"العدل الدولية" تعلن موعد قرارها بشأن إجراءات عاجلة في غزة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر الجمعة قرارا يتعلق بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العمليات العسكرية في غزة، وذلك في إطار القضية المرفوعة ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت غرينتش يوم السادس والعشرين من يناير.
ويترقب العالم حكم محكمة العدل الدولية المرتقب، فى الدعوة التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لمعاقبتها على ارتكاب جرائم إبادة جماعية فى غزة.وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر موقع "نيوز24" الإخباري الجنوب أفريقي على الإنترنت، نقلا عن مصدرين مطلعين أن جنوب إفريقيا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.
وتعليقا على هذا التقرير الإخباري، قال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب إفريقيا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "ليس لدينا أي بيان رسمي بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم". وبينما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ليس على دراية بالأمر ويتحقق منه، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "محكمة العدل الدولية في لاهاي ستبتّ في قضية اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل يوم الجمعة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية غزة الخارجيه وقف العمل العدل إبادة وزارة العدل محكمة العدل الدولية اسرائيل محكمة جنوب أفريقيا محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين بالإشراف على المواقف بجنوب سيناء
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل قرار يقضي بمنح بعض العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المرور وقانون الإدارة المحلية.
بعد تأييد الحكم.. حكاية الطفلة مكة من البراءة لتقطيع جثتها بمنشأة القناطر3 عناصر جنائية.. قرار عاجل ضد عصابة تقليد وترويج العملات الأجنبيةوفقًا للقرار، يتمتع العاملون المذكورون في لجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء بسلطة الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم، مما يمنحهم صلاحية تحرير محاضر المخالفات وضبط التجاوزات المتعلقة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
استند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الجهات المخولة بصفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للمرور والإدارة المحلية وكتاب اللواء محافظ جنوب سيناء رقم 100265، الذي طالب بمنح بعض العاملين هذه الصفة لضبط المخالفات وتحسين الرقابة على المواقف.