المديرون العامون لـ«الجمارك» في دول التعاون: تسريع تشغيل مشاريع مركز المعلومات الجمركي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
اختتم مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله الشرهان الاجتماع السادس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي، والذي ترأس خلاله وفد الكويت المشارك في مقر الأمانة العامة لدول المجلس التعاون بالرياض، وذلك استكمالا لجهود وتعاون المديرين العامين للجمارك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الإجراءات والسياسات الجمركية في الدول الاعضاء ورقمنة العمل الجمركي المشترك وإشرافهم المباشر على تنفيذ الخطة التنفيذية المقررة وفق البرنامج الزمنى لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي.
وأكد الشرهان على الطلب من كل مديري عام الجمارك التسريع في تشغيل المشاريع الرئيسية المرتبطة بالاستراتيجية المستقبلية لمركز المعلومات الجمركي للتكامل التقني بين أنظمة الهيئة وادارات الجمارك بالدول الأعضاء، حيث تم إقرار استقلالية الهيئة وممارسة مهامها وفق نظامها الداخلي.
ومن ناحية أخرى، تم الاتفاق على وضع التدابير الاحترازية للحد من الاتجار غير المشروع للتبغ ومشتقاته.
وأضاف الشرهان ان الإدارة العامة للجمارك وضعت خطة لتنظيم ورش عمل لكل شركاء العمل والجمهور، وذلك للتعريف بجميع البرامج والإجراءات المستحدثة، والتي ستطبق بشكل موحد على مستوى دول الخليج مثل دليل الأحكام المسبقة والمشغل الاقتصادي المعتمد وبطاقات العبور «تير» والدليل الموحد للاجراءات الجمركية والدليل الاجرائي والفني بتحويل الرسوم آليا ومعالجة قضايا التبادل التجاري وتعديلات التعريفة الجمركية الموحدة وإجراءات البريد السريع والشحنات الشخصية، ساعين للتعاون الجاد مع كل المتعاملين وحرصا على تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي مع دول المجلس.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: «تصديق فوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة»
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة لقاءً موسعًا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أنه يتشرف بثقة القيادة السياسية والحكومة المصرية بتوليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل، وأن الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية، مشددًا على أنه سيبني على ما سبق خلال الفترة الماضية لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال الصناعة وفق معايير جديدة ودقيقة على أن تعتمد هذه الانطلاقة على سواعد العاملين في وزارة الصناعة وهيئاتها التابعة لتصبح في طليعة الوزارات الناجحة في الدولة.
الاستفادة من مشروعات البنيه الأساسيةوقال الوزير: «سنعمل على الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي أُنجزت مؤخرًا لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية».
ولفت إلى أن هذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة ، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، مع التصديق الفوري لإعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته.
تعظيم التعاون مع القطاع الخاصوأشار إلى أن التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية يساهم في تحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الصناعة.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة إلى أنه خلال الفترة الماضية جرى تنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر عن طريق التعاون مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة الى مصنع سيماف وكذلك إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكه لشركات وطنية مصرية منها عدد أربع مصانع لإنتاج فلانكات شبكة القطار الكهربائي السريع.
وشدد الوزير: «لا نملك رفاهية الوقت والكل يجب أن يتسابق للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الهام، ولكن هذا يتطلب الانضباط التام من كافة العاملين وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفته»، موجهاً بسرعه استكمال الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة والإعلان عن الوظائف الخالية بالهيكل، مع اجتياز المتقدمين لكافة الاختبارات التي تنفذها الجهات المختصة وذلك وفق أعلى المعايير من الشفافية والنزاهة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وفق خطة شاملة تعتمد على خلق بيئة عمل مناسبة وحل كافة المشكلات وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية لهم.
3 أخطاء شائعة تسبب تشقق الشفاه في فصل الصيف.. ابتعدي عنها