769 مليون ريال أرباح بنك الدوحة في 2023
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن مجلس الإدارة أقرّ في اجتماعه الذي عقد أمس البيانات المالية المدققة لعام 2023.
أضاف بأن صافي أرباح البنك عن عام 2023 بلغت «769» مليون ريال، مقارنة مع 765 مليون ريال للعام السابق بنسبة زيادة بلغت 0.5%. موضحا أن المجلس قرر تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.
وقال الشيخ فهد إن إجمالي الموجودات قد زاد إلى 101.3 مليار ريال بنمو قدره 3.6 مليار ريال وبنسبة 3.7%، في حين حافظ صافي القروض والسلف على نفس مستوى العام السابق تقريبًا ليسجل 58 مليار ريال.
كما حقق البنك نموًا في إقراض القطاع الخاص بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. وشهدت ودائع العملاء نموًا من 50.1 مليار ريال في العام الماضي إلى 51.6 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2023، بنمو قدره 1.4 مليار ريال وبنسبة 2.9%. ووصلت محفظة الاستثمارات إلى 30.4 مليار ريال لتسجل بذلك نموًا بنسبة 21.7% مقارنة بالعام السابق.
من جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة إن البنك يواصل الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بقيت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول فوق 12.98%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال ما نسبته 19.25%. كما واصل البنك تحقيق معدلات مرتفعة لتغطية السيولة عند 142%. وقد وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 14.4 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 2.6% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ العائد على السهم 0.25 ريال.
وقد صرّح الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي «يواصل بنك الدوحة التميّز بمنتجاته وخدماته على الرغم من التحديات الكبيرة في السوق. وتماشياً مع الخطة الخمسية للبنك، فإننا سنستمر في إعطاء الأولوية لتحسين عمليات البنك وتطويرها على الصعيدين المحلي والدولي».
أضاف أن بنك الدوحة نجح خلال عام 2023 في دمج عملياته الخارجية بهدف خلق مراكز إقليمية له في المواقع الجغرافية المختلفة، وبالتالي مساعدة البنك في تحقيق أقصى استفادة من شبكته الدولية بالإضافة إلى مزيد من التنويع مصادر التمويل بشكل أكبر».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بنك الدوحة البيانات المالية بنک الدوحة
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++