في حال ثبتت صحتها.. قطر تستنكر بشدة تصريحات منسوبة لنتانياهو بشأن وساطتها في الحرب
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
استنكرت قطر بشدة، مساء الأربعاء، تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اعتبر فيها أن دور الإمارة كوسيط في النزاع الحالي في غزة "إشكالي"، بحسب ما نقلت عنه قناة إسرائيلية.
خلال اجتماع في وقت سابق من هذا الأسبوع مع عائلات رهائن إسرائيليين في غزة، شكك نتانياهو في قطر التي توسطت إلى جانب الولايات المتحدة ومصر في هدنة لمدة أسبوع، في نوفمبر، أتاحت خصوصا إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة من غزة.
وفي تسجيل مسرب من اجتماع مع عائلات رهائن بثته القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية وصف نتنياهو قطر بأنها "إشكالية".
وقال "لم تروني أشكر قطر، هل لاحظتم؟ أنا لم أشكر قطر. لماذا؟ لأن قطر، بالنسبة لي، لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة، عن الصليب الأحمر، بل إنها بطريقة ما أكثر إشكالية. ومع ذلك فإنني على استعداد للتعامل مع أي وسيط الآن يمكنه مساعدتي في إعادتهم (الرهائن) إلى الوطن".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "إنهم (قطر) لديهم الوسائل للضغط (على حماس)، لماذا؟ لأنهم يمولونها"، معربا عن "غضبه الشديد" من قرار واشنطن تجديد اتفاق يبقي على الوجود العسكري الأميركي في هذا الدولة الخليجية مدة عشر سنوات إضافية.
تعليقا على هذه التصريحات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في منشور على منصة إكس "نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية. في حال أثبتت صحة التصريحات، فهي غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء".
وتحاول قطر ومصر والولايات المتحدة حاليا التوسط للتوصل إلى هدنة جديدة في غزة، تتيح الإفراج عن أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع ونقل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين.
وتابع الأنصاري "إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح"، مضيفا أن على نتانياهو عدم "الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".
وقال متحدث الخارجية القطرية في البيان: "بدلا من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، نأمل أن ينشغل نتانياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".
وتستضيف قطر مقر القيادة المتقدم للجيش الأميركي في الشرق الأوسط "سنتكوم" في قاعدة العديد العسكرية وتسمح لسفن البحرية الأميركية التي تقوم بدوريات في منطقة الخليج بالرسو بانتظام.
كما تستضيف الإمارة القيادة السياسية لحركة حماس الفلسطينية ومنحت مساعدات بمئات الملايين من الدولارات في السنوات الأخيرة لسكان قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس منذ عام 2007.
وتعقيبا على بيان الأنصاري، اتهم وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش الدوحة "بدعم وتمويل الإرهاب".
وقال عبر منصة إكس إن قطر "مسؤولة إلى حد كبير" عن الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر على مناطق بجنوب إسرائيل، ودعا الدول الغربية إلى ممارسة المزيد من الضغوط عليها للإفراج الفوري عن الرهائن.
وكتب سموتريش "هناك شيء واحد واضح: قطر لن تكون منخرطة في ما يحدث في غزة في اليوم التالي للحرب".
وقطر، حيث يتواجد العديد من القادة السياسيين لحماس، هي الوسيط الرئيسي بين الحركة التي تحكم غزة والمسؤولين الإسرائيليين خلال الصراع.
وساعدت قطر في نوفمبر في التوصل لهدنة استمرت سبعة أيام تم خلالها إطلاق سراح 110 من الإسرائيليين والأجانب الذين كانوا محتجزين في غزة مقابل الإفراج عن 240 فلسطينيا كانوا معتقلين لدى إسرائيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوزراء الإسرائیلی فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما وراء تصريحات اليونان عن تدخل عسكري على الحدود البحرية مع تركيا
أنقرة– أثار تصريح رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، حول احتمال "التدخل العسكري" لحماية الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، تساؤلات حول مسار العلاقات التركية-اليونانية، التي شهدت مؤخرا أجواء من التهدئة والحوار.
ونقلت وسائل إعلام تركية تصريحات لرئيس الوزراء اليوناني أدلى بها خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية في أثينا يوم 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث قال إنه "لا يرى أي احتمال للتوصل إلى حل بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري مع تركيا"، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى التدخل العسكري إذا استدعت الضرورة.
وأضاف ميتسوتاكيس "شهدت تدخل قواتنا المسلحة في الماضي. إذا لزم الأمر، سنفعل ذلك مرة أخرى، ولكنني آمل ألا نحتاج إلى مثل هذا الخيار". كما أوضح أن اليونان ملتزمة بالدفاع عن حقوقها في الجرف القاري في ظل تصاعد النشاط التركي بشرق المتوسط.
وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن بلاده تدرك جيدا تمسك تركيا بمفهوم "الوطن الأزرق"، لكنه أكد أن أثينا تواصل الحفاظ على موقفها الثابت حيال هذه القضايا. وقال إن "الخلاف الوحيد بالنسبة لنا يتعلق بتحديد حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة في بحر إيجه وشرق المتوسط، ونحن ملزمون بحماية حقوقنا في هذا الشأن".
إعلانودعا ميتسوتاكيس إلى حل لقضية قبرص لا يشمل أي وجود عسكري تركي أو ضمانات أمنية تركية. وأكد أن "الاحتلال التركي" لشمال قبرص، حسب وصفه، مستمر منذ 50 عاما، مشددا على رفض بلاده أي أمر واقع ناتج عن هذا الوضع، ومؤكدا أن الهدف الوحيد لليونان هو إقامة دولة قبرصية موحدة خالية من القوات الأجنبية والضمانات الأمنية التقليدية.
وتتبنى تركيا نظرية "الوطن الأزرق" التي طورها رئيس أركان البحرية جهاد يايجي، ويعني هذا المفهوم المنطقة الساحلية التركية والمنطقة الاقتصادية الخالصة حول البحر الأسود، بالإضافة إلى مطالبات تتعلق بالجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه.
وفي حين لم يصدر عن أنقرة أي تعليق رسمي على تصريحات رئيس الوزراء اليوناني حتى الآن، تفتح هذه التطورات الباب أمام قراءات متباينة حول دلالاتها وتوقيتها، في ظل تعقيدات إقليمية تتعلق بالموارد الطبيعية والخلافات البحرية في شرق المتوسط.
تأتي تصريحات رئيس الوزراء اليوناني بشأن احتمال التدخل العسكري لحماية الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بعد أيام قليلة من انعقاد جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان في أثينا، يومي 2 و3 ديسمبر/كانون الأول، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي محمد كمال بوزاي ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.
ووفقا لبيان مشترك صدر عقب الاجتماعات، ناقش الطرفان مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاموا بتقييم التطورات الحالية والتوقعات المستقبلية، بما في ذلك التحضيرات للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، المقرر عقدها في تركيا بداية العام المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع بعد زيارة أجراها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أثينا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث أكد خلالها الطرفان على مواصلة تعزيز الحوار لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
إعلانورغم استمرار الخلافات بين البلدين حول قضايا الجرف القاري وترسيم الحدود البحرية، فإن كلا الجانبين أعربا عن رغبتهما في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والهجرة، مع التأكيد على أهمية الحوار كوسيلة لمعالجة الخلافات التاريخية.
دور مثير للجدل
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا أكدت فيه رفضها القاطع لأنشطة ودراسات يجريها الاتحاد الأوروبي لتخطيط الحيز البحري بين تركيا واليونان.
وأوضح البيان أن أنقرة تتابع عن كثب هذه التطورات، مشددة على موقفها الحازم في حماية حقوقها في بحري إيجة والمتوسط. وأشار إلى أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها تحت أي ظرف، مؤكدة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن مصالحها.
وأضاف البيان أن الخرائط المستخدمة في هذه الدراسات "تفتقر إلى الشرعية بالنسبة لتركيا، ولا يمكن أن تترتب عليها أية نتائج قانونية أو عملية".
كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بصلاحية التدخل في النزاعات المتعلقة بالمناطق البحرية بين الدول ذات السيادة، وأن تدخله يساهم في تعقيد المشهد بدلا من تسهيل الحلول.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وميتسوتاكيس قد التقيا سابقا في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث أكد أردوغان حينها على إمكانية اتخاذ خطوات إيجابية نحو المستقبل بين البلدين على أساس حسن الجوار.
وشهدت العلاقات التركية-اليونانية خلال العام الحالي سلسلة من اللقاءات البارزة، من بينها زيارة ميتسوتاكيس لتركيا في مايو/أيار الماضي، بعد 5 أشهر فقط من زيارة أردوغان لأثينا في ديسمبر/كانون الأول 2023، والتي تم خلالها استئناف انعقاد مجلس التعاون الإستراتيجي بين البلدين.
يُذكر أن هذا المجلس كان قد أُلغي سابقا بقرار من أردوغان، الذي هدد حينها بتدخل عسكري ضد اليونان بسبب تسليحها لجزر في بحر إيجه.
يرى المحلل المتخصص في القانون الدولي بمركز سيتا للأبحاث، يوجال أجير، أن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشأن التدخل العسكري تعود في الأساس إلى اعتبارات داخلية في السياسة اليونانية.
إعلانوأوضح، في حديث للجزيرة نت، أن هناك انتقادات داخلية في اليونان تُوجَّه للحكومة بسبب ما تُعتبر "تنازلات مفرطة" تجاه تركيا، خاصة مع النجاحات التي حققتها أنقرة في شرق المتوسط وسوريا، مما أثار قلق الأوساط القومية المتشددة في اليونان وزاد ضغطها على الحكومة.
وبرأي المحلل، فإن حديث ميتسوتاكيس عن "التدابير العسكرية" يأتي كرد فعل لهذه الضغوط، وليس انعكاسا لأية نية فعلية لتحرك عسكري.
وفيما يتعلق بتأثير هذه التصريحات على العلاقات الثنائية، يستبعد أجير أن تؤدي إلى تصعيد قريب، مشيرا إلى أن تركيا تدرك أن مثل هذه التصريحات ترتبط بالسياسة الداخلية اليونانية.
وأضاف أن البلدين مستمران في جهود تعزيز الثقة وجدول الأعمال الإيجابي، مع الإشارة إلى زيارة رسمية مرتقبة لرئيس الوزراء اليوناني إلى تركيا في فبراير/شباط أو مارس/آذار من العام المقبل، والتي ستُعقد خلالها اجتماعات مجلس التعاون رفيع المستوى.
أما عن احتمالات استمرار التوتر، فيرى أجير أن احتمالية التصعيد ضعيفة في الوقت الراهن. لكنه أشار إلى أن فرص الوساطة بين البلدين تبدو غير واقعية في المستقبل القريب، حيث يصعب تصور قيام أي دولة أو منظمة بدور الوساطة الفاعلة.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتبنى مواقف منحازة تدعم الجانب اليوناني، في حين قد يُنتظر من الولايات المتحدة استخدام نفوذها على اليونان لدفعها نحو الحلول، ومع ذلك، يعتقد أجير أن مثل هذا التحرك من الولايات المتحدة غير متوقع في المدى القريب، إلا إذا تطلبت التطورات الدولية ذلك.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023