“البوصلة” تنشر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “البوصلة” تنشر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، البوصلة – عمّانأثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، جدلا واسعا، داخل مجلس النواب وعبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “البوصلة” تنشر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – عمّان
أثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، جدلا واسعا، داخل مجلس النواب وعبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد اتهامات للحكومة بالسعي للتضييق على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.
ووجه نواب انتقادات حادة داخل قبة البرلمان، للحكومة إثر إعادة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، رغم أن مجلس النواب الثامن عشر رده، لما له من تداعيات على الحريات العامة.
وطالبت شخصيات وطنية وحزبية، الحكومة ومجلس النواب بضرورة رد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، باعتباره سيفا مسلطا على الحريات العامة، ويغلظ العقوبات ويوصلها إلى مستويات غير مقبولة.
واتهم نواب، الحكومة بتأخير ارسال مشروع القانون إلى النواب، في مسعى لعدم قراءته بطريقة صحيحة، مما يجعل إقراره أسرع، مما يحقق رغبة الحكومة.
وأحال مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنته القانونية، بعد قراءة أولية داخل قبة البرلمان أثارت جدلا واسعا، فيما تواصل اللجنة مناقشة القانون، الذي لقي رفضا من نقابة الصحفيين.
وتنشر “البوصلة” نص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، فيما تعرض أبرز المواد التي تغلظ العقوبات على قضايا النشر سواء عبر وسائل الإعلام، أو منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات يترنح بين الكتل.. لا اتفاق سياسي والخلافات سيد الموقف - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي اتفاق سياسي على شكل قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم"، إن: "الكتل والاحزاب السياسية لغاية الآن لم تتفق على شكل قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة وكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى بشأن شكل القانون".
وأضاف، أن "الاتفاق على شكل قانون انتخابات البرلمان يتطلب وقتا كبيرا من أجل الوصول الى رؤية موحدة حول شكل القانون الجدلي"، مضيفا، أن "هذا القانون سوف لن يخلو من الخلافات السياسية وتمريره لن يكون سهلا لوجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر بشأن الكثير من فقراته".
ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.
ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكثر نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.
وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة.
وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.
في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان