برلماني يطالب بالتوسع في زراعات قصب السكر بالطرق الحديثة لزيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أعلن النائب هشام الشعيني عضو مجلس النواب، رئيس مجلس ادارة المجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التى أكد فيها أن قصب السكر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية لإنتاج السكر والمشكلة أنه كان يتم الزراعة عن طريقة الغمر ومع مرور الوقت الإنتاجية تقل وكانت الفكرة التي تم طرحها وتبناها وزير الزراعة بأنه تم توفير الشتلات التي تمكن الفلاح من زراعتها بطريقة حديثة وتستهلك المياه القليلة، لتصل إنتاجية الفدان إلى 70 طنا من خلال هذه الآلية.
وطالب " الشعينى " فى بيان له، الحكومة بالإسراع فى وضع منظومة حديثة ومتطورة لكل ما يتعلق بملف محصول قصب السكر وحتى يقبل المزارع المصرى على زيادة مساحات الاراضى الخاصة بزراعة قصب السكر مؤكداً أن مستلزمات زراعات قصب السكر اصبحت مرتفعة جداً ولابد من تدخل الحكومة لتوفير جميع مستلزمات زراعات قصب السكر باسعار مدعمة.
وأكد أن توقف مصنع السكر بأبوقرقاص بالمنيا لأول مرة منذ 155 عاما حدث نتيجة لإنخفاض زراعات القصب بشكل كبير وهو ما أدى إلى عدم وجود ما يكفى لتشغيل المصنع، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعم مزارعى قصب السكر منذ شهر أغسطس الماضى قبل بدء موسم الزراعة وذلك من خلال رفع سعر توريد طن القصب من 1100 جنية إلى 1500 جنيه بواقع 400 جنيه زيادة للطن، وهو ما يؤكد دعم الدولة والقيادة السياسية للمزارعين.
وأشار رئيس جمعية منتجى قصب السكر إلى أن أزمة تراجع المساحات المزروعة بقصب السكر ليست جديدة ولكنها منذ اكثر من 10 سنوات نتيجة عزوف المزارعين عن زراعة القصب واستبداله بمحاصيل ذات ربح أكثر لرفع مستوى المعيشة الخاص بهم مما أدى إلى الأزمة الحالية من انخفاض كبير في المساحات المزروعة بمحصول قصب السكر.
وأكد أن القصب من المحاصيل الإستراتيجية وأمن قومى ويوفر عمله صعبه حيث يقلل من الفاتورة الإستيرادية للسكر من الخارج عند توافره، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المزارعين بقنا والمنيا لزيادة الوعى بأهمية زراعة القصب وزيادة المساحة المنزرعه به خلال الفترة المقبلة في ظل دعم الدولة للمزارعين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب هشام الشعيني مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قصب السكر طوفان الأقصى المزيد قصب السکر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.