المطيري: رحلة العمرة لأبناء الحضانة العائلية 29 الجاري
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري عن تسيير رحلة العمرة لأبناء وفتيات الحضانة العائلية بقطاع الرعاية الاجتماعية الفائزين بمسابقة الكويت والكبرى ومسابقة إثراء للقراءة في عطلة الربيع ولمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 29 الى 31 يناير الجاري، وذلك بدعم من الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية انطلاقا من قوله ژ “وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر”.
وقال المطيري في تصريح صحافي: ان برنامج الرحلة سيشتمل على لقاء تنويري للفتيات لتعليمهن أداء مناسك العمرة وفق الكتاب والسنة والتي تشرف عليها إدارة التوعية والإرشاد، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المميزة والدروس الوعظية والمسابقات الدينية والثقافية في مكة المكرمة.
وتوجه المطيري بالشكر للجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية لتنفيذ مثل هذه الرحلات والمشاريع التي تعتبر ثمرة التعاون وضمن الشراكة المجتمعية بين وزارة الشئون وجمعيات النفع العام التي تعود بالنفع على الجميع.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس، لن يطرح خلال الفصل التشريعي الحالي بعد أن عرضته اللجنة القانونية، ولا اعتقد أنه سيمرر، إلا إذا كان هناك مشروع قانون تتوافق عليه الكتل السياسية”. وتابعت أن “اللجنة استقبلت وفد الأمم المتحدة والمستشارة السياسية لمكتب للسفارة الأميركية في العراق، وناقشنا تعديل قانون 57 والقوانين النافذة لقانون الناجيات الأيزيديات والنازحات من مخيم الهول”، لافتة إلى أن “المستشارة الأميركية أكدت على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، لأن القانون الحالي يحرم أحد الطرفين من الحضانة، ولذلك يجب أن تتحقق الحضانة المشتركة”.وبينت أن “اللجنة طالبت بأن يكون هناك أصطحاب للأب وأن لا تكون المشاهدة داخل المحاكم، لأن فيها ظلماً للأب أو الأم، وظلماً للمحضون بتواجده في أماكن غير مناسبة للأطفال”.من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، إن “بعض النواب قدموا مقترحاً بخصوص تعديل مواد الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل”، مضيفاً “نحن مع إبقاء حضانة الطفل مع أمه كونها أكثر إدراكاً به وبمتطلباته، وأن تبقى المادة كما هي بلا تعديل”.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية