"البنتاجون" ينفي استهداف الحوثيين سفينة حربية أمريكية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، ما قالته جماعة الحوثيين بشأن نجاحهم في استهداف سفينة حربية، تابعة للبحرية الأمريكية.
وأكد المتحدث وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية أمس الأربعاء، أنه ليس لدى البنتاغون أي تقارير بشأن إصابة أي سفينة حربية أميركية جراء هجوم من الحوثيين.
وأطلق المتمردون الحوثيون صواريخ باليستية من اليمن باتجاه سفينتين تجاريتين أميركيتين في جنوب البحر الأحمر، اعترضت مدمّرة أميركية اثنين منها، ما أرغم السفينتين على العودة أدراجهما.
ويأتي ذلك في خضم توترات تشهدها منطقة البحر الأحمر حيث ينفذ الحوثيون، الذين صنفتهم واشنطن منظمة إرهابية، هجمات على سفن تجارية دعما للفلسطينيين في غزة، فيما تحاول الولايات المتحدة، بمشاركة بريطانيا أحيانا، ردعهم عبر شنّ ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم. ويردّ المتمردون اليمنيون عبر استهداف سفن هاتين الدولتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الحوثيين سفينة حربية أمريكية
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.