الغرفة تشارك في الأسبوع الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن العلاقات المتينة بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة، تفتح مجالات وفرصا واسعة امام القطاع الخاص في البلدين نحو إقامة تحالفات وشراكات تجارية تسهم في تعزيز التجارة البينية، وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري، بما ينعكس إيجابيا على اقتصادي البلدين الشقيقين.
ودعا العبيدلي الشركات المغربية الى التعرف على مناخ الاستثمار في قطر والفرص المتاحة، مشيراً إلى ان غرفة قطر تشجع رجال الاعمال القطريين والشركات القطرية على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في المغرب.
جاء ذلك خلال اليوم الافتتاحي لفعاليات الاسبوع الاقتصادي المغربي بالدوحة، امس بحضور سعادة السيد محمد ستري سفير المغرب لدى قطر، والسيدة سونيا مزور نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، وعدد من أصحاب الأعمال من البلدين.
من جهته قال سعادة السفير المغربي لدى دولة قطر السيد محمد ستري إن العلاقات الاقتصادية القطرية المغربية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وأن هناك مذكرات تفاهم واتفاقيات استهدفت زيادة وتيرة التجارة بين البلدين، إضافة لتكثيف زيارات الوفود التجارية في البلدين، مؤكداً أن القطاع الخاص في البلدين عليه دور كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأشار ستري الى أن المغرب قام بتفعيل نموذج تنموي جديد واستراتيجيات طموحة تهدف لتسهيل ضمان وصول الصادرات والمنتجات المغربية للأسواق الدولية، مؤكداً تنوع المجالات التي يمكن للشركات القطرية والمغربية التعاون كالقطاع الزراعي والغذائي، قطاع السيارات، والمنسوجات والبناء وغيرها، واستعرض سعادته أهم المقومات الاستثمارية في المغرب والتطور الحاصل على البنى التحتية، داعياً أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على المنتجات المغربية وفرص الاستثمار المتاحة هناك.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر غرفة قطر الأسبوع الاقتصادي المغرب التجارة البينية
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وذكر «محسب»، أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
دعم الطاقةوقال «محسب»، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز العدالة الاجتماعيةوشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر