تنتهي المرحلة الثانية من مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج رسمياً في 30 يناير الجاري، بعد تفعيلها لمدة 3 أشهر بنهاية أكتوبر 2023 الماضي.

وتزامنا مع قرب موعد انتهاء المباردة والذي يفصلنا عنه 5 أيام ، نرصد في سياق التقرير التالي مميزات هذه المبادرة وشروط الاستفادة منها.

وكان مجلس النواب قد وافق على  مد العمل بقانون مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لمدة 3 أشهر جديدة، والتي من المقرر أن تنتهي آخر شهر يناير 2024.

ويهدف القانون، إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم، مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقا للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع القانون المعروض، إضافة مدة 3 أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.

وبالنظر لتعديلات القانون نجد أنه قدم العديد من المزايا للمصريين المقيمين بالخارج ، جاء أبرزها فيما يلي:

1_ السماح باستيراد السيارات بالتقسيط، وذلك بعد شراء المواطن لها في الدولة المُقيم بها وإدخالها لمصر بعد انتهاء التقسيط، على أن يتم ذلك الأمر خلال 5 سنوات، حيث يتم مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، فقد تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.

2_ رفع حظر البيع عن السيارات.

3_مد فترة السداد أو التسجيل بالمبادرة من 4 لـ6 أشهر، والسماح باسترداد المبلغ المدفوع بالكامل خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بنفس العملة الأجنبية المدفوع بها.

4_ سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعمل الأجنبية، على أن يستردها المواطن بعد 5 سنوات".

5_ أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب سيارات المصريين بالخارج

إقرأ أيضاً:

«المواد الغذائية»: شراء السلع الضرورية للمواطن أبرز مميزات الدعم النقدي

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إنَّ المواطن سيستفيد بشدة من تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وأبرز أوجه الاستفادة إعطاء حرية شراء السلع التي يحتاجها وغير مجبر في الحصول على سلع بعينها، فالاحتياجات تختلف من شخص لآخر، والدعم النقدي كفيل أن يوفر للأسر المستحقة مبلغ شهري يمكن استخدامه لتلبية الاحتياجات الأساسية.

الدعم النقدي سيحد من سوء توزيع السلع والتجاوزات

وتابع «المنوفي»، في بيان صادر عن الشعبة، أن الدعم النقدي يتيح للمواطن القدرة على شراء السلع الاستهلاكية التي يحتاجها، والتي لا تشمل السلع العينية المحددة في البطاقة التموينية، لتتحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية معا، ويعد آلية محكمة لوصول الدعم إلى مستحقيه من خلال تنقية بطاقات التموين وتحديد الفئات المستحقة للدعم.

التحول للدعم النقدي يقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة

وأكد أنه مع تطور المجتمع تختلف متطلبات الحياة وفقا لكل وقت، وهو ما دفع الحكومة للتفكير في التحول لـ الدعم النقدي الذي يساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد بالمنظومة العينية للدعم، وسيحد من التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع ويقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل 636 مليار جنيه فاتورة دعم سلع للعام المالي الجديد.

ضرورة عمل آلية محددة لإيصال الدعم إلى مستحقيه

وشدد على ضرورة وجود آلية محددة تستطيع الدولة من خلالها توصيل الدعم لمستحقيه، ما يساهم في دعم محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن، مطالبا بعمل لجنة تجتمع بصفة دورية لتحديد مبلغ الدعم النقدي وفقا للمتغيرات الاقتصادية لكل وضع مع الأخذ في الاعتبار نسب التضخم وتطور الأسعار.

وأكد أنه بالنسبة إلى موعد التحول للدعم النقدي، فلا يزال محل دراسة ولم يتم تحديد موعد وجدول وإطار زمني لتنفيذه إلى الان، قائلا: «الحكومة تتأنى في دراسة التحول لتلافي الأخطاء بمنظومة الدعم العيني وليتم التطبيق بدقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه».

وتوقع أنه في حالة موافقة مجلس الحوار الوطني على تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وكذلك موافقة مجلس النواب، سيتم البدء في تطبيق الدعم النقدي خلال السنة المالية الجديدة، أي بداية من شهر يوليو 2025.

مقالات مشابهة

  • متحدث الوزراء: مدبولي يتابع ملف استيراد سيارات ذوي الهمم ووجه بعدة إجراءات
  • الانفجار الشمسي الأضخم منذ 7 سنوات.. عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض لمدة 36 ساعة
  • 15 حالة تؤدي إلى سحب رخصة سياراتك من ضابط المرور؟
  • «س و ج»..كل ما تريد معرفته عن قرارات الحكومة بشأن استيراد سيارات المعاقين
  • موعد عودة بوغبا للملاعب بعد تقليص عقوبته
  • كاتب صحفي: الدولة وضعت إجراءات مهمة لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم
  • «المواد الغذائية»: شراء السلع الضرورية للمواطن أبرز مميزات الدعم النقدي
  • الإسكان: نشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح
  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم
  • ننشر أجندة لجنة الادارة المحلية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس