يقول أستاذ الفلسفة الإسرائيلي أسا كاشير إن قادة الجيش لا يريدون التحقيق في حالات استخدام محتملة لما يسمى "بروتوكول هانيبال" الذي صيغ عام 1986 وأشرف عليه ثلاثة من كبار قادة الجيش والاستخبارات، من بينهم مستشار الأمن القومي الجنرال ياكوف أميدور، ويتضمن توجيهات للجنود باستخدام القوة لعرقلة اختطاف زملائهم دون أن يشكل هذا التدخل تهديدا لحياة هؤلاء الجنود.

وينفي كاشير -الذي كتب مدونة سلوك الجيش الإسرائيلي- وجود أي قانون يتيح قتل إسرائيلي لإسرائيلي آخر تحت أي ذريعة.

لكن ما يقوله أستاذ الفلسفة لا يتفق مع ما جاء في تقرير أعدته سلام خضر، يرصد أحداثا وقعت قبل عدة أسابيع فقط، وذلك عندما نشرت قوات الاحتلال لقطات مصورة لجنود من لواء ناحال أثناء تنفيذ عملية على مشارف جباليا، وقالت إسرائيل إن الوحدات التقطت موقعا جغرافيا لنفق يعتقد أن قائدا في كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- يستخدمه.

وعندما لم يفلح جنود ناحال في دخول النفق استدعوا تدخلا جويا، واستخدموا غازات سامة في محاولة لاغتيال القائد القسامي الذي اشتبهوا في وجوده بالنفق، وبعدها تم الإعلان عن العثور على جثث 3 إسرائيليين، بقيت جثثهم بحوزة الجيش شهرا كاملا للكشف عن سبب الوفاة.

وبعد ذلك ظهرت والدة أحد القتلى الثلاثة، وهو الجندي الأسير رون شيرمان، وهي تتهم الجيش الإسرائيلي بقتل ابنها، "قالوا لنا إن رون قتل على يد حماس ولكني على يقين بأنه قتل بعد إطلاق النار عليه مع محتجزين آخرين بشكل متعمد".

كما أبرز التقرير صور كاميرات مراقبة سرّبت بعيد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي من مستوطنة بئيري تظهر إطلاق دبابات إسرائيلية النار على منازل للاشتباه في وجود مقاومين فيها، ليتبيّن لاحقا أن العملية أسفرت عن مقتل مستوطنين.

وبحسب مراقبين، فقد أعادت هذه القرائن الجدل حول ما يسمى "بروتوكول هانيبال" الذي يحيطه الغموض، وكانت منظمة العفو الدولية قد وثقت خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014 تفعيله بعد اختطاف هدار غولدن، الذي قال حاخام إنه قتل في رفح وأجريت له مراسم تأبين، في حين رفضت عائلته التسليم بالرواية الرسمية، كما أن كتائب القسام لم تكشف عن مصيره حتى اليوم.

كما كشفت حادثة أخرى إبان هدنة الثلاثة أيام المؤقتة في الحرب بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة عام 2014، المزيد عن بروتوكول هانيبال حينما وثقت منظمة العفو الدولية أحداث الأول من أغسطس/آب بلسان ضباط من جفعاتي، وقد تكون من المرات النادرة التي تقر فيها إسرائيل، وإن بشكل غير رسمي، بتفعيل "بروتوكول هانيبال" عندما أدرك الضابط المسؤول فقدان أحد الجنود، فأطلق نداء لاسلكيا من كلمة واحدة هي "هانيبال"، وبمجرد توجيه الكلمة عبر اللاسلكي يبدأ تطبيق النظام المتبع لهذا البروتوكول، حيث يطلق الجميع النار في موجات دون توقف.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: بروتوکول هانیبال

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.


ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.


وطبقا للمادة (30)  للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.


واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.


وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.


وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.


وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.


وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.


وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.


واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.


واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.

مقالات مشابهة

  • الجيش الإسرائيلي يسلم "اليونيفيل" سبعة لبنانيين احتجزهم بعد وقف إطلاق النار
  • صهيوني ومؤيد لإسرائيل.. الكشف عن دوافع الهجوم الذي نفذه سعودي في ألمانيا
  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • من هو النبي الذي قتل جالوت؟.. تعرف على القصة كاملة
  • في عكّار.. ما الذي ضبطه الجيش؟
  • ‏وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يبدأ التحقيق في أسباب عدم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن
  • لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يطلق النار على متظاهرين في الجولان
  • إصابة شاب سوري برصاص الجيش الإسرائيلي غرب درعا
  • الجيش الإسرائيلي يطلق النار على سوري بزعم تشكيله خطرا على قواته
  • ما قصة نسيم خليبات الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية الذي سلمه المغرب لإسرائيل؟