان الأصليون أو الهنود الحمر كما النموذج الأميركي ربما خسروا أوطانهم لكنهم ما زالوا موجودين ولهم مطالبات حاضرة حتى هذه الأيام، وبرغم ذلك فإن قصة الشعب الفلسطيني قصته مختلفة، فهو ليس مجرد نموذج حديث للهنود الحمر أو السكان الأصليين في فلسطين وستتم ابادتهم، وتدمير مدنهم، ويكفي ان إسرائيل ما تزال منذ تأسيسها حتى اليوم غير قادرة على حل أكبر أزمة في بنية إسرائيل أي الوجود الديموغرافي الفلسطيني داخل فلسطين بما يعنيه ذلك من وقوف عملي في وجه المشروع الإسرائيلي بشأن فلسطين، وكل المنطقة العربية حتى نتذكر ان الفلسطينيين هنا يتلقون كل هذه الضربات الدموية أيضا نيابة عن أمة كبيرة.
لا ليسوا هنوداً حمرا، ولن يكونوا كذلك.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الفلسطينيون الولایات المتحدة السکان الأصلیین الهنود الحمر
إقرأ أيضاً:
فلسطين تعتمد موازنة تقشفية لعام 2025
فلسطين – أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الاثنين، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).
وقال مركز الاتصال الحكومي في بيان نشرته وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية، إن الرئيس أصدر “قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد الموازنة في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية”.
وأفاد المركز، بأن الموازنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، “في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل (1.89 مليار دولار) خلال السنوات الأخيرة”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
وأفاد المركز، بأن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل (4.335 مليارات دولار)، منها، إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليارات شيقل (1.566 مليار دولار)، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليارات شيقل (2.76 مليار دولار)، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل (5.568 مليارات دولار).
وقال إنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل (1.867 مليار دولار).
وأضاف “هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025”.
وذكرت وكالة وفا، أن إعداد الموازنة شهد مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث نُشر مشروع الموازنة عبر “منصة التشريع” التابعة لوزارة العدل، بهدف تعزيز الشفافية ودعوة المواطنين والمؤسسات لتقديم ملاحظاتهم قبل الإقرار النهائي.
إجراءات تقشفية
ولتقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى في مواجهة الحصار المالي، اعتمدت الحكومة الفلسطينية حزمة من التدابير التقشفية، منها مراجعة الهياكل التنظيمية، ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، وفق وكالة وفا.
كما أوقفت الاستملاكات وشراء المباني الحكومية وحدت من استئجارها إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية، إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي السياق، قالت وفا إن الحكومة عززت من الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، ووجهت النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، “بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك”.
ولم تتمكن الحكومة، من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، بسبب عدم تحويل أموال المقاصة من إسرائيل.
وقالت “وفا” إن وزارة العدل نشرت مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر منصة التشريع، ودعت المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على المشروع وتقديم ملاحظاتهم قبل إقراره.
الأناضول