"العدل الدولية" تعلن موعد قرارها بشأن إجراءات عاجلة في غزة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر الجمعة قرارا يتعلق بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العمليات العسكرية في غزة، وذلك في إطار القضية المرفوعة ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت غرينتش يوم السادس والعشرين من يناير.
ويترقب العالم حكم محكمة العدل الدولية المرتقب، فى الدعوة التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لمعاقبتها على ارتكاب جرائم إبادة جماعية فى غزة.وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر موقع "نيوز24" الإخباري الجنوب أفريقي على الإنترنت، نقلا عن مصدرين مطلعين أن جنوب إفريقيا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.
وتعليقا على هذا التقرير الإخباري، قال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب إفريقيا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "ليس لدينا أي بيان رسمي بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم". وبينما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ليس على دراية بالأمر ويتحقق منه، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "محكمة العدل الدولية في لاهاي ستبتّ في قضية اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل يوم الجمعة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية غزة الخارجيه وقف العمل العدل إبادة وزارة العدل محكمة العدل الدولية اسرائيل محكمة جنوب أفريقيا محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.