نمو أرباح فودافون قطر إلى 540 مليون ريال
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
حققت فودافون قطر صافي ربح سنوي بلغ 540 مليون ريال للعام 2023، بارتفاع قدره 7.5% مقارنة بالعام السابق، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى نمو الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
كما ارتفع إجمالي الإيرادات، بعد استبعاد الايرادات الناتجة عن كأس العالم في العام 2022، بنسبة 6.1% على أساس سنوي ليصل إلى 3.
بلغ عدد عملاء الهاتف الجوال 2.15 مليون عميل، وهو ما يمثل نموّاً ضمنياً بنسبة 2% على أساس سنوي. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 11% من القيمة الاسمية للسهم، أي بقيمة 0.11 ريال للسهم الواحد.
وقال سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة فودافون قطر: لقد كان 2023 عامًا استثنائيًا آخر تمكنَّا فيه من تعزيز ريادة الشركة ونجاحها في التعامل مع التطورات الجارية في السوق، كما واصلنا مسيرتنا في تزويد العملاء من الأفراد والشركات بخدمات اتصالات متميزة.
وأضاف: دخلنا في العديد من الشراكات الناجحة مع مجموعة من المؤسسات العالمية والمحلية بما في ذلك شركتا نوكيا ومايكروسوفت ومركز قطر للمال، ما عزز من نجاح الشركة في توسيع نطاق محفظتها وتطوير جهود الابتكار في الشركة وتبني التقنيات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وقال السيد راشد فهد النعيمي، المدير العام في شركة فودافون قطر: «لقد تجسد عام 2023 في رؤيتنا الإستراتيجية «معًا نستطيع» التي تبرز تركيزنا على توفير خدمات اتصال وتجربة عملاء لا مثيل لها للجميع. وقد تجلى ذلك في تعاوننا مع شركة نوكيا، حيث أطلقنا تكنولوجيا متقدمة لخدمات الألياف الضوئية في المدينة الذكية بمنطقة مشيرب قلب الدوحة، وهو ما مكننا من إنشاء أول «جيجا سيتي» في منطقة الشرق الأوسط بسرعات تصل إلى 25 جيجابايت في الثانية. وعلاوةً على ذلك، فقد أدى إعادة إطلاقنا لـخدمات «جيجاهوم» بحلتها الجديدة إلى توفير سرعات لا تقل عن واحد جيجابت فأكثر لعملائنا في جميع أنحاء البلاد بمعدل أسرع بمقدار عشرة أضعاف تقريبًا من متوسط السرعة السائدة، وهو ما يدل على أننا أصبحنا نتبوأ موقع الطليعة حقًا في السوق فيما يتعلق بالابتكار والسرعة وتجربة العملاء».
بدوره، صرَّح سعادة الشيخ حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر، قائلاً: «أطلقنا إستراتيجيتنا الرقمية 23 في عام 2018 بهدف تحويل أعمالنا بنجاح من مشغل تقليدي لخدمات الهاتف الجوال إلى مشغل رقمي عالمي متنوع. وعلى مدى خمس سنوات منذ إطلاقنا لهذه الإستراتيجية، لم نحقق هذا الهدف فحسب، بل تمكنَّا أيضًا من ترسيخ مكانة قطر بصفتها واحدة من أكثر الدول تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر فودافون قطر النتائج المالية فودافون قطر
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. 6.6% نمو الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثاني
أظهرت تقديرات أولية كشف عنها مركز الإحصاء في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة.
ووفقاً للتقديرات الأولية التي نشرها المركز، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نمو في القيمة الإجمالية، لتتجاوز 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، وهو ما عزز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعًا الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأولية إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية ما أدى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية جاء تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعومًا بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام، ونجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزًا اقتصاديًا صاعدًا، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف أن مبادراتنا تسهم في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكينهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم، ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل "اقتصاد الصقر" المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا".
من جانبه، قال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي، إن التغير الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يعكس أداءً استثنائياً يتمثل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية، التي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم".
وأضاف أن هذا الأداء القوي يؤكد قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة أبوظبي وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وحقق قطاع التشييد والبناء معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم، وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويرسخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
ونما قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقًا أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت خلال الربع الثاني من عام 2024 نموًا بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نموًا بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية