الرجل البسيط مبقاش ياكل لحمة|خالد أبو بكر: هاطلع أقول للحكومة معاناة الناس
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على ضرورة أن تعمل الحكومة على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية لحين إيجاد الحل الذي تحدثت عنه، معربًا عن أمله في أن توفق الحكومة في حل حقيقي لأزمة الدولار.
وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، : "الغلبان ده هيتطحن في الأرض.. لما ننتقد بعد كدة الحكومة ماتزعلش ده الوصف اللي قاله رئيس الجمهورية مش الإعلام".
وأشار خالد أبو بكر، إلى ان هناك شيء ما سيحدث، ونتمنى التوفيق إلى ان يحدث هذا الشيء ويراعي الأثر الموجود في الشارع المصري
وواصل:"شهر عن شهر الأزمة بتتفاقم إلى أن ربنا ينجح الحكومة الحالية لازم نراعي الأثر الاقتصادي القاسي الذي وقع على طوائف الشعب المصري المختلفة".
وتابع:" من هنا لحد ١ أبريل لازم أعرفك تداعيات أزمة الدولار فيه راجل كان واخد قرض بالدولار وهيتحبس، واللي بيحصل حصل واللي شال على دماغه هو المواطن المصري .. وهاطلع أقول للحكومة معاناة الناس الراجل البسيط كان بياكل كيلو لحمة في الأسبوع مابقاش ياكله".
وأشاد أبو بكر، بطريقة تمويل مشروع الضبعة النووية، مشددًا على ان فكرة عمل وتمويل مشروع الضبعة عبقرية، حيث أن أول قسط سيتم سداده في 2029، ومدة السداد لـ 22 سنة بفائدة 3% فقط، مضيفًا:"خدنا القرض ده عشان إنتاج الطاقة.. دا مشروع محترم ومدروس جيد جدًا".
وأضاف :"انتقاد المشروع ده اسمه جهل ولازم ندي كل واحد حقه الكيفية اللي مصر مولت بها مفاعلات الضبعة عبقرية.. واللي انتقدوا المشروع أدعوهم للقراءة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الدولار أزمة الدولار مشروع الضبعة النووية مشروع الضبعة خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الحكومة.. علاوة سنوية 3% للموظفين تقترب من التنفيذ
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من القانون الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.
وحسب المادة 12 من مشروع القانون، فإن العاملين المشمولين بأحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية تُصرف بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك في موعد استحقاقها.
علاوة سنوية 3%يبدأ حق العامل في الحصول على هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس القومي للأجور.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار