أردوغان يتضامن مع رئيسة البنك المركزي عقب تعرضها لموجة انتقادات بسبب عائلتها
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تفاعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حملة الانتقادات الواسعة التي طالت رئيسة البنك المركزي حفيظة غاية أركان إثر مزاعم إسداء مهام رسمية وصلاحيات واسعة لعائلتها في مقر العمل الرسمي.
وقال أردوغان في خطاب له بالعاصمة أنقرة، الأربعاء، "بدأوا (المعارضة) شن حملات من الشائعات الغريبة ستعكر مناخ الثقة والاستقرار في اقتصادنا، والذي وصلنا إليه بشق الأنفس".
وأضاف أنه سيتجاهل تلك الحملات، دون توضيح مصدرها أو غرضها.
وخلال الأيام الأخيرة، تعرضت أركان لانتقادات واسعة على خلفية ادعاءات بمنحها صلاحيات واسعة لوالدها في مقر عملها بالبنك المركزي، حيث أثيرت أنباء حول قيام الأخير بتسريح موظفة رفضت أداء مهمة أوكلها إليها.
كما تداول صحفيون ادعاءات حول منح عائلة أركان مكاتب خاصة بهم وتدخلهم في عمليات التوظيف، رغم عدم تمتهم بأي صفة رسمية.
ونفت أركان تلك المزاعم عبر تدوينة في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قائلة: "في الآونة الأخيرة، تم تداول أخبار تسيء إلى الثقة في مصرفنا، بشكل متعمد وغير متوافق مع الحقائق، وذلك من خلال استهدافي أنا وعائلتي".
وأضافت: "الأخبار التي لا أساس لها من الصحة والتي تتهمني وتتهم مصرفنا غير مقبولة على الإطلاق. سأستخدم حقوقي القانونية اللازمة ضد المسؤولين".
وأركان هي أول سيدة تركية تتولى منصب رئاسة البنك المركزي عقب تعيينها من قبل أردوغان في أعقاب فوزه بولاية رئاسية جديدة منتصف العام الماضي، وقيامه بتشكيل فريق اقتصادي جديد لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur.
Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen… — Hafize Gaye Erkan (@hafizegayeerkan) January 18, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أردوغان اقتصادي اقتصاد تركيا أردوغان سياسة من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم التعامل بالنقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
ويأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة