جدل متصاعد| قانون المنشآت الطبية الخاصة يُفجر أزمة بين «الصحة» والنقابات.. الأطباء: منح الوزير سلطات استثناء من مواد القانون.. و«عبد الغفار»: حل شكاوى ومشكلات القطاع الخاص

- 10 أنواع من المنشآت الطبية الخاصة استعرضها مشروع القانون  - 6 نقاط خلاف جوهرية على مسودة القانون من قبل نقابة الأطباء  - «القاضي»: «العيادات» تعالج 65% من الشعب المصرى وتحويلها لكيانات كبرى يحرم محدودي الدخل

 

مشروع قانون تراخيص المنشآت الطبية الخاصة الذي أعدته وزارة الصحة والسكان وسلمته لرئاسة الوزراء لتقديمه للبرلمان، ليكون بديلا عن القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ وتعديله بالقانون رقم ١٥٣ لسنة 2004.

كل هذا تم بسرية على مدار عدة أشهر، لتتفاجئ النقابات الطبية التي يخصها القانون به منشورا إعلاميا دون نسخة من القانون لها.

بجانب السرية فهناك عدد من البنود في مشروع القانون كانت محل جدل، بين نقابتي الأطباء والأسنان ووزارة الصحة، بسبب بعض الاشتراطات الصارمة في إصدار التراخيص والذي اعتبروه تهديد لاستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها، واستعرضت «البوابة» مشروع القانون لتلقي الضوء عليه وتتناوله من عدة جوانب كالتالي..

النقابات الطبية تتفاجأ بنشر المشروع دون وجود نسخة من القانون

استعرض مشروع القانون في فصله الثاني ١٠ أنواع من المنشآت الطبية الخاصة، وهي العيادات الخاصة، العيادات متعددة التخصصات، مركز الأشعة، مركز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، المركز الطبي التخصصي، المركز الطبي العام، مركز جراحة اليوم الواحد، مركز خدمات نقل الإسعاف، المستشفى الخاص، دار النقاهة.

وحدد المشروع في فصله الثالث مدة ترخيص المنشأة الطبية، لتصبح ٦ سنوات للعيادات الطبية الخاصة، و٣ أعوام لسائر المنشآت الطبية الخاصة، مع إجازة تجديدها مرة أخرى، إلى جانب إنشاء وحدة إدارية مختصة من الوزارة لتيسير إجراءات ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وتولي منح الموافقات والتراخيص وتسمى "مركز ترخيص المنشآت الطبية الخاصة".

وأجاز في فصله الخامس للمنشآت الطبية الخاصة الأجنبية من إنشاء فرع لها في مصر، شريطة استيفاء الشروط الفنية للأزمة لتشغيل المستشفى الأم بالخارج، ويحدد الوزير عدد الكوادر الطبية والفنية في المستشفى.

فيما نظم في فصله السادس العمل بالمنشآت الطبية الخاصة من خلال مجموعة من الشروط، أبرزها الحصول على موافقة جهة العمل الحكومية للعمل في المنشآت الخاصة، كما أجاز لغير المصريين من الكوادر الطبية العمل بها.

وحدد في فصله السابع رسوم التراخيص وآليات التسديد، وأنشأ في الفصل الثامن صندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية، وتحديد الجزاءات والعقوبات في الفصل التاسع والأخير.

كما حدد مشروع القانون في فصله السادس أن يكون من ضمن اشتراطات الحصول على التراخيص أن يكون الطبيب حاصلًا على موافقة جهة العمل إذا كان يعمل في القطاع الحكومي وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك بجهة العمل.

وحدد القانون في فصله التاسع عدة عقوبات على أخطاء ومخالفات إدارية بالحبس والغرامة، كما جاء في القانون مغالاة وزيادة في رسوم التراخيص مع فرض شروط جديدة وصعبة حيث وصلت الرسوم الخاصة بدار النقاهة لـ ١٠ أسرة بـ ١٠٠ ألف جنيه. كما أن مشروع القانون وضع شرطا أن يكون للمركز الطبي مدخل خاص به.

وأعطى مشروع القانون في فصله الخامس الحق للمنشآت الطبية الأجنبية إمكانية إنشاء فرع لها في مصر بشرط أن تكون مستوفية للشروط الفنية وأن يقوم الوزير بتحديد الكوادر الطبية بالمستشفى.

٦ نقاط خلاف جوهرية

جاءت أبرز النقاط الخلافية على مسودة القانون من قبل نقابة الأطباء في ست نقاط هي: 

١- إغلاق كل المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتى تقدم أغلب الخدمة الطبية فى الدولة المصرية.

٢- زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية للتعقيدات الموجودة في مشروع القانون المعد.

٣- زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.

٤- وجود تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية بما في ذلك من إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبية المصرية.

٥- هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية نتيجة وجود عقوبات على أسباب غير منطقية بالسجن وغرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف.

٦- منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدى إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.

نقابة الأطباء: وزارة الصحة خالفت الدستور في قانون المنشآت الطبية

تنص نهاية  المادة "٧٧" في الدستور المصري والتي تنظم  إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، أن يتم أخذ رأي النقابات في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وهو ما لم يتحقق بحسب  أمين صندوق نقابة الأطباء أبو بكر القاضي، الذي أكد أن النقابة لم تعرف شيئا عن القانون لكي تكتب ملاحظات.

وتابع: وتم إرسال نسخة لنا يوم الأحد الماضي، بعد أن علمنا عنها من خلال وسائل الإعلام، موضحا أن مجلس النقابة الحالي أو السابق لم يدع لأي اجتماع يخص القانون بصفته عضو هيئة مكتب منذ أغسطس ٢٠٢٠  وتواصلنا مع النقيب السابق خيري حسين والذي نفى تواصل أحد معه في عهده، بحسب قوله.

وأوضح "القاضي" أن جرى اجتماعان نهاية ديسمبر الماضي أحدهما لنقباء  الفرعيات وحضرته ٢٠ نقابة،  واجتماع آخر مع "١٦٠" طبيبا وقعوا على مذكرة لرفض القانون وسجلنا كل النقاط الخلافية وسنقوم بعمل لجنة لصياغة كل المقترحات في مذكرة رسمية وسنقوم بإرسالها لكل الجهات المعنية.

وهو ما يؤكده أيضا  نقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل، موضحا أنه حصل على مسودة مشروع القانون بصفة شخصية وليس بصفته نقيبا للأسنان وقام بإرساله لنقيب العلاج الطبيعي سامي سعد، قائلا: من المهم إبداء رأينا في قوانين  تخص أعضاءنا خاصة إذا كنا السبب في ظهور القانون من جديد.

الاستثمار الأجنبي

وعن أبرز النقاط الخلافية أيضا أوضح أن هناك مواد تضر بالأمن القومي الطبي المصري، على حد وصف "القاضي"، موضحا  أن المنشآت الخاصة "العيادات" تعالج ٦٥٪  من الشعب المصري، وتحويلها إلي كيانات كبرى سيحرم محدودي الدخل في المناطق الفقيرة من حقها في تواجد منشأة صحية خاصة تلبي احتياجاتها الطبية بما يلائم دخلها.

كما لفت إلى أن المادة الخاصة بالمستشفيات الأجنبية، قائلا: نحن مع الاستثمار الأجنبي ولكن ليس مع قيام مستشفيات عالمية على أرض مصرية بأطباء من الخارج، مشبها هذا الأمر بأن هذا إهدار  لرءوس أموال المصريين وتحويلها للخارج. 

وكانت نقابة الأطباء قد أوضحت في بيان لها أن القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ وتعديله بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ هو قانون جيد ولا يحتاج إلا إلى تعديل مادتين فقط وإضافة ثلاث مواد علي الأكثر ليصبح مواكبا لواقع المنشآت الطبية.

كما أشارت النقابة إلى أن مشروع القانون يزيد من مشاكل القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية، ويفتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والمنشأة الصحية، فضلا للتعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة الطبية والمسئولية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع، على حد وصفها.

بحسب النقابة أيضا قد اشتمل مشروع القانون علي رسوم تصل إلى عشرات الآلاف علي القوافل الطبية والعيادات المتنقلة في مادة يعجز من يطالعها عن فهم المراد منها.

نقابة الأسنان: القانون تجاهلناعبد الغفار: لا مساس بالوضع القانوني القائم للمنشآت الحالية

وأشار هيكل إلى أن ما يهمه هو اللائحة التنفيذية للقانون فذلك أمر مهم يجب إدراكه وسيقوم بتفصيل كل النقاط الخلافية التي أبدتها النقابات المهنية، موضحا أن القانون تجاهل تماما فصلا عن المنشآت الطبية لطب الأسنان والتي تختلف في ماهيتها عن باقى المنشآت ولها خصوصية.

وتابع: فمثلا القانون ذكر وجود مدخل مختلف لعيادة الأشعة الطبية في حين أن الجهاز المستخدم في طب الأسنان للأشعة صغير ولا يلزمه مدخل خاص، لذلك نحتاج تفصيلا لكل نقابة.

أسرة أو كراسي الأسنان هذا أيضا كان خلافنا مع العلاج الحر الذي يشترط قانونها لترخيص المنشآت الطبية أن تحتوي على ثلاثة أسرة في حين أن الأسنان تستخدم كراسي طبية، بحسب تفصيل هيكل.

وتابع: أيضا اشتراط أن تكون العيادات في منشآت تجارية وغير سكنية شرط تعجيزي، بالإضافة إلي رسوم الترخيص الأخرى كل هذا يصب عكسيا على متلقي الخدمة الذي سيتحمل "فيزيتا" كبيرة على عاتقه.

وفي مطلع يناير الجاري  اجتمعت نقابة أطباء مصر مع خالد عبد الغفار وزير الصحة للحديث عن تلك المخاوف التي أُثيرت حول مسودة المشروع.

وقد أكد "عبدالغفار" على أنه لا مساس بالوضع القانوني القائم للمنشآت الحالية وأن فلسفة القانون تهدف إلي تعزيز الوضع الصحي وليس زيادة العجز بغلق المنشآت القائمة.

واستكمل: أنه تم إلغاء شرط موافقة جهة العمل للعاملين في القطاع الحكومي كشرط للعمل بالمنشآت الخاصة.

من جهته أكد محمد فريد حمدي بأن هناك جلسات قادمة للتشاور والتوافق حول ما أُثير من ملاحظات للوصول بمشروع القانون إلي الوضع المناسب للواقع المصري ويضمن تقديم خدمة منضبطة ومتطورة للمرضى ويحافظ على ثروة مصر من أطباء وأعضاء الفريق الطبي والمنشآت الطبية بشكل عام.

زيادة المنشآت الطبية الملغاة

في نوفمبر الماضي حذرت النقابة العامة للأطباء، من زيادة المنشآت الطبية الملغاة، حيث بلغ عددها ١٩٠٨٨ منشأة، كما أنه تم إلغاء عدد ١٠٨٥٠ منشأة منذ تاريخ نشأة النقابة وحتى نهاية عام ٢٠١٥، في ظرف ثمانية سنوات تم إلغاء عدد ٨٢٣٨ منشأة طبية.

وأهابت نقابة الأطباء وزارة الصحة ورئاسة الوزراء بتفعيل مقترح نقابة الأطباء بتفعيل الشباك الموحد للحصول على رخصة التشغيل للمنشأة الطبية، بما يحافظ على استقرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

القطاع الخاص يقدم ٧٠٪  من الخدمات الطبية

وفي تفاصيل الدراسة التي أعدتها نقابة الأطباء، بلغ نسبة الإلغاء للعيادة الخاصة ٧٥٪، العيادات التخصصية ١٥٪، المركز التخصصى ٦.٨٪، المستشفيات ٢.٩٪، دار النقاهة ٠.٢٪، ومعامل التحاليل ٠.١٪.

وجاءت القاهرة في المركز الأول من حيث المحافظات من حيث الإلغاء بنسبة ٣١٪، كما جاء بعدها محافظة الجيزة والدقهلية والغربية من حيث الإلغاء.

من جهته قال أبو بكر القاضي، أمين صندوق الأطباء، إن المستشفيات والمراكز الخاصة تقدم ٧٠٪  من الخدمة الطبية، ونسبة الإلغاء التي تمت خلال ثماني سنوات وصلت إلي ١٠٨٥٠، حرم المريض من حقه في العلاج. 

وأرجع "القاضي" في تصريحات لـ"البوابة"، نسبة الإلغاء إلى كثرة وتعدد الجهات المعنية بالحصول على اشتراطات وموافقات الحصول على رخصة التشغيل بداية من العلاج الحر بوزارة الصحة والتي تدفعه إلى سبع جهات أخرى منها وزاة البيئة من أجل النفايات الطبية، والدفاع المدني من أجل اشتراطات الأمن الصناعي للمنشأة وغيرها، وهو ما يرجو أن يتغير في مشروع القانون المقبل.

الترخيص في مبنى إداري

وأعلنت نقابة الأطباء، فى مطلع هذا العام، تلقيها مئات الشكاوى من الأطباء من عدة محافظات بوقوف الإدارة المحلية فى المحافظة عقبة فى طريق ترخيص المنشآت الطبية باشتراطها أن تكون المنشأة بوحدة إدارية بالمبنى برغم أن ذلك لم ينص عليه قانون المنشآت الطبية الخاصة رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ وتعديله بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤.

واستطرد "القاضي" أن وزارة التنمية المحلية لا ترخص إلا في مبني إداري بحجة جودة المكان وأنها اشتراطات وزارة البيئة، وهناك محافظات لا تتوافر بها مبانٍ إدارية جديدة مثل الإسكندرية التي يتوقف بها البناء لفترات.

وأضاف أن الأمر هو تحصيل رسوم فقط وهناك من يحول المبني السكني لمبني إداري مقابل ١٥٠ ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الاشتراط مجرد عائق فقط وليس أمرا مهما وهو ما يشعر الأطباء بأنهم أمام شروط تعجيزية فيكون الحل هو الهجرة  للخارج بدلا من إنفاق كل تلك الأموال، خاصة أن إنجلترا تفتح الباب لأطبائنا، على حد وصفه.

حصر المنشآت الطبية

أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، أنها تقوم بحصر المنشآت الطبية التي صدرت لها شهادة تسجيل ولم تصدر لها رخصة تشغيل.

إن بداية الترخيص للمنشآة يأتي من خلال التسجيل ثم يتم تقديم صورة من هذه الأوراق بإدارة العلاج الحر بالمحافظة للحصول على ترخيص وزارة الصحة، وهناك من حصلوا على التسجيل دون الحصول على ترخيص.

ولتسجيل أى منشأة طبية تابعة لجمعية خيرية أو مؤسسة أو شركة يتم تقديم بيان بأعضاء مجلس إدارة المنشأة الطبية على أن يكونوا من الأطباء ويرفق معها لائحة النظام الأساسي، وتقدم كذلك لائحة أجور الأطباء ولائحة الخدمات والأسعار وموافقة الشئون الاجتماعية على تأسيس المنشأة الطبية.

الصحة: حل شكاوي ومشكلات القطاع الخاص

وبحسب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، فإن مشروع قانون المنشآت الطبية جزء من استجابة وزارة الصحة للمشاكل التي أطلقتها النقابات المهنية خاصة نقابة الأطباء في مسألة التراخيص لا أكثر ولا أقل، خاصة أن هناك شكاوي بشأن هذا الملف منذ سنوات، على حد قوله.

وأضاف، أن القطاع الخاص متمثل في غرفة مقدمي الخدمات الصحية الخاصة كانت موجودة وجزءًا أساسيًا من المناقشات التي تمت على مدار عام على هذا القانون، وكل من يعمل في المهنة كان مشاركًا في المناقشات إما بشكل نقابي أو مؤسسي.

وأوضح أن أي قانون في العالم يكون عليه ملاحظات، والمطلوب الجلوس وإرسال الملاحظات ثم النقاش فيها، ومما لا شك فيه أن القانون هو نتاج نقاشات طويلة مع النقابات وأصحاب المصلحة ففي النهاية هو حل المشاكل المرتبطة بالتراخيص التي ظهرت نظرا لأن القانون منذ الخمسينيات.

ولفت أن الأمور كلها مفتوحة بالنسبة لمعرفة الملاحظات، لكن على الأقل تكون هناك كتابة واضحة بالملاحظات وإرسالها للوزارة، وفي النهاية الهدف هو الصالح العام للأطباء، والوزارة حريصة على صحة المواطن ومقدمي الخدمة.

شباك موحد

يتضمن مشروع قانون المنشآت الطبية وجود جهة واحدة وشباك واحد ومكان واحد بطريقة مميكنة لتقديم الترخيص والحصول عليه دون الاضطرار إلى الذهاب إلى ٨ أو ٩ جهات، بحسب تصريحات الصحة حول القانون.

وأشار "القاضي" إلى أن هذا المقترح قدمناه منذ أشهر لوزير الصحة ووعد بالنظر بحيث تكون وزارة الصحة هي من تتعامل مع كل الجهات حتى لو تطلب الأمر شهورا.

وكان خالد عبد الغفار، وزير الصحة، قد وجه في أغسطس ٢٠٢٢ بتسهيل الإجراءات المتبعة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمنشآت الطبية من خلال تفعيل آلية الشباك الموحد وإلغاء تعدد الجهات المانحة للتراخيص.

المصدر: البوابة نيوز