تقرير: 1.8 مليار دولار كلفة إعادة إعمار أضرار سيول ليبيا الكارثية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أفاد تقرير دولي يوم أمس الأربعاء بأن السيول الجارفة التي شهدتها ليبيا في سبتمبر الماضي شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.
ودمرت السيول مساحات شاسعة من مدينة درنة بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة دانيال لانهيار سدين قديمين، مما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها في البحر المتوسط.
الاتحاد الأوروبي يضع خططا للأمن الاقتصادي وعينه على الصين منذ 47 دقيقة بايدن يكسب تأييد أكبر نقابة سيارات أميركية منذ ساعة
وجاء في التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن الكارثة ألحقت أضرارا بنحو 1.5 مليون شخص أو 22 في المئة من سكان ليبيا، وأشار لبيانات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تفيد بمقتل 4352 شخصا فيما لا يزال ثمانية آلاف في عداد المفقودين.
وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين مراكز قوى متنافسة تحكم في شرق البلاد وغربها رغم وقف إطلاق نار جرى التوصل إليه في 2020. وأدت الخلافات بين حكومة طرابلس والسلطات التي تتخذ من الشرق مقرا لها إلى تعقيد جهود التعامل مع الكارثة.
وأشار التقرير إلى أن انهيار السدين يرجع لأسباب من بينها تصميمهما بناء على معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن ضعف الصيانة ومشاكل تتعلق بالإدارة في ظل الصراع.
وأضاف أن عوامل أخرى فاقمت الكارثة منها النمو السكاني ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء.
وذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال أكثر احتمالا بواقع 50 مرة وأكثر كثافة بنسبة 50 في المئة.
وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من جراء العاصفة دانيال بلغت 1.65 مليار دولار تعادل نحو 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا الغنية بالنفط في 2022.
وأوضح التقرير أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 18500 منزل تشكل سبعة في المئة من إجمالي المساكن في ليبيا، مما أدى في بادئ الأمر لتشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.
ولفت إلى أن «محدودية المساءلة والقدرة» لدى المؤسسات الليبية تشكل «تحديا رئيسيا لعمليات التعافي» في حين من المتوقع أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة على قدرة الحكومة على «توجيه وإدارة وصرف ومراقبة» الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه.
ورغم دعوات الأمم المتحدة للفصائل في ليبيا إلى تنحية الخلافات جانبا من أجل وضع خطة منسقة للتعامل مع كارثة درنة، فإنه لا توجد مؤشرات تذكر على الاستعداد للقيام بذلك.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
بالإنفوغراف.. شُحّ المياه يدفع غزة إلى حافة الكارثة
تعاني غزة منذ سنوات من أزمة متواصلة في الموارد المائية، لكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة فاقمت الوضع إلى مستويات غير مسبوقة، ودفعت سكان القطاع المحاصر والمدمر إلى حافة كارثة صحية وإنسانية، وباتت المياه النظيفة شحيحة إلى حدّ الانعدام.
وتُظهر أحدث تقارير الأمم المتحدة أن 90% من سكان قطاع غزة لا يمكنهم الوصول إلى مياه صالحة للشرب، وسط انهيار شبه كامل في منظومة المياه والصرف الصحي.
رغم أن شُح المياه في غزة ليس جديدا، إذ يعود إلى ما قبل عام 2006 نتيجة الحصار والإفراط في استنزاف الخزان الجوفي، فإن الوضع أخذ مسارا أكثر مأساوية بعد الحرب الأخيرة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، انخفضت إمدادات المياه إلى أقل من 7% من مستواها المعتاد قبل الحرب، بحسب تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" (OCHA).
وبحسب نفس المصادر، فإن 97% من المياه الجوفية في غزة أصبحت غير صالحة للشرب، مما أجبر السكان على الاعتماد على مياه محلاة بكميات ضئيلة، أو على مياه غير آمنة قد تنقل أمراضا قاتلة.
خلّفت الحرب الأخيرة أضرارا هائلة في البنية التحتية للمياه، وطال القصف أكثر من 85% من شبكات المياه والصرف الصحي، وأدى إلى تدمير وتضرر 2263 كيلومترا من خطوط المياه، إضافة إلى تعطُّل 47 محطة ضخ وخروج جميع محطات الصرف الصحي عن الخدمة.
إعلانوفيما يتعلق بمحطات التحلية، التي يعتمد عليها السكان بشكل أساسي، تعمل محطتان فقط من أصل 3 محطات رئيسية، وبقدرة تشغيل جزئية، مما يحدّ من الكمية المتوفرة يوميا للمواطنين.
في ظل هذا الانهيار، يحصل الأطفال والنازحون في منطقة جنوب غزة على 1.5 إلى 2 لتر من المياه يوميا فقط، وهو أقل من الحد الأدنى للبقاء المقدر بـ3 لترات يوميا، وبفارق كبير عن الحد الموصى به دوليا والبالغ 15 لترا لتغطية احتياجات الشرب والطهي والنظافة.
تُجمع تقارير اليونيسف والصليب الأحمر والأونروا على أن ما يشهده قطاع غزة هو حالة "طوارئ مائية" متكاملة الأركان.
ويؤكد خبراء الأمم المتحدة أن القطاع بات أدنى مؤشر عالميا في الوصول إلى المياه الآمنة، بأقل من 10% من المستوى المطلوب.
ويحذر مسؤولو الصحة من انتشار الأوبئة، خاصة مع انعدام المياه النظيفة وتكدس النفايات وانهيار نظام الصرف الصحي، مما يزيد من خطر تفشي الكوليرا والأمراض المعوية بين الأطفال.
وفي ظل هذا المشهد الكارثي، يتعاظم النداء لتدخل دولي عاجل، يضمن إيصال المياه النقية والوقود والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية المائية، ويوقف التدهور الإنساني الذي يهدد حياة ملايين الفلسطينيين في القطاع الفلسطيني المنكوب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية