وزير المالية: نحتاج إلى جهود دولية أكثر تفهمًا لظروف الاقتصاد العالمي الاستثنائية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية تطوير الهيكل المالي العالمي ليواكب المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويعزز المسار التنموي للدول الناشئة، ما يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابي والمرن لمواجهة الصدمات والتحديات العالمية والمحلية وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، على النحو الذي يسهم في وصول الاقتصادات النامية إلى الأسواق المالية الدولية من خلال أدوات وآليات مبتكرة تسهم في إعادة هيكلة الديون السيادية، ومبادلتها بالاستثمارات الصديقة للبيئة عبر تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والنظيفة، وتهيئة مناخ اقتصادي وتشريعي أكثر جذبًا للمستثمرين وتوفير بنية أساسية مرنة ومتكاملة قادرة على تلبية المقومات اللازمة لاستدامة تنفيذ المشروعات.
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء الهندي يطالب بعضوية كاملة للاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين
وزيرة التخطيط تختتم زيارتها للهند في المشاركة في أعمال مجموعة العشرين
انطلاق قمة وزراء مجموعة العشرين في الهند لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
وأشار الوزير في جلسة «الهيكل المالي العالمي» على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، الثلاثاء، إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير موارد مالية إضافية مبتكرة وميسرة بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالدول النامية والأفريقية، على نحو يعظم جهود التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية.
قال: نحتاج إلى جهود دولية أكثر تحفيزًا للأهداف التنموية وتفهمًا للظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتتشابك فيها التداعيات السلبية لأزمة كورونا، والحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، أكثر تعقيدًا، على النحو الذي يتطلب ترجمة التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى التزامات وواقع ملموس؛ بما يدعم التحول العادل لتحقيق النمو الأخضر والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وفقًا للأولويات الوطنية لكل دولة.
مجموعة العشرين الهند اجتماعات وزير الماليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجموعة العشرين الهند اجتماعات وزير المالية مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: مصر تحتل المركز الثالث عربياً في الترتيب العالمي لجودة التعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الإصدار الجديد لمجلة السكان "بحوث ودراسات" العدد (108) ويشمل أثر جودة التعليم علي التنمية البشرية المستدامة في مصر.
واشارت الدراسة، إلى أن التنمية السليمة تبدأ بالتعليم الجيد تدريجياً حيث يتم من خلاله تعليم الطالب كيف يكون عضواً فعالاً ونشيطاً في المجتمع الذي يعيش فيه، وهنا يتضح شكل العلاقة بين التعليم والتنمية المستدامة في كافة المجالات ولا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها إلا إذا توافرت القوى البشرية المدربة والمؤهلة وبالتالي فان التعليم يعتبر الأساس في عملية التنمية المستدامة في المجتمع.
ولفت الجهاز إلى أن هناك الكثير من الدراسات التي تشير إلى أن إدارة التنمية المستدامة لا تتم إلا من خلال المؤسسات التعليمية وذلك بتفعيل وظائفها الرئيسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ومن خلال ما تخرجه من أفواج قادرة على سد حاجات المجتمع.
وأوضح أن التعليم وجودته غاية أساسية في تطور الدول وفي ضمان تنميتها المستدامة، فالتعليم يعتبر حجر الأساس في عملية التنمية، وأن نـجاح التنمية في أي مجتمع من المجتمعات يعتمد اعتماداً كبيراً على نـجاح النظام التعليمي في هذا المجتمع وهكذا يرتبط التعليم ارتباطا مباشرا بالتنمية على اعتبار أن الإنسان هو محور عملية التنمية.
وتابع:" لقد هدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في العلاقة بين جودة التعليم والتنمية البشرية المستدامة في مصر خلال الفترة من 1996 الي عام 2021. واعتمدت الدراسة على المنهج القياسي من خلال اجراء انحدار باستخدام المربعات الصغرى العادية باستخدام طريقة التمهيد bootstrap".
وتتلخص أهم نتائج وتوصيات الدراسة فيما يلي:
1- سجلت مصر تحسنا طفيفا في أدائها على مؤشر التنمية البشرية من 0,696 في عام 2017 الى 0,707 في عام 2019، وبلغ المؤشر 0,73 تقريباً في عام 2022، لتكون بذلك في فئة "التنمية البشرية المرتفعة".
2- تقدمت مصر في دليل التنمية البشرية بنحو 10مراكز في الترتيب ما بين عامي 2017 و2022 حيث قفزت من المركز 115 عام 2017 الي المركز 105 خلال عام 2022, مع تحسن أدائها.
3- تحسن مركز مصر حيث تحتل المركز الثالث عربياً والثامن والثلاثون عالميًا فيما يتعلق بالترتيب العالمي للدول العربية من حيث جودة التعليم خلال عامي (2020- 2021).
- المعاملة الوالدية وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي للأطفال
هناك أساليب مختلفة يتبعها الأباء في التعامل مع أبنائهم والتي تترك أثار مختلفة في شخصياتهم وتفاوت في نمط شخصياتهم وتشكيل سلوكهم ارتباطاً بتشكيل وتنظيم شخصية الأبناء في الحاضر والمستقبل. وهناك انواع تستخدم في تقويم سلوك الأطفال وتربيتهم منها الذي يقوم على فكرة العنف الجسدي والتربية تحت ضغط وتعديل للسلوك بحيث يكون الألم والقهر الدافع الرئيسي لتوجيه الطفل ومنها أيضا ما يقوم على فكرة بناء شخصية سوية تعتمد على الفكر والحوار والمناقشة لذلك هناك نوعان من طرق ضبط سلوك الاطفال هي: أساليب غير عنيفة لضبط سلوك الأطفال، أساليب عنيفة لضبط سلوك الأطفال.
أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
1- كان التفضيل أكثر للأساليب غير العنيفة في المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 عن 2014 حيث كان فرق النسب بين (الذكور والاناث) بحوالي 4% للذكور، 6.4 % للإناث بينما في استخدام الأساليب العنيفة نـجد الذكور 8.9%، والاناث 11.2% .
2- وبالنظر الى إقامة الاسرة في (حضر/ ريف) كان الفارق بين العامين لصالح عام 2021 فى استخدام الأساليب غير العنيفة بفارق7.1 ٪ للحضر، 4% للريف، ولكن للأساليب العنيفة 11% للحضر و9.4% للريف ووصل الفارق لأكثر الطرق استخداما وهي العقاب النفسي الى 12.6% للحضر، 10.1% للريف.
3- وتأتى البيانات لتشير لنا على الحالة التعليمية للطفل من حيث ان الطفل ملتحق بالمدرسة ام لا لنجد الفارق لصالح عام2021 عن 2014 لمن يعاقبون بطرق غير عنيفة بنسبه 4.7% للملتحقين بالمدرسة، وبنسبه 5.6% لغير الملتحقين بالمدرسة، اما لمن يعاقبون بطرق عنيفة فقد توالت النسب بفارق للملتحقين 8.3 ٪، وغير الملتحقين 15.5% بينما كانت اقل الطرق استخداما للملتحقين هم من يتم معاقبتهم جسديا بشدة بفارق 14.7% والغير ملتحقين بالمدرسة بفارق 17%.
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم