مشروع قانون لمعادلة الشهادات تحت قبة البرلمان.. تعرف على الإجراءات الجديدة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مشروع قانون لمعادلة الشهادات تحت قبة البرلمان تعرف على الإجراءات الجديدة، السومرية نيوز – سياسةكشف النائب الأول للجنة التعليم العالي في مجلس النواب عادل الركابي، اليوم الثلاثاء 18 تموز يوليو 2023، عن تقديم مشروع قانون .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون لمعادلة الشهادات تحت قبة البرلمان.
السومرية نيوز – سياسةكشف النائب الأول للجنة التعليم العالي في مجلس النواب عادل الركابي، اليوم الثلاثاء 18 تموز/يوليو 2023، عن تقديم مشروع قانون لمعادلة الشهادات للقراءة الأولى خلال الأيام المقبلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هل تتأثر شكوى المجنى عليه بوفاته في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط تقديم الشكوى وشروط انقضائها.
برلماني : 2025 سيكون عام التعافي للاقتصاد المصري.. ومحوري في مسيرة الإصلاحاتتحرك برلماني بشأن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى بالمنياوفد برلماني من لجنتي الدفاع والأمن القومي بالنواب والشيوخ يلتقي رئيس قناة السويسرئيس البرلمان العربي يعزي وزير الخارجية في وفاة شقيقهويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق حتى الان على 61 مادة من مشروع القانون.
ونصت المادة 5 من مشروع القانون على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجنى عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب عقلى. أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلى. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصى أو القيم. وتسرى جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ونصت المادة 6 على أن تقوم النيابة العامة مقام المجنى عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.
وينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية، ووفقا للمادة 7.
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا | بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181و 182 من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.