في البداية، نبارك لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح على ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وعلى تشكيل حكومته الأولى التي نعلق عليها آمالا كبيرة بمرحلة جديدة.
والمتابع لتشكيل الحكومات السابقة سيجد الأخبار أثناء مشاورات تشكيلها في صدر الصحف اليومية عن لقاءات تشاورية بين المكلف بتشكيل الحكومة وبين الكتل النيابية، سواء كانت هذه الكتل سياسية أو قبلية أو طائفية، إضافة إلى شخصيات سياسية من خارج المجلس، وهذه المشاورات كانت عرفا سار عليه أغلب رؤساء الوزراء السابقين بخلاف ما قام به سمو الرئيس الحالي الذي شكل حكومته منفردا دون السير على عرف من سبقوه من رؤساء، لتبتعد حكومته عما يمكن أن يُطلق عليه واقع وتوازنات المحاصصة، وهذا الأمر يحسب لسمو الرئيس، الذي اختار أن يشكّل فريق حكومته وحده من دون اللجوء الى حماية تكتلات سياسية أو قبلية أو طائفية بواسطة ممثلين لهم في حكومته.
نعم، هناك ملاحظات من البعض على أسلوب تشكيل الحكومة الجديدة أو على أسماء بعض الوزراء، فهذا أمر طبيعي، ولكن في النهاية هي حكومته وفريق عمله الذي سيتعاون معه في تنفيذ خطته التي سيقدمها الى مجلس الأمة في القريب العاجل.
حكومة سموه حكومة تكنوقراط تضم عناصر شبابية تحمل شهادات عليا ومميزة ولديهم طاقة للعمل على تغيير واقع متراكم منذ سنوات طويلة، وهذا الواقع لن يتغير في أيام أو أسابيع بل يحتاج الى أشهر طويلة، فما ورثوه حمل كبير يحتم علينا دعمهم وإعطاءهم الوقت الكافي لمعالجته بالشكل الصحيح وبالطبع محاسبتهم عند الإخفاق.والواضح من لقاء سمو الرئيس مع مكتب مجلس الأمة وقبلها مع رئيس مجلس الأمة وما صرح به دلالة على نوايا مخلصة في مد يد التعاون مع مجلس الأمة لوضع خارطة تشريعية يتم فيها إقرار قوانين تصب في مصلحة الوطن والمواطن مع التزام الطرفين بحدود ما قرره الدستور.
سمو الرئيس صاحب رؤية وتجربة سياسية ناصعة البياض لم تتشوه لا في فساد إداري أو مالي، ولذلك نحن متفائلون بأنه وحكومته قادرون على التغيير.
نقطة أخيرة: رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لـك منا كل تقدير ومحبة واحترام على ما قدمته خلال الفترة السابقة من تعاون مع مجلس الأمة نتجت عنه تشريعات مهمة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.. ولو دامت لغيرك ما اتصلت إليك.
محمد المشعان – الأنباء الكويتية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: سمو الرئیس مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
فضيحة التسريبات الأمنية تهز حكومة نتنياهو وتثير جدلاً سياسيًا في إسرائيل
تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية أزمة حادة من عدم الثقة، إثر فضيحة تسريب معلومات أمنية حساسة من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أحدثت ضجة كبيرة وأثارت قلقًا واسعًا ، فقد وصف سياسيون ووزراء سابقون من المعارضة هذه التسريبات بأنها “إفشاء لأسرار الدولة” لتحقيق مصالح سياسية، مما يزيد التوتر بين الشعب والحكومة.
وصرح المحامي ميخا باتمان، الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين في القضية، صباح اليوم الثلاثاء لموقع “ynet” بأن موكله كان يعتقد أن المعلومات التي تم الكشف عنها كان ينبغي أن تصل إلى رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن إيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في القضية، أكد نقل هذه المعلومات إلى نتنياهو، الذي بدا مهتمًا للغاية وخصص يومًا من الأجر لمتابعة هذا الملف.
وأوضح المحامي أن الدافع وراء التسريبات كان له صلة بصفقة تبادل الأسرى والرهائن، حيث كانت هذه المعلومات تهدف لمساعدة رئيس الوزراء ومستشاريه في اتخاذ قرارات أفضل بشأن الصفقة، ما يظهر تسخيرًا لهذه المعلومات الحساسة لأهداف تتعلق بتفاوضات سياسية.
وبحسب ما تردد، فقد بدأت الأزمة حين تم الكشف عن تورط مستشار كبير، لا يحمل تصنيفًا أمنيًا يسمح له بالوصول إلى الوثائق السرية، في تسريب وثائق مصنفة سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية. وأشارت التقارير إلى أن هذا المستشار كان يتواجد بشكل متكرر إلى جانب نتنياهو في اجتماعات مغلقة وزيارات رسمية، مما سهل وصوله إلى معلومات حساسة على الرغم من عدم تأهيله للاطلاع عليها.
أثارت هذه الفضيحة حالة من السخط وعدم الثقة داخل إسرائيل، حيث تتصاعد التساؤلات حول مدى سلامة الإجراءات الأمنية داخل ديوان رئيس الوزراء، وما إذا كانت مصالح الدولة تُوظف لخدمة أهداف سياسية ضيقة. ويرى المراقبون أن هذه القضية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الأمن الداخلي وتعزيز الرقابة على الوثائق الحساسة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد أمن الدولة وتماسكها السياسي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان