تدشين تنفيذ اتفاقية التعاون بين هيئة العمل و«التطبيقي» بخصوص الاستقدام الذكي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
في إطار تنفيذ المشروع التنموي «المنظومة المهنية للاستقدام الذكي» استقبلت م.رباب عبدالله العصيمي نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الإداري بالتكليف وفد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة م.سيد جلال الطبطبائي نائب المدير العام للتدريب، وذلك لمناقشة آلية تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بهدف بدء تنفيذ الاختبارات المهنية للعمالة، وذلك للارتقاء بالمستوى المهاري لسوق العمل الكويتي، وتلك الاختبارات هي إحدى آليات الهيئة العامة للقوى العاملة لتمكين العمالة الوطنية وخلق فرص العمل، ومن ثم تعديل التركيبة السكانية للكويت.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة عليا بين الجهتين للإشراف على تنفيذ المشروع من خلال خطوات تنفيذية فاعلة، ومن مهام اللجنة الإشراف على 4 فرق تخصصية مشتركة بين الهيئتين لوضع آليات العمل التنفيذي للمشروع، وتم تكليف إدارة معايير سوق العمل بقطاع التخطيط والتطوير الإداري بالهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق للبدء بتنفيذ الاختبارات المهنية للقطاع الإنشائي بسوق العمل والذي يضم حوالي 400 ألف عامل وافد تقريبا.
في نهاية الاجتماع تقدمت م.رباب بالشكر لوفد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والحضور من الهيئة العامة للقوى العاملة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
عدم تحليل حرام ولا بتحريم حلال.. ملك المغرب يطلب فتوى بخصوص مدوّنة الأسرة
طلب الملك المغربي، محمد السادس، الجمعة، فتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.
وبحسب بلاغ للديوان الملكي، اطّلعت عليه "عربي21" فإن توجّه الملك المغربي إلى رئيس المجلس العلمي الأعلى، أتى عقب انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلّق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
كذلك، دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".
ولمدة أشهر مضت، ومنذ اللحظة الأولى من إعلان الرّغبة في تعديل مدوّنة الأسرة، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، تصدّر المشهد المغربي، جملة من الآراء والمرجعيات المختلفة، ما أدّى إلى اشتعال فتيل النقاش والخلاف، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالنظر إلى حجم أهمّية هذا القانون، بالنسبة لجميع المواطنين المغاربة.
وبين من يطالب بتعديلات تتماشى مع "المرجعية الإسلامية" ومن يُطالب بـ"الاجتهادات وفقا لتغييرات المجتمع الذي بات حداثيا" من بينها "المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث"، علَت الأصوات وتضاربت، واحتدم النقّاش، الذي وصل لـ"تراشق الاتهامات".
إلى ذلك، كان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في آيار/ مايو التزامه بالقيام بإصلاحات جديدة وصفها بأنها "المعركة الأخيرة لإنهاء إقصاء وسوء معاملة النساء المتراكم في البلاد منذ سنوات".
تجدر الإشارة إلى أن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة فيما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة الزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا