سموتريتش يرد على الأنصاري: قطر هي الراعية الرئيسية لحماس
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على بيان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قائلا إن "قطر هي الراعية الرئيسية لحركة حماس"، ومضيفا أن موقف الغرب تجاه قطر منافق ومبني على المصالح.
وطالب سموتريتش الغرب بالضغط على قطر للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، قائلا إن هناك "شيئا واحدا واضحا وهو أن قطر لن يكون لها دور في اليوم التالي بعد الحرب في غزة".
وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استنكر بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوساطة القطرية.
وقال الأنصاري إن التصريحات المنسوبة لنتنياهو غير مسؤولة ومعرقلة لجهود إنقاذ الأرواح، لكنها غير مفاجئة.
وقال الأنصاري إنه إذا تبين أن التصريحات صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح.
وأضاف أنه بدل الانشغال بعلاقة قطر الإستراتيجية مع الولايات المتحدة على نتنياهو أن ينشغل بتذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
تسريب لنتنياهووكانت القناة 12 الإسرائيلية قد كشفت عن تسجيل مسرب لنتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى في غزة، قال فيه إن قطر أكثر إشكالية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وإن لديه خيبة أمل من أن واشنطن لا تمارس المزيد من الضغوط على الدوحة.
وبحسب التسجيل المسرب، فإن نتنياهو أشار إلى أنه لم يشكر قطر علنا لأنها يمكن أن تمارس المزيد من الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكانت صحيفة هآرتس نقلت عن مصادر مطلعة أن نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل صفقة جديدة، ونشرت قناة إسرائيلية مبادئ عامة للصفقة لا تتضمن إنهاء للحرب، وهو أحد شروط حماس.
وكانت قطر -إلى جانب مصر والولايات المتحدة- لعبت دورا في التوصل إلى هدنة بين حماس وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقد تبادل الجانبان إطلاق أعداد من الأسرى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يخطط لكارثة جديدة مع «سموتريتش» في الضفة الغربية: هل ستطبق؟
جدل جديد على الساحة بشأن الوضع الإنساني في فلسطين، بعد دعم بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، في المقترح الذي قدمه بشأن الدعوة إلى ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».
ماذا يضم مخطط ضم الضفة الغربية؟وقال نتنياهو، خلال محادثات في الأيام الأخيرة، إنه يجب إعادة إمكانية طرح مخطط الضم لمناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، حسبما نقلت إذاعة «كان» الإسرائيلية، والتي قد زعمت أن العمل على الضم جاهز للتنفيذ، وأن طاقمًا برئاسة ياريف ليفين، وضع عام 2020 أنظمة وأوامر، وصاغ قرارًا حكوميًا حول هذا المخطط، شمل شق شوارع إلى جميع المستوطنات، وبضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية وإلحاق مساحات من الأراضي بها بهدف توسيعها.
وكان سموتريتش، أعاد الاثنين، تأكيد المضي في تنفيذ خطته للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، قائلا خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست: «يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كل أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية التي ستشكل خطرًا على وجود إسرائيل»
وأضاف: «2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة)، وقال: «أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل، من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة».
واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن تصريحات سموتريتش تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأضاف أنّ هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية، من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.
وأدان جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تصريحات سموتريتش، وقال إنها تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين.
وأكدت دولة الأردن رفضها المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تُشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما أكدت أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟