رئيس الوزراء: دور «الهيئة الاستشارية» فعال لدعم العمل الخليجي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس في الدوحة، أعمال الدورة السابعة والعشرين للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حضر الافتتاح، سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد معاليه في كلمة أمام أعمال الدورة، تسخير دولة قطر لكامل إمكانياتها من أجل دعم مهام الهيئة الاستشارية لتنفيذ تكليف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون «حفظهم الله»، بدراسة موضوعات أمن الطاقة في منطقة الخليج ضمن البدائل التقنية والمنظومات الجديدة، واستراتيجية حماية النشء من خطر تعاطي وإدمان المخدرات في مجلس التعاون، بالإضافة إلى سبل الحفاظ على تنامي الأسواق الناشئة في منطقة الخليج من الآثار السلبية للمتغيرات المؤثرة على الاقتصاد العالمي.
ولفت معاليه، إلى الدور الفعال للهيئة الاستشارية منذ تأسيسها بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة للعام 1997، في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من خلال جهودها المقدرة للخروج بمرئيات ودراسات تساند بها قطاعات ومجالات مختلفة للوصول إلى التكامل المنشود في مسير مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونوه معاليه إلى أن التوصيات الجوهرية للهيئة الاستشارية تدعم مجالات التعاون الاقتصادية والصناعية والبيئية والاجتماعية، الأمر الذي يعزز عمل وإنجازات دولنا ومؤسسات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى الأهمية البارزة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وتأثيرها الكبير على دعم برامج التعاون الجماعي وتعزيز الوحدة الاقتصادية، لافتا إلى أن ذلك يسهم بشكل فعال في تطوير آفاق أوسع وأشمل للمنطقة، وتحقيق المزيد من تطلعات دولنا وشعوبنا في التقدم والأمن والازدهار.
وأعرب معاليه عن خالص الشكر والتقدير لسعادة الأمين العام لمجلس التعاون وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، ولجميع العاملين في مكتب شؤون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، على جهودهم المبذولة لإنجاح أعمال الدورة السابعة والعشرين للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر رئيس مجلس الوزراء الهيئة الاستشارية مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الاستشاریة للمجلس الأعلى الهیئة الاستشاریة
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
نسَب مجلس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمسة مؤسسات حكومية غير وزارية، وسيجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي والهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وقال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، إن هذا الأمر سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء بشدة من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكداً أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُسمى بمحور “موراج” وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحابٍ كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة.
وأكد المجلس أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين، داعيًا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فوراً ودون مماطلة.
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة وغزة و القدس ، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، تستمر جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا ، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
هذا وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي لا زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ملك الأردن: يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا صيدم: فصل رفح عن خانيونس هدفه فرض "التهجير القسري" مصر تُعقّب على استهداف الاحتلال عيادة تابعة للأونروا في غزة الأكثر قراءة مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية إندونيسيا ترد على مزاعم تهجير 100 من سكان غزة إليها جنوب لبنان - شهيدان بقصف إسرائيلي مركبة ببلدة برعشيت حماس : جاهزون للمفاوضات رغم تنصل إسرائيل من المبادرات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة