سواء اصطفوا مع مشروع الموازنة او ضده، بدا نواب المجلس العاجز منذ سنة وثلاثة اشهر عن انتخاب رئيس للجمهورية كأنهم في مهرجان مزايدات ومنبريات باهت كادوا معه يجمعون على تشريح وانتقاد الموازنة التي ستمر في نهاية التصويت بغالبية حتمية ولو عارضها كثيرون أيضا.
وكتبت" النهار" : "الإنجاز" اليتيم الذي شكله ويشكله يومان من منبريات ومطولات النواب في جلسة مناقشة الموازنة وإقرارها المتوقع وفق التعديلات الواسعة للجنة المال النيابية على مشروع الحكومة، ان الموازنة أرسلت وستقر في موعدها الدستوري هذه السنة رغم المخالفات الجسيمة التي تشوبها واولها الإمعان في عدم إرفاقها بقطع الحساب تبعا لهذه المخالفة المتمادية منذ اكثر من عقد.

واما حضور الكتل المعارضة، للحكومة ولمشروع الموازنة بذاته، فبدا مستهدفا بشكل أساسي الحؤول دون تمكين الحكومة اصدار الموازنة بمرسوم ولو ان المشروع الذي اخضع لتعديلات للجنة المال يرجح مروره في نهاية الجلسة المسائية اليوم.
وكتبت «نداء الوطن» أنّ هناك اتفاقاً عريضاً على إمرار أبرز التعديلات في الموازنة ، رغم مناقشة بعضها الذي يثير اشكاليات لم تحسمها لجنة المال والموازنة.
وأكدت مصادر نيابية أنّ جزءاً كبيراً من المناقشات هو لزوم ما لا يلزم، لأنّ الموازنة غير مرتبطة بأي برنامج إصلاحي متكامل. فرغم الجهود التي بذلت كي تتساوى النفقات بالايرادات، فإنّ تقديرات وزارة المالية تبقى محل شك، وفق عدد كبير من النواب. لكن الحكومة تبحث بأي ثمن عن غطاء قانوني لنفقاتها بعد سنوات من التخبط والضياع بفعل تداعيات الأزمة التي اندلعت في 2019.
وكتبت" البناء": كشفت نقاشات مجلس النواب، سواء في القضايا السياسية الداخلية، أو في المداخلات التي تناولت الوضع في الجنوب ودور المقاومة، ان المجلس النيابي يفتقد لتحالفات نيابية عابرة للطوائف قادرة على تحمل مسؤولية إدارة الاستحقاقات الداخلية والتعامل مع التحديات الإقليمية. وقالت مصادر نيابية إن بعض المواقف لكتل كبرى يبدو أقرب الى مدرسة المشاغبين، ومواقف كتل أخرى لا تقلّ عنها وزناً تبدو كأنها تعيش في «لالا لاند».
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن ما شهدته جلسة مجلس النواب من انقسام يدفع إلى السؤال عن كيفية إنجاز تفاهم داخلي في ملف الرئاسة وقالت أنه لا يمكن فصل المشهد الذي طغى في مجلس النواب عن أي مشهد سياسية طالما أن ما من شيء تبدل في ما خص التباينات والاتهامات المتبادلة بين الأفرقاء و الكتل النيابية.
‎ولفتت إلى انه ايا كان هناك محاولة جديدة في هذا الملف والأمر مرهون بتجاوب الكتل مع ما قد يطرح في أعقاب اجتماعات المعنبين، ورأت أن الوقت لا يزال مبكرا لرسم سيناريو بشأن المسعى الذي يعمل عليه، مؤكدة أن نجاحه أو فشله هو بيد هذه القوى التي ما تزال مقارباتها الرئاسية متباعدة.
وكتبت" الاخبار": أكثر نواب الأمة من الكلام أمس للتغطية على قلّة نشاطهم. قاعة مجلس النواب التي حضرت إليها كل الكتل لمناقشة الموازنة العامة (تُستكمل اليوم) تحوّلت في بدايتها إلى مسرح ثرثرة ومزايدات فارغة مع نقل الجلسة على الهواء. لكنّ المشهد بدا مكرراً إلى حد الغثيان: ملحم خلف يهمّ بالشروع في محاضرة عن الدستور ولادستورية الجلسة، يتدخّل «ملائكة» رئيس المجلس متصدّين، فينفعل «ملائكة التغيير والشفافية»، ليدخل الجميع في حفلة تشاتم لزوم التشويق... قبل أن تبدأ الجلسة التي تسابق فيها الجميع على ذمّ الموازنة بعدما تفاخروا قبل أيام بإدخال تعديلات عليها في لجنة المال والموازنة، إلى حد جعلها أشبه ما تكون بموازنة صادرة عن مجلس النواب لا عن الحكومة، كما لاحظ النائب حسن فضل الله في مداخلته.المفارقة أن كل الكتل حضرت لمناقشة الموازنة وإقرارها قبل انتهاء المهل حتى لا تُقرّها الحكومة بمرسوم كما هي من دون تعديلات، ومن ضمن هؤلاء كتلة القوات اللبنانية و«التغييريون» و«السياديون» ممن صاغوا سابقاً مطوّلات حول لادستورية التشريع في ظل فراغ رئاسي.
وكتبت" الديار": غابت النقاشات العلمية عن بنود الموازنة واستغل الموالون والمعارضون الذين حضروا الجلسة اجواء النقل التلفزيوني للادلاء بمطولات انشائية حملت رسائل سياسية وغابت عنها النقاشات لبنود الموازنة المتعلقة بالارقام وكيفية تغطية العجز وتمويل المشاريع وحل قضية الودائع والمصارف ومعالجة الازمة المالية والتعامل مع البنك الدولي، واكتفى النواب بملاحظات عامة عن فشل الحكومة وكب الاتهامات. حضر الجلسة نواب القوات والتيار والتغييريون، ومن الطبيعي ان يكهرب ذلك اجواء الجلسة ويفجر سجالات عنيفة وينقل الخلافات الى داخل المجلس النيابي،

الخلاف
وحفلت الجلسة بسجالات لم يغب عن بعضها الكلام الهابط. وبدأت بسجال بين النائب ملحم خلف ورئيس مجلس النواب نبيه بري بعد رفض الاخير إعطاء "الكلام بالدستور" لخلف للحديث عن استحالة التشريع بغياب رئيس. وقال له بري "ما رح أعملك بطل وطلعك برا القاعة". وقال خلف الذي انحسب من القاعة: "أطلب الشّروع فوراً بانتخاب رئيس للجمهورية والتعطيل المتعمّد انقلاب على الجمهورية وعلى سيادة القانون والدستور والاستمرار في جلسة الموازنة بمثابة انقلاب على النظام ولن أقبل بالمشاركة فيه والاستمرار بهذا النهج سيسقط الجمهورية على رؤوس الجميع وإذا لن ننتخب رئيساً سأخرج كبطل من المجلس لأنني لن أخالف الدستور".
ثم حصلت مشادة بين النائب علي حسن خليل والنائب فراس حمدان، وقد وصفه خليل بـ"التافه" وقال له: "إنتو قرطة مافيات"، في إشارة إلى "نواب التغيير" وارتفع الصراخ والهرج والمرج في القاعة. وردت عليه النائبة بولا يعقوبيان "مطلوب للعدالة وتتحدث عن مافيات".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟

جاء مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 2024/25 ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، لتخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن الفترة الماضية ، وذلك من خلال تحسين مستوى معيشته وتخفيف الأعباء عن كأهلهم بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.

 

زيادة الحد الأدنى للأجور 

 

قررت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة، إذ أعلن الوزير من مجلس النواب على الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وذلفك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت بزيادة الحد الأدنى للأجور وذلك في ضوء الأعباء الاقتصادية الراهنة.

 

ويبلغ الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، وهو مطبق منذ  بداية الربع الأخير من العام المالي 2024، ومن المنتظر أن تستفيد منه الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وهو ما أعلن عنه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة.

لايفوتك||

 

10.5 % زيادة في قيمة الأجور للعاملين في القطاع العام 2022/2023 قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق في وقت سابق على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد 2024/25.

 

إذ تشهد مخصصات أجور العمالة الموسمية زيادة بموازنة العام المالى الجارى 2024/2025 لتبلغ 3 مليارات و746 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و300 مليون جنيه خلال العام المالى السابق المنتهى فى 30 يونيو 2024.

 

وتأتى هذه المُخصصات تحت بند مٌخصصات أجور وبدلات "الوظائف المؤقتة" التى شهدت أيضا زيادة خلال العام المالى الجارى حيث قدرت بنحو 12 مليارًا و667 مليون جنيه مقابل 9 مليارات و970 مليون جنيه خلال العام المنقضى فى 30 يونيو 2024.

 

وتبلغ مٌخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية لكل من (الوظائف الدائمة، الوظائف المؤقتة، المكافآت، بدلات نوعية، مزايا نقدية) نحو 447 مليارًا و68 مليون جنيه.

 

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة
  • جلسات حول التراث الشعري الإماراتي في «العين للكتاب»
  • المشهداني يشيد بحجم التعاون بين الحكومة المحلية في نينوى والعشائر
  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟
  • المستشار “صالح” يدعو أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة رسمية يوم الأثنين القادم
  • النواب الروسي يصادق على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 30%
  • الحكومة: العمل على تخفيض الإيجار لصغار المزارعين من ملاك 5 أفدنة فأقل