الخصاونة يعمم باعتبار جميع القرارات التي صدرت تنفيذا لأوامر الدفاع ملغاة حكما
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخصاونة يعمم باعتبار جميع القرارات التي صدرت تنفيذا لأوامر الدفاع ملغاة حكما، صدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعميما ينص على اعتبار جميع القرارات التي صدرت تنفيذا لأوامر الدفاع ملغاة حكما.ويأتي التعميم نظرا .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخصاونة يعمم باعتبار جميع القرارات التي صدرت تنفيذا لأوامر الدفاع ملغاة حكما، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعميما ينص على اعتبار جميع القرارات التي صدرت تنفيذا لأوامر الدفاع ملغاة حكما.
ويأتي التعميم نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 أيار 2023 بوقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبارا من تاريخ 7 أيار 2023.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تبتدر مشروعاً لتحديث النسخة المعتمدة من القانون السوداني
ابتدرت وزارة العدل مشروعاً لتحديث النسخة المعتمدة من القانون السوداني بموجب قرار وزير العدل رقم (107) لسنة 2024 بتشكيل لجنة للطبعة المراجعة للقوانين (الكترونية وورقية) بهدف إدخال كل التعديلات والإلغاءات والقوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية.وقال رئيس القطاع حامد أحمد محمود رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل في تصريحات صحفية من مقر عمل اللجنة ببورتسودان اليوم، إن وزارة العدل بذلت جهوداً مقدرة في تحديث القوانين والتشريعات رغم الظروف التي تعيشها البلاد بسبب حرب مليشيا الدعم السريع الإرهابية، مبينا أن الإدارة إستفادت من تقنيات التواصل مثل الفيديو كونفرنس وتم التواصل مع المستشارين و الخبراء والمعنيين بالوزارة لتنفيذ المشروع.وأكد مولانا حامد تمكنهم من جمع جميع التعديلات تمهيدا لإدخالها في طبعة مراجعة لتضع نصوصا قانونية مكتملة ومنقحة بكافة التعديلات التي طرأت على تلك القوانين بين يدي المستشارين القانونيين، القضاة، وكلاء النيابة، المحامين ولجميع المشتغلين في الحقل القانوني .وقال ان آخر طبعة مراجعة للقوانين كانت الطبعة التاسعة وكانت في عام 2015 لذلك كان لا بد من مراجعة القوانين وحصر التعديلات، مبيناً أن المراجعة الدقيقة أظهرت ان القوانين التي صدرت بعد الطبعة التاسعة بلغت (60) قانونا، وإن القوانين التي تعدلت بلغت أكثر من (150) تعديلا، وأن القوانيين التي ألغيت تبلغ أكثر من (30) قانونا.واضاف مولانا حامد انه بعد قراءة ذلك اتضح أن جميع القوانين التي رُوجعت ورُصدت في الطبعة التاسعة المراجعة في حدود (332) قانون, وأن حاصل جمع القوانين التي صدرت والتي عُدلت والتي أُلغيت تصل الى (251) قانون، مشيرا إلى أنه عند طرحها من العدد الكلي للقوانين من الطبعة المراجعة التاسعة يتضح ان القوانين التي لم يطرأ عليها تغيير (81) قانون، ما أدى إلى ضرورة إتجاه الوزارة لتنفيذ هذا المشروع كضرورة ملحة .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025