سعر أقل دولار في البنوك اليوم 25-1-2024
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
سجلأقل سعر دولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 25-1-2025، والذي يتوافق مع إجازة البنوك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة؛ نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
وصل أدني سعر دولار رسميا أمام الجنيه في 3 بنوك حكومية كان أبرزها التنمية الصناعية و مصر والأهلي المصري.
استقر سعر الدولار أمام الجنيه في آخر تداول له منذ نهاية أمس، وبالتوازي مع إجازة البنوك المصرية اليوم الخميس، بمناسبة عيد الشرطة والذكرى الـ 13 على اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.
ثاني أعلي سعرسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك
أعلي سعربينما بلغ سعر أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر بنوك القطاع الخاصوسجل متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، فيصل الإسلامي، التجاري وفا إيجيبت، الإسكندرية، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، بلوم، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الأهلي الكويتي، الكويت الوطني،المشرق، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي".
الأمن السيبرانيوعلي سياق متصل اعلن البنك المركزي المصري عن نجاح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT) التابع للبنك المركزي المصري، في الحصول على عضوية فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية (OIC-CERT)، والتي تعتبر بمثابة شهادة دولية جديدة لمصر في مجال الأمن السيبراني تؤكد ريادتها في هذا المجال الحيوي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك المركزي لبناء إطار متكامل لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي، وتتويجًا لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي خلال السنوات الماضية، وحرصه على اتباع المعايير والمواصفات القياسية الدولية والامتثال لها والتأكد من تطبيقها على أكمل وجه.
أكد الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني بالبنك المركزي "عضوية البنك المركزي في فريق (OIC-CERT) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، تعكس حرص البنك المركزي المصري على التطوير المستمر لقدراته والاستفادة من كافة الخبرات الإقليمية والدولية في مجال الأمن السيبراني، كما أنها تؤكد على التطور الكبير الذي شهدته مصر في هذا المجال الحيوي".
وأوضح الدكتور إبراهيم مصطفي، وكيل المحافظ المساعد، ورئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بالبنك المركزي: "هذه الخطوة تمثل إضافة أخرى مميزة لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في مجال الأمن السيبراني، كما تساهم في تعزيز قدرة القطاع المالي والمؤسسات المصرية على مواجهة التهديدات السيبرانية والحد منها، فضلًا عن زيادة الوعي السيبراني وتوطيد التعاون البحثي والابتكار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أقل سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي اليوم سعر أعلي دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر الأمن السیبرانی المرکزی المصری جنیه للشراء و 30 البنک المرکزی أمام الجنیه سعر الدولار جنیه للبیع
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة