قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وجود بعثة صندوق النقد الدولي هدفه المعلن إجراء المراجعات ويعكس أن هناك اتفاق قريب قد يُعلن.

فخري الفقي: قرض صندوق النقد لم يعد كافيا.. وطلبنا زيادة المبلغ فخري الفقي يطالب بزيادة المرتبات والمنح الاستثنائية (فيديو) المهمة الأولى للبنك المركزي

وأضاف "الفقي" في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"  أن هناك العديد من الدول تحتاج تمويل ممن صندوق النقد وليس مصر فقط.

وأشار إلى أن المهمة الأولى للبنك المركزي هي محاربة التضخم، متابعًا "أتمنى أن يكون للبنك المركزي سعر صرف مغايرا للبنوك ويتم العمل به خلال فترة 6 أشهر".

سياسة متشددة من البنك المركزي واحتياجاتنا من الدولار

واستطرد "يجب على البنك المركزي ن يتبنى سياسة نقدية متشددة وأتوقع ن يتجه إلى رفع سعر الفائدة مؤقتًا، وتخيف حدة الغلاء أولوية قصوى يجب أن تكون في مقدمة الأولويات في المرحلة المقبلة".

وأردف "هناك 3 فئات في السوق الموازية للدولار وهم المستوردون ومن يحتفظون به كمخزن للقيمة والمضاربون، ولكي يتم تحرير سعر الدولار يجب أن يتوفر 5 مليارات دولار في الجهاز المصرفي لأن احتياجاتنا من الدولار شهريًا  5 مليارات".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فخري الفقي شريف عامر مجلس النواب البنك المركزي سعر الدولار الجهاز المصرفي الدكتور فخري الفقي السوق الموازي سعر الصرف بعثة صندوق النقد الدولي بعثة صندوق النقد صندوق النقد الدولي تحرير سعر الدولار صندوق النقد فخری الفقی

إقرأ أيضاً:

ملفات اقتصادية على طاولة المحافظ ونائبه مع صندوق النقد الدولي

بحث محافظ مصرف ليبيا ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في إطار جلسات مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي.

وشارك في الاجتماع عدد من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الاحصاء والتعداد.

وبحسب المركزي، يأتي اللقاء في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.

ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يعد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

رئيسيصندوق النقد الدوليمرعي البرعصيمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • ربيع صندوق النقد وقانون المصارف: إصلاح مطلوب أم تسوية مرحلية؟
  • نصية: محافظ المركزي فضّل صندوق النقد على البرلمان.. وهذا خطر على السيادة
  • نصيّة لـ “المحافظ”: هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟
  • فخري الفقي: تكلفة استضافة اللاجئين في مصر بلغت 6 مليارات دولار
  • «النقد الدولي»: التوترات التجارية تهدد بانهيارات في أسواق الأسهم
  • ملفات اقتصادية على طاولة المحافظ ونائبه مع صندوق النقد الدولي
  • لجنة المال والموازنة تقر زيادة اكتتاب لبنان في صندوق النقد وتناقش موازنة 2025
  • صندوق النقد يحذر: التوترات التجارية قد تشعل شرارة انهيارات في أسواق الأسهم
  • صندوق النقد: توترات التجارة قد تهدد بانهيارات في البورصات
  • لجنة المال تُوافق على زيادة حصة لبنان في صندوق النقد بشروط