عودة الأولوية الرئاسية... تسبقها تطمينات لـالقلقين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كتب ثائر عباس في" الشرق الاوسط": يبدو من مسار الاتصالات الخارجية والمحلية أخيراً أن الملف الرئاسي عاد ليحتل موقعاً متقدماً في مسار الاهتمام الدولي والإقليمي الذي كان في بداية الحرب يركز على إبعاد شبح الحرب عن لبنان المنهك اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. وانتقل هذا الحراك إلى اعتبار ملف الرئاسة ضرورة لتحصين الوضع اللبناني في ضوء مخاطر الحرب، وبالتالي وجود حاجة ماسة إلى فصل المسارين؛ مسار تجنب الحرب، ومسار إعادة الانتظام إلى الحياة السياسية من بوابة رئاسة الجمهورية، باعتبار أن وجود رئيس للجمهورية في لبنان «هو المدخل لمسار ما بعد حرب غزة أو القرار (1701) الذي أنهى الحرب الإسرائيلية مع «حزب الله» في عام 2006؛ كما يقول دبلوماسي غربي في بيروت.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت إن شهر شباط المقبل سوف يشهد حراكاً لافتاً يعيد الاعتبار إلى «أولوية» ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية بعد أشهر من التراجع نتيجة الحرب في غزة وتفاعلاتها في لبنان. وأوضحت المصادر أن «اللجنة الخماسية» بشأن لبنان، والتي تضم المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، «سوف تجتمع خلال الأسبوعين المقبلين لوضع خطة تحرك مستقبلية تعيد الاعتبار إلى شأن الانتخابات الرئاسية»، مشيرة إلى أن الاتصالات التي تجريها الدول الأعضاء شددت على وحدة الصف والخطاب بين الدول الأعضاء، والدعم الكامل لمجهودات الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان.
وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «ثمة تقارباً لافتاً في المقاربات بين ثوابت (اللجنة الخماسية) ومقاربات رئيس البرلمان نبيه بري لجهة الفصل بين المسار الإقليمي والمسار الرئاسي»، وإن هذا «من شأنه أن يخلق دينامية جديدة يفترض أن تؤسس لحراك سياسي فاعل في ملف الانتخابات الرئاسية».
ويشير المصدر إلى أن القوى السياسية اللبنانية «مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بإيجاد الأرضية المناسبة لعملية تطلق مساراً ينتهي بانتخاب رئيس للبلاد». وعدّت المصادر أن مهمة «الخماسية» هي مساعدة اللبنانيين على تخطي مسار العرقلة، وليس اختيار رئيس لهم، مشيرة إلى أن «الخيار الثالث» الذي جرى الحديث عنه «كان ضمن هذا التوجه، باعتبار أن الخيارات الأخرى اصطدمت بـ(فيتوهات) متقابلة عرقلت العملية برمتها، وتركت البلاد من دون ربان للسفينة في بحر هائج». وأكدت «ضرورة بناء أرضية متقابلة، وتطمين من يجب تطمينهم» في هذا الملف؛ «لإقناعهم بأن العملية هي لمصلحة البلاد، وليست مسار تحد لفريق أو محاولة للانقلاب عليه».
وأكد السفير المصري لدى لبنان، علاء موسى، أن ثمرة عمل «اللجنة الخماسية» ستظهر في الفترة المقبلة. وقال موسى بعد لقائه مفتي الجمهورية، عبد اللطيف دريان، في إطار جولة يقوم بها هو وسفراء «الخماسية» على المسؤولين، إن «موقف (اللجنة الخماسية) موقف واحد. لدينا خارطة عمل واضحة للجميع، والجميع ملتزم بها، وان شاء الله في الفترة القادمة، سوف تشهدون ثمرة عمل (اللجنة الخماسية) وما تسعى إليه من أجل الانتهاء من قضية الشغور الرئاسي في أسرع وقت»، مضيفاً: «وإن شاء الله في الفترة القادمة نلتقي أيضاً مع مختلف القوى السياسية لتأكيد الرسالة نفسها والهدف نفسه».
ورفض موسى الحديث عن خلاف بين أعضاء «اللجنة الخماسية»، مؤكداً أن «موقفها واحد»، مضيفاً: «تكليفنا وإطار عملنا في الوقت الحالي موجه إلى قضية الشغور الرئاسي، الذي هو خطوة على طريق طويل من أجل أمور أخرى كثيرة تصل بلبنان إلى مرحلة من مراحل الاستقرار والتنمية؛ وهو المأمول، ليس فقط من جانب (اللجنة الخماسية)؛ وإنما من جانب مختلف القوى السياسية؛ كما لمست أنا شخصياً».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللجنة الخماسیة
إقرأ أيضاً:
مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني” بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في حكم قد يُؤثر بشكل كبير على مستقبلها السياسي وفرصها في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.
أكدت المحكمة أن لوبان وحزبها أساءوا استخدام 3 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي، كانت مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين، لكن جرى استخدامها لصالح موظفين تابعين للحزب في فرنسا بين عامي 2004 و2016، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكان الادعاء قد طالب بفرض حظر فوري على لوبان من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، حتى لو قررت الاستئناف. كما تواجه لوبان احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما قد يُنهي حياتها السياسية تمامًا.
لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، نفت أي مخالفات، ووصفت المحاكمة بأنها "هجوم سياسي" يهدف إلى إنهاء مسيرتها. وأضافت: "هناك 11 مليون شخص صوّتوا للحركة التي أُمثّلها. إذا تم تأييد الحكم، فهذا يعني حرمان الملايين من الفرنسيين من مرشحهم في الانتخابات".
إذا تم تنفيذ قرار حظرها من المناصب العامة، فإن ذلك سيُخرجها من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث تُعد واحدة من أبرز المرشحين. وحتى لو استأنفت الحكم، فمن المحتمل أن تُعقد إعادة المحاكمة عام 2026، قبل أشهر فقط من الانتخابات.
من جهتها، شبّهت لوبان وحزبها هذه المحاكمة بالملاحقات القضائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرةً أن القضاء يتدخل في العملية السياسية.
في حال استبعادها، يُتوقع أن يخلفها رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا (29 عامًا)، لكنه لا يتمتع بالجاذبية الانتخابية نفسها التي تملكها لوبان.
أما في حال تمت تبرئتها، فسيُعزز ذلك مساعيها لتقديم حزبها كتيار سياسي أكثر اعتدالًا، بعيدًا عن سمعته السابقة المرتبطة بالعنصرية عندما كان يُعرف باسم "الجبهة الوطنية" تحت قيادة والدها.
أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية. بعض منافسي لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير المحاكم على تحديد من يحق له الترشح لمنصب الرئاسة.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل