تقرير دولي: إعادة إعمار درنة الليبية بعد الفيضانات يتطلب 1.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفاد تقرير دولي الأربعاء، بأن السيول الجارفة التي شهدتها ليبيا في سبتمبر/ أيلول الماضي شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.
ودمرت السيول مساحات شاسعة من مدينة درنة، بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة دانيال لانهيار سدين قديمين، ما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها في البحر المتوسط.
وجاء في التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن الكارثة ألحقت أضرارا بنحو 1.5 مليون شخص أو 22 بالمئة من سكان ليبيا، وأفادت بيانات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بمقتل 4352 شخصا، فيما لا يزال ثمانية آلاف في عداد المفقودين.
وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين مراكز قوى متنافسة تحكم في شرق البلاد وغربها، رغم وقف إطلاق نار جرى التوصل إليه في 2020. وأدت الخلافات بين حكومة طرابلس والسلطات التي تتخذ من الشرق مقرا لها إلى تعقيد جهود التعامل مع الكارثة.
وأشار التقرير إلى أن انهيار السدين يرجع لأسباب، من بينها تصميمهما بناء على معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن ضعف الصيانة، ومشكلات تتعلق بالإدارة في ظل الصراع.
وأضاف أن عوامل أخرى فاقمت الكارثة، منها النمو السكاني، ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة، وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء.
وذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال أكثر احتمالا بواقع 50 مرة، وأكثر كثافة بنسبة 50 بالمئة.
وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من جراء العاصفة دانيال بلغت 1.65 مليار دولار، تعادل حوالي 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا الغنية بالنفط في 2022.
وذكر التقرير أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 18500 منزل تشكل سبعة بالمئة من إجمالي المساكن في ليبيا، ما أدى في بادئ الأمر إلى تشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.
ولفت إلى أن "محدودية المساءلة والقدرة" لدى المؤسسات الليبية تشكل "تحديا رئيسيا لعمليات التعافي"، في حين أنه من المتوقع أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة على قدرة الحكومة على "توجيه وإدارة وصرف ومراقبة" الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه.
ورغم دعوات الأمم المتحدة للفصائل في ليبيا إلى تنحية الخلافات جانبا من أجل وضع خطة منسقة للتعامل مع كارثة درنة، فإنه لا توجد مؤشرات تذكر على الاستعداد للقيام بذلك.
فرانس24/ رويترزالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج ليبيا فيضانات ليبيا فيضانات ليبيا عاصفة إعادة إعمار خليفة حفتر كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب مصر ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
ردّاً على «ترامب».. كندا تتحضر لفرض رسوم على واشنطن بنحو «200 مليار دولار»!
أكدت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن “فرض الولايات المتحدة المحتمل لرسوم جمركية على السلع الكندية يشكل “تهديدا وجوديا” إلى كندا.
وقالت جولي في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن “هناك ترابط بين الولايات المتحدة وكندا، لكن عندما نسمع عن رسوم جمركية بنسبة 25%، فهذا يشكل تهديدا وجوديا لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف في كندا وارتفاع معدل البطالة من أفضل صديق لنا وأفضل حلفائنا”.
هذا وكان انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 9 فبراير، كندا بسبب إنفاقها المنخفض على الدفاع، معتبراً أنها “دولة غير قابلة للحياة”.
وصرح ترامب، أن “كندا ليست دولة قابلة للحياة، لأنها لا تنفق ما يكفي على جيشها، لأنها تفترض أن الولايات المتحدة ستتكفل بحمايتها”، قال ترامب: “الأمر رائع إذا أصبحت كندا الولاية الأمريكية الـ51، أنا جادّ في ذلك”.
وكان رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو، قال “إنّ أوتاوا مستعدة للردّ إذا ما فرض الرئيس الأمريكي الجمهوري المنتخَب دونالد ترامب رسوماً جمركية مدمّرة على كندا”.
وقال ترودو خلال اجتماع في تورونتو لمجلس العلاقات الكندية الأمريكية: ’’لن نتردد في التحرك‘‘، ’’سنردّ، وأقولها مرة أُخرى: كلّ شيء مطروح على الطاولة‘‘.
وبحسب راديو كندا، قال مصدران في الحكومة الفدرالية على علم بخطة الرد الكندية، إنّ “لدى كندا خيارات عدة وجاهزة لرسوم جمركية انتقامية، لكنّ الإعلان عنها يتوقف على ما سيفعله ترامب في النهاية، فإذا فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25%، ستردّ كندا برسوم مضادة بقيمة 37 مليار دولار تقريباً، وقد تتبعها رسوم جمركية أُخرى بقيمة 110 مليارات دولار”.
يذكر أن “الولايات المتحدة، الجارة البرية الوحيدة لكندا، هي الشريك التجاري الأول لكندا ووجهة ثلاثة أرباع صادراتها، وتعبر سلع بقيمة 3,6 مليارات دولار الحدود الكندية الأمريكية في الاتجاهيْن كلّ يوم”.