سمير راغب يحذر من كارثة حال وصول القوات الإسرائيلية إلى رفح الفلسطينية..فيديو
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول تطبيق نفس التكتيكات التي نفذتها في شمال ووسط قطاع غزة في جنوبه أيضا، وهذا ليس بالمخطط المفاجئ.
وأوضح سمير راغب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"تقديم الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة "ام بي سي مصر" أن منطقة النواصي التي حددها الاحتلال كمنطقة آمنة، نفذ بها عمليات عسكرية، مؤكدا أن إسرائيل تكرر جرائمها التي ارتكبتها في مدينة غزة، بخان يونس ولا تزال ردود الفعل الدولية كما هي.
وأكد رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن هدف إسرائيل غير المعلن من الحرب بالقطاع، هو جعل غزة غير صالحة للحياة، مضيفا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة على مدينة خان يونس، والتي تعتمد على القوات أكثر من النيران.
وأضاف سمير راغب، أن قوات الاحتلال ستصل إلى مدينة رفح، بعد الانتهاء من عملياتها في خان يونس ودير البلح، وهو ما سيمثل كارثة كبرى، إلا إذا تدخلت أطراف وسيطة للسماح بعودة الفلسطينيين النازحين من جنوب القطاع إلى شماله.
مغادرة أكثر من 500 ألف فلسطيني مدينة خان يونس
وكانت قوات جيش الاحتلال قد طلبت مغادرة أكثر من 500 ألف فلسطيني مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد إعلانها سابقا بمنطقة أمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سمير راغب جيش الاحتلال القوات الإسرائيلية رفح رفح الفلسطينية شريف عامر خان يونس سمیر راغب خان یونس
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تماطل بالنظر في التماس حول كارثة غزة الإنسانية
امتنعت المحكمة العليا الإسرائيلية عن إصدار قرار في التماس قدمته منظمات حقوقية منذ ثمانية أشهر حول الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بزعم انتظار اتضاح الحقائق حول الظروف الميدانية.
واعترفت السلطات الإسرائيلية في جلسة عقدتها المحكمة العليا للنظر في الالتماس اليوم الأحد، بأنها منعت إدخال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة في أكتوبر الماضي، فيما ادعت وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" أنه دخل إلى القطاع منذ بداية الحرب 1.1 مليون طن من المساعدات، وأنه بذلك انتهى التزام إسرائيل وأن على "حماس" تحمل المسؤولية بادعاء أنها تواصل حكم القطاع.
وأكدت المنظمات الحقوقية: "مركز الحفاظ على الحق بالتنقل "مسلك"" و"مركز الدفاع عن الفرد" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" و"جمعية حقوق المواطن" و"مركز "عدالة""، على أنه يتعين على إسرائيل ضمان الحماية بالحد الأدنى للسكان من كارثة إنسانية ومن القتال، وحذرت من تجاوز عتبة الجوع في شمال القطاع الذي لم يتبق فيه سوى نحو 75 ألفا من سكانه.
وحذرت الأمم المتحدة من أن وضع الأمن الغذائي في القطاع يتدهور يوميا، وأفادت بأن أكثر من مليون إنسان، في وسط وجنوب القطاع، لم يتلقوا مواد غذائية، منذ يوليو الماضي.
واقتبست المذكرة التي قدمتها هذه المنظمات إلى المحكمة في نهاية الأسبوع الماضي تقارير تؤكد أن القيود الإسرائيلية تعرقل عمل منظمات الإغاثة وأن عواقب ذلك خطرة على السكان الذين يكتظون حاليا في خُمس مساحة القطاع.
وذكر تقرير للأمم المتحدة أنه لا توجد مطابخ ومخابز في شمال القطاع، وأن 138 مطبخا كانت تنتج 330 ألف وجبة طعام يوميا مهددة بالإغلاق بسبب النقص في المساعدات الإنسانية، كما أن الغاز المخصص للطهي لم يدخل إلى القطاع منذ بداية الحرب، وأن الأخشاب التي تستخدم لإشعال النار والتدفئة توشك على الانتهاء.
ونتيجة لذلك، يضطر السكان إلى إحراق النفايات من أجل الطهي أو البحث عن أخشاب في مناطق خطرة. ومنذ بداية الشهر الماضي، وافقت إسرائيل على دخول وفدي إغاثة إنسانية إلى شمال القطاع، وفرضت عليهما قيودا.
ويضطر السكان البالغون إلى التقليل من استهلاك المواد الغذائية من أجل إبقاء طعام لأطفالهم، فيما ارتفع سعر كيس الطحين بزنة 25 كيلوغراما إلى عشرة أضعافه فوصل إلى 400 شيكل (نحو 110 دولارات أمريكية).
وتشير معطيات الأمم المتحدة التي ذكرت في الالتماس، إلى أن 90% من الأطفال في القطاع أصيبوا بأمراض معدية، وأن 11 ألف طفل يعانون من التلوث في قنوات التنفس واليرقان والإسهال الدموي، وأن ربع النساء تعانين من مشاكل طبية، وليس متاحا لنحو 155 ألفا منهن الوصول إلى العلاج قبل الولادة أو بعدها.
وصادقت إسرائيل الأسبوع الماضي، على دخول 5 من أصل 10 بعثات إغاثة إلى مستشفى "كمال عدوان" في شمال القطاع، لكن لم يُسمح لها بإفراغ مواد الإغاثة أو إدخالها للمستشفى.
كما رفضت إسرائيل المصادقة على طلبات لإدخال وقود لتشغيل منشآت تحلية المياه في ظل عدم قدرة الغالبية العظمى من سكان شمال القطاع على الوصول إلى مياه نظيفة.
واتهمت منسقة الإغاثة في الأمم المتحدة جويس مسويا، إسرائيل قبل أسبوعين بارتكاب فظائع في قطاع غزة، وبضمن ذلك تدمير 70% من مساكن القطاع، وعدم تزويد بضائع وخدمات بينها الكهرباء التي قطعت كليا، وشددت على أن عائلات كثيرة في شمال القطاع عالقة تحت الأنقاض، وأن النقص في الوقود يمنع طواقم الإنقاذ من الوصول إليها.
وتطالب المنظمات الحقوقية في التماسها بإلزام إسرائيل باستنفاد كافة الطرق من أجل الاستجابة لمطالب منظمات الإغاثة وضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
وقالت المنظمات إنها تواجه صعوبة في فهم سبب استمرار مماطلة المحكمة العليا والادعاء بأنها بانتظار اتضاح الصورة، الأمر الذي يفاقم يوميا الكارثة المروعة في قطاع غزة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر