طلب إحاطة بشأن معايير تعيينات خريجى الصيدلة وفنيين الأشعة والأسنان
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن أسس ومعايير تعيينات خريجى كليات الصيدلة عام ٢٠٢١ وفنيين الأشعة والأسنان عام ٢٠٢٢.
وأشارت متى فى بيان صحفى إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من الأهالى بتكليف أبناءهم من خريجى كليات الصيدلة عام ٢٠٢١ فى قنا وسوهاج، على الرغم من أن محل إقامتهم فى محافظة دمياط، مؤكدة أن هناك تكليف أيضا لفنيين الأشعة والأسنان عام ٢٠٢٢ فى السويس والإسماعيلية، على الرغم من حاجة محافظة دمياط إلى فنيين أشعة وأسنان.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هناك استياء شديد بين خريجى كليات الصيدلة وفنيين الأشعة والأسنان بسبب تكليفهم فى محافظات فى غير محل إقامتهم، مما يكلفهم أموال يتم إنفاقها على وسائل المواصلات للتنقل من محافظة لأخرى، متسائلة لماذا يتم تكليف خريجى الصيدلة وفنيين الأشعة والأسنان من محافظات الوجه البحرى إلى محافظات الوجه القبلى والعكس صحيح، مما يمثل إرهاق شديد لهم بسبب مشقة السفر من محافظة لاخرى.
وأوضحت أن الحكومة لا توفر أى تسهيلات لخريجى الصيدلة وفنيين الأشعة والأسنان عند تكليفهم فى المحافظات، حيث لا يتوفر لهم مسكن أو راتب مناسب، متسائلة لماذا يتم تكليف خريجى الصيدلة وفنيين الأشعة والأسنان من القاطنين بمحافظات الوجه البحرى فى محافظات الوجه القبلى والعكس صحيح، مما يمثل إرهاق شديد لهم بسبب مشقة السفر من محافظة لأخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائبة إيفلين متى لجنة الصناعة بمجلس النواب وزير الصحة كليات الصيدلة طوفان الأقصى المزيد محافظات الوجه
إقرأ أيضاً:
النائب هشام حسين يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تفعيل قانون حظر تداول الطيور والدواجن الحية
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم تفعيل قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2009.
وأوضح حسين، في طلبه، أن قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2009 نص على حظر ذبح وتداول الدواجن حية إلا بضوابط محددة، ونص أيضا على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة المخالفة.
وأشار النائب إلى أنه على الرغم من مرور 15 عاما على صدور القانون إلا أنه وحتى هذه اللحظة لا يوجد تطبيق فعلي على أرض الواقع، مؤكدا أن تداول الطيور والدواجن الحية يمكن أن يحمل عدة مخاطر على الصحة العامة، منها انتقال الأمراض، لافتًا إلى أنه مع حلول فصل الشتاء تتزايد تلك المخاطر بشكل كبير الذي يعد بيئة خصبة لانتقال الأمراض.
وتابع قائلا: "الطيور والدواجن يمكن أن تكون حاملة لأمراض مثل إنفلونزا الطيور، سالمونيلا، ومرض نيوكاسل، والتي يمكن أن تنتقل إلى البشر، ويمكن أن تكون سببا في التعرض للفيروسات في بعض الأحيان، يمكن أن تحمل الطيور فيروسات خطيرة قد تؤدي إلى تفشي أمراض جديدة أو معدية".
كما أشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى أن تداول الدواجن قد يؤدي إلى تلوث البيئة بالمخلفات، ما يؤثر على مصادر المياه والتربة، كما يمكن أن تؤدي ظروف النقل والتخزين غير الملائمة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض، ما يؤثر على سلامة الغذاء، فضلا عن أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية من الطيور، ما يؤدي إلى مشاكل صحية عند التعامل معها.
وتابع النائب هشام حسين قائلا: "هذا بالإضافة إلى أن عدم اتباع أساليب التعامل الصحيحة قد يؤدي إلى إصابات، مثل الخدوش أو العض من الطيور، والتأثير على الإنتاج الزراعي، حيث إن تفشي الأمراض بين الطيور يمكن أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة في قطاع الدواجن، ما يؤثر على الأمن الغذائي".
واستطرد: "وقد تؤدي بعض الممارسات في أسواق ومحال الطيور إلى انتشار الأمراض بسبب الزحام وغياب النظافة، أيضا نقل الطيور بشكل غير قانوني قد يؤدي إلى إدخال أنواع غير محلية، ما يؤثر على التنوع البيولوجي".
وطالب حسين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية والأطراف ذات الصلة.
الاتحاد يعسكر في دبي