الاتحاد الأوروبي يكشف الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السفير محمد العرابي، إن الاتحاد الأوروبي يشجع ويدفع في اتجاه إقامة الدولة الفلسطينية، المتصلة الأراضي وذات سيادة والقابلة للحياة؛ باعتباره السبيل الأوحد لحل عادل ودائم للصراع في الشرق الأوسط، مثمنا خارطة الطريق الأوروبية ومساعيه نحو تحقيق سلام شامل بين الجانبين.
وأضاف العرابي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، عقب لقائه ألكساندر جمال رضوان، عضو البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاج) - أن الاتحاد الأوروبي يرى أن حل الدولتين سيضع حدا للاحتلال ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
وتابع أن لقاءه بالنائب الألماني ركز على دور مصر الكبير في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووقف الحرب الجارية على قطاع غزة، وكذلك حرصها على ضمان الإنفاذ الفوري والمستدام وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع، منوها بتحرك الاتحاد الأوروبي نحو بداية عملية سياسية جديدة من شأنها حل الصراع وإحلال السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.
مؤتمر ميونخ الدولي للأمنوشدد العرابي، على أهمية "مؤتمر ميونخ الدولي للأمن"، والذي سينعقد في شهر فبراير المقبل؛ إذ سيركز على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لاسيما في ضوء الموقف الأوروبي الأخير الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية وللتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان غزة، ورفض أي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي القسري للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، والقدس الشرقية.
ولفت إلى الدور المهم الذي يمكن أن تضطلع به "الرباعية" - المعروفة أيضا باسم مجموعة ميونيخ - والتي تتكون من ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن، للدفع نحو وقف إطلاق النار وإعادة المفاوضات والطرق السلمية لحل النزاع، معتبرا أن تلك المجموعة هي التي يعمل فيها الشركاء الأوروبيون والعرب معا في التعاطي مع النزاع في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تبحث وقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
الدوحة- رويترز
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال إن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت بلدان التكتل على نحو صارم تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير المتعلقة بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.