اقتصاد وبورصة وزيرة التخطيط تلقى البيان الوطنى المصرى بالمنتدى السياسى بنيويورك
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط تلقى البيان الوطنى المصرى بالمنتدى السياسى بنيويورك، ألقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة مصر خلال افتتاح أعمال الشق الوزاري بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط تلقى البيان الوطنى المصرى بالمنتدى السياسى بنيويورك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ألقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة مصر خلال افتتاح أعمال الشق الوزاري بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو الجاري، والمنعقد تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات".
قالت هالة السعيد إن المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023 وقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر القادم يقدمان فرصة فريدة لإرسال رسالة سياسية قوية وإعادة تأكيد الإلتزام بتحقيق التنمية المستدامة، مع القضاء على الفقر في صميم الجهود المشتركة، ومعالجة التحديات على الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ خطة عام 2030.
وتابعت السعيد أنه على الرغم من التحديات المتعددة والمتشابكة التي تواجه العالم ، فإن مصر تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات بما يتسق مع رؤية مصر 2030، مؤكدة أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات ملموسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء محافظاتها، موضحه إيمان الدولة بأن ذلك يمثل أداة أساسية لتمكين السلطات المحلية من دعم تحقيق الأهداف التنموية.
وأعلنت هالة السعيد عن إصدار مصر بنجاح أول مراجعات محلية طوعية على الإطلاق لثلاث محافظات، مؤكدة اعتزام مواصلة العمل مع جميع الشركاء لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ سياسات عملية فعالة.
وحول أهداف التنمية المستدامة التي يركز عليها المنتدى رفيع المستوى لهذا العام، أعربت السعيد عن قلق مصر فيما يتعلق بتحقيق هدف المياة النظيفة والصرف الصحي، وفقًا لنتائج التقرير التجميعي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى ترحيب مصر بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023 ونتائجه، بما في ذلك جدول أعمال المياه ، مؤكده أهمية المتابعة الفعالة للمؤتمر.
وتابعت السعيد أنه على المستوى الوطني، وباعتبار مصر واحدة من الدول التي تعاني من ندرة المياه في العالم، إلا أنها لا تزال قادرة على تحقيق إنجازات ملموسة، مضيفه أن تقرير التنمية المستدامة العالمي لعام 2023 يوضح أن مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق الهدف بحلول عام 2030، وذلك بفضل استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية وسياسة وطنية للمياة، متابعه أنه وعلى الرغم من ذلك فإن تلك الجهود مهددة بشكل كبير نظرًا لموقع مصر الجغرافي، كدولة مصب ينبع شريان الحياة المائي الوحيد لها من خارج حدودها، مما يتطلب وبشكل عاجل وحاسم تعاونًا فعالًا في مجال موارد المياه العابرة للحدود، وفقًا للقانون الدولي، كشرط أساسي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يخص الصناعة والابتكار والبنية التحتية، أكدت السعيد زيادة استثمارات مصر في بنيتها التحتية في السنوات القليلة الماضية إلى حوالي 400 مليار دولار، كجزء من الاستثمارات الوطنية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.
وحول التزام مصر بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار مناسبة، أشارت السعيد إلى إعلان مصر تحديث مساهماتها المحددة وطنيًا في يونيو 2023، والتي تضمنت التزامًا بزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، متابعه أنه وفي إطار السعي لتحقيق مدن ومجتمعات مستدامة، فيتم تطوير 23 مدينة ذكية جديدة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.
وأكدت السعيد التزام مصر بالمساهمة في الجهود الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، موضحه أن المؤتمر اعتمد نتائج طموحة وعملية بما في ذلك خطة شرم الشيخ التنفيذية التي تتضمن إنجازات بارزة في التخفيف والتكيف والتوفير من وسائل التنفيذ، ضيفه أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرون شهد الاتفاق التاريخي بشأن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وفي ختام الكلمة شددت السعيد على أهمية توفير الوسائل التنفيذية للدول النامية، وتعزيز التعاون والشراكات، لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أهداف التنمیة المستدامة رفیع المستوى هالة السعید
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر، حيث سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة