شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن شباك إيران وباب العراق، بقلم فاروق يوسف يبدو نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق مضحكا حين يتحدث في التاريخ. فهو يخلط بين الوقائع ويضم المتخيل إلى .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شباك إيران وباب العراق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بقلم:فاروق يوسف يبدو نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق مضحكا حين يتحدث في التاريخ. فهو يخلط بين الوقائع ويضم المتخيل إلى الواقعي في مرويات، لا تخفي أهدافها الطائفية التي يقف في مقدمتها تمزيق النسيج الاجتماعي في العراق وعزل الشعب العراقي عن محيطه العربي والإسلامي وإبقاء الباب الوحيد مفتوحا على إيران. وإذا ما عُلقت مشكلات العراق على الحبل الإيراني فإن الحل الإيراني سيكون مقنعا مهما كان سيئا. فلا حل سواه. ولا حل من غيره. وإن كان ليس حلا فعلى العراقيين ألّا يلتفتوا إلى أي جهة أخرى. كل الأبواب التي تفتحها حكوماتهم وهمية لأن تلك الحكومات لا تفعل ذلك إلا من أجل ذر الرماد في العيون كما يقال. إيران تتحكم حتى بالهواء الذي يدخل إلى العراق من شباكها. على سبيل المثال لا كهرباء في العراق إلا من خلال إيران. أما الحديث عن شركات الكهرباء العالمية والربط مع المملكة العربية السعودية فما هو إلا حديث مجالس تنتهي فاعليته حين تُرفع تلك المجالس. مستحقات إيران المتأخرة من العملة الصعبة لا يمكن أن تُسدد في سنة أو سنتين. سيكون على العراق أن يسدد ديونه إلى إيران. وهي ديون لا تنتهي ولا يمكن لأحد أن يتساءل بلغة الأرقام متى تنتهي. ذلك لأن من بداهات العملية السياسية في العراق أن تكون هناك ديون إيرانية في ذمة الدولة العراقية. واقعيا يقوم العراق بالإنفاق على إيران. يسدد النقص في موازنتها. ولأن إيران تنفق على ميليشياتها في المنطقة وفي مقدمتها حزب الله (اللبناني) فإنها وجدت في العراق منقذا لها من جهة استعداده للإنفاق من غير أن يتعرض لمساءلة قانونية بسبب العقوبات المفروضة على إيران. ليس من الصعب الالتفاف على تلك العقوبات. لا كهرباء في العراق إلا حين يسدد ديونه التي تذهب قيمتها إلى الميليشيات. فبعد أربعين سنة صارت للمقاومة الإسلامية خبرة في تهريب وغسيل الأموال. هناك أنفاق تظل مفتوحة دائما برغم كل ما يقال عن الصرامة الأميركية في تنفيذ العقوبات. ظل الباب العراقي مفتوحا على إيران. نوري المالكي هو أشبه بالعميل المزدوج، أميركيا وإيرانيا، فهو موقع ثقة بالنسبة للطرفين. رأت الولايات المتحدة فيه حين وقع الاتفاقية الأمنية معها رجلها في العراق، وحين سلم أجزاء من العراق للتنظيم الإرهابي “داعش” احتضنته إيران باعتباره رجلها، بعد أن كان قد ضخ في الخزانة الإيرانية عشرات المليارات من الدولارات. وفي الحالين كان الطرفان على درجة الرضا نفسها عنه. حين أنقذته إيران من مواجهة مسؤولية انهيار الجيش العراقي أمام تنظيم داعش لم تقل الولايات المتحدة كلمة وهي التي قامت بحماية ما تبقى من الأراضي العراقية. سيقال دائما إن أسوأ ما فعلته الولايات المتحدة أنها اختارت رجلا مثل نوري المالكي لقيادة العراق بعد المرحلة المؤقتة. ثماني سنوات من الحكم وهبته فرصة ذهبية لبناء دولته على أنقاض الدولة العراقية التي حُرمت من أن ترى النور حتى اللحظة. ربما أعجب الأميركان بشخصية المالكي لأنه يملك دهاء وخبثا غير محدودين ولم يكن يعنيهم في شيء أن الرجل عبارة عن لغم طائفي مسموم. لن يكذبوا على أنفسهم. النظام الطائفي الذي أقاموه في العراق سيكون في حاجة دائمة إلى رجل مريض بالطائفية مثل المالكي. لينفجر ذلك اللغم في أي وقت، فليست الولايات المتحدة ولا إيران معنيتين به أو بضحاياه. لقد أجاد القيام بعمله. عرف كيف يصنع من التفاهات مادة لصراع بين الجهلة. فيما كان الآخرون من طينته يديرون آلة الفقر والجهل والشعوذة والخرافة خدمة لدولته التي اتسعت من خلالها إمبراطورية فسادهم. لقد خدم المالك
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة فی العراق على إیران
إقرأ أيضاً:
إغلاق منصة البنك المركزي العراقي: خطوة نحو الاستقرار أم تهديد للاقتصاد؟
يناير 16, 2025آخر تحديث: يناير 16, 2025
المستقلة/- في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، أكد البنك المركزي العراقي أن إغلاق منصة الحوالات لن يؤثر بشكل كبير على حركة التحويلات المالية، مشيرًا إلى أن التحويلات عبر هذه المنصة تمثل أقل من 7% من إجمالي مبيعات العملة في العراق حتى تاريخ 23 ديسمبر 2024. وبينما بدا للبعض أن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية لضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الدولية، فإنها أثارت جدلًا واسعًا حول تأثيراتها على الاقتصاد العراقي، وخاصة على العمليات التجارية اليومية.
دوافع البنك المركزي: تعزيز الاستقرار أم تقليص الرقابة؟البنك المركزي العراقي أشار إلى أن الهدف من إغلاق المنصة هو تحسين آليات التحويلات المالية، عبر اعتماد أسلوب البنوك المراسلة التي تعمل وفقًا للمعايير الدولية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المالي في العراق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. من جهته، يعتقد البعض أن هذه التغييرات ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار المالي في البلاد، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الدينار العراقي وتلبية احتياجات التجارة الخارجية.
لكن في المقابل، يثير الخبراء الماليون تساؤلات حول جدوى هذه الآلية الجديدة. هل سيكون من السهل على المصارف العراقية التكيف مع النظام الجديد؟ وهل سيسهم فعلاً في تحسن بيئة الأعمال والاقتصاد العراقي؟ البعض يعتبر أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد في عملية التحويلات المالية، مما يزيد من صعوبة وصول التجار والمستوردين إلى الأموال التي يحتاجونها للقيام بأعمالهم.
التأثيرات على الاستيراد والتجارة الخارجيةمن جهة أخرى، يعترف البنك المركزي أن التغيير في آلية تعزيز أرصدة المصارف العراقية قد يكون له تأثير مباشر على استيراد السلع والبضائع. يتم الآن تعزيز أرصدة المصارف عبر حسابات مباشرة في البنوك المراسلة، بدلاً من الحسابات التي كانت تتم عبر البنك المركزي. هذا التغيير في الآلية قد يساهم في تسريع عمليات الدفع والتحويل، لكنه في الوقت نفسه قد يعقد العملية بالنسبة للمستوردين الذين لم يتأقلموا بعد مع هذه الآلية الجديدة.
ومع هذا، يظل السؤال الأبرز: هل ستكون هذه التغييرات إيجابية على المدى الطويل أم ستؤدي إلى إرباك السوق؟ وقد يُنظر إلى هذه التغييرات كفرصة للمصارف العراقية للاندماج أكثر مع النظام المالي الدولي، لكن البعض يرى أنها قد تكون ضربة قاصمة للقطاع المالي في العراق إذا لم تُدار بشكل صحيح.
قلق من التأثيرات السلبيةوفي الوقت الذي يؤكد فيه البنك المركزي أن هذه التغييرات لن تؤثر على عمليات بيع العملة، يشعر بعض الخبراء الماليين بالقلق من إمكانية تزايد الضغوط على السوق السوداء للعملة، والتي قد تتسبب في المزيد من التضخم وارتفاع الأسعار. في ظل الوضع الراهن، قد تصبح الحاجة إلى العملة الأجنبية أكثر إلحاحًا، وبالتالي قد يزداد الضغط على النظام المالي في العراق.
الخلاصةبينما يسعى البنك المركزي إلى تحسين إدارة العمليات المالية وضبط التحويلات الخارجية وفق المعايير الدولية، تظل هناك مخاوف من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على إغلاق المنصة وتغيير آليات بيع العملة. هل سيتمكن العراق من تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي يطمح إليه، أم أن هذه التغييرات ستؤدي إلى المزيد من التحديات؟ هذا السؤال سيظل يشغل بال الكثيرين في العراق والعالم خلال الفترة المقبلة.