شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “البوصلة” تنشر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، البوصلة – عمّانأثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، جدلا واسعا، داخل مجلس النواب وعبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “البوصلة” تنشر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

“البوصلة” تنشر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية...

البوصلة – عمّان

أثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، جدلا واسعا، داخل مجلس النواب وعبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد اتهامات للحكومة بالسعي للتضييق على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.

ووجه نواب انتقادات حادة داخل قبة البرلمان، للحكومة إثر إعادة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، رغم أن مجلس النواب الثامن عشر رده، لما له من تداعيات على الحريات العامة.

وطالبت شخصيات وطنية وحزبية، الحكومة ومجلس النواب بضرورة رد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، باعتباره سيفا مسلطا على الحريات العامة، ويغلظ العقوبات ويوصلها إلى مستويات غير مقبولة.

واتهم نواب، الحكومة بتأخير ارسال مشروع القانون إلى النواب، في مسعى لعدم قراءته بطريقة صحيحة، مما يجعل إقراره أسرع، مما يحقق رغبة الحكومة.

وأحال مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنته القانونية، بعد قراءة أولية داخل قبة البرلمان أثارت جدلا واسعا، فيما تواصل اللجنة مناقشة القانون، الذي لقي رفضا من نقابة الصحفيين.

وتنشر “البوصلة” نص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، فيما تعرض أبرز المواد التي تغلظ العقوبات على قضايا النشر سواء عبر وسائل الإعلام، أو منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


ويأتي مشروع القانون في إطار توجّه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية وربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.


ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرارين المالي والإداري للهيئة، مما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين، ويُعظّم العوائد الاقتصادية منه.


كما يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لقطاع الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر.

مقالات مشابهة

  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
  • بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية