تجار الذهب في ورطة ..بشري سارة للمصريين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
اسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
لجنة الاقتصاد تحذر: لا لاستغلال الأزمات على حساب المواطنين
عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر. وقال البستاني بعد الجلسة : "بحثنا في جلسة اليوم في قضايا حياتية وكذلك موضوع الأضرار من زجاج وخشب والمنيوم، اذ وصل إلى اللجنة شكاوى عديدة في هذا المجال، حيث هناك تجار يستثمرون في هذا الوضع لزيادة نسبة أرباحهم واستمعنا إلى المدير العام للاقتصاد.وقال ابو حيدر "نحن من أولويتنا في الوزارة، هي هموم الناس. فهناك تجار أزمات يستغلون الفرص في وضع استثنائي في تاريخ لبنان. وبدأنا جولة على معامل الزجاج والألمنيوم والمستوردين. وللأسف في لبنان، لا يوجد معمل زجاج واحد وليس لدينا معمل لإنتاج مادة الزجاج وكله مستورد. والمراقبة من دخول المادة، الى ضرائبها وتوزيعها، لنتأكد اننا لا نظلم احدا في هذا الاطار. وما تبين لنا ان هناك ثلاثة تجار يشكلون الأغلبية الساحقة من استيراد الزجاج وهم من يوزعون والموزعون يوزعون لتجار الورش.
أضاف:" وضعنا اليوم اللجنة في أجواء المعطيات. وأشير إلى ان معالي وزير الاقتصاد المفترض اليوم ان يحيل كتابا بأسماء كل المخالفين بسرعة إلى المدعي العام التمييزي الرئيس جمال الحجار لاتخاذ عقوبات في حقهم لاننا قمنا بجهد جبار في موضوع قانون حماية المستهلك طبعا مع لجنة الاقتصاد وهو قانون معاصر. واعتقد إلى حين تطبيقه يجب ان تكون الأمور حازمة أكثر لكي لا يكون المحضر أقل من الربح الذي يحصله التاجر".
وفي السياق، قال البستاني: نحن أقررنا قانون المنافسة في الهيئة العامة وان شاء الله في الحكومة الجديدة نستطيع إصدار المراسيم التطبيقية، كما تطبيق قانون حماية المستهلك هو امر مهم لان كل هذه الثغرات التي نعانيها اليوم يمكن تجاوزها. واشير إلى ان اللجنة كان لديها تحفظ على عدد المحاضر والمخالفات أكثر بكثير وأوجه دعوة إلى التجار بمحبة، الى عدم إستغلال هذا الظرف لان شعبنا تعرض لنكسة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال