أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ضرورة أن تعمل الحكومة على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية؛ لحين إيجاد الحل الذي تحدثت عنه، معربًا عن أمله في أن توفق الحكومة في حل حقيقي لأزمة الدولار.

الغلبان ده هيتطحن في الأرض

قال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "الغلبان ده هيتطحن في الأرض.

. لما ننتقد بعد كده الحكومة؛ ما تزعلش.. ده الوصف اللي قاله رئيس الجمهورية مش الإعلام".

وأشار خالد أبو بكر، إلى أن هناك شيئا ما سيحدث، ونتمنى التوفيق إلى أن يحدث هذا الشيء، ويراعي الأثر الموجود في الشارع المصري".

وواصل: “شهر عن شهر الأزمة بتتفاقم، لحد ما ربنا ينجَّح الحكومة الحالية”، مؤكدا أنه يجب مراعاة الأثر الاقتصادي القاسي الذي وقع على طوائف الشعب المصري المختلفة.

وواصل: "من هنا لحد 1 أبريل لازم أعرفك تداعيات أزمة الدولار، فيه راجل كان واخد قرض بالدولار وهيتحبس، واللي بيحصل حصل، واللي شال على دماغه هو المواطن المصري، وهطلع أقول للحكومة: معاناة الناس.. الراجل البسيط كان بياكل كيلو لحمة في الأسبوع.. مابقاش ياكله".

وأشاد أبو بكر، بطريقة تمويل  مشروع الضبعة النووية، مشددًا على أن فكرة عمل وتمويل مشروع الضبعة “عبقرية”، حيث أن أول قسط سيتم سداده في 2029، ومدة السداد تصل لـ22 سنة بفائدة 3% فقط، مضيفًا: "خدنا القرض ده؛ عشان إنتاج الطاقة.. ده مشروع محترم ومدروس جيدا جدا".

وأضاف: "انتقاد المشروع ده، اسمه جهل، ولازم ندي كل واحد حقه، الكيفية اللي مصر موِّلِت بيها مفاعلات الضبعة؛ عبقرية.. واللي انتقدوا المشروع؛ أدعوهم للقراءة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الدولار خالد أبو بكر الحكومة الحالية مشروع الضبعة النووية خالد أبو بکر

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية

أطلقت وزارة المالية “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية” خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.

ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.

وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، والثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”، والثالث “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية” والرابع “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.

وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.وام


مقالات مشابهة

  • أزمات متفاقمة: كيف تؤثر الضغوط الاقتصادية والأمنية على مستقبل الاحتلال الصهيوني؟
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • مجلس القيادة الرئاسي يناقش تطورات الأزمة الاقتصادية ويراجع قراراته السابقة
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
  • بعد موافقة الحكومة على مشروع القانون.. التصالح في جريمة السرقة بهذه الحالات
  • «المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث