تقرير: أحواض الشمال الأكثر تضررا من تراجع الواردات المائية نتيجة للجفاف هذه السنة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رسم تقرير جديد قدمه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، صورة سوداء بخصوص أوضاع المياه في المملكة جراء سنوات الجفاف المتتالية، حيث تظهر البيانات التي قدمها الوزير تراجعا مهولا في الواردات المائية لسدود مختلف الأحواض المائية، لاسيما في أحواض الشمال، كما تراجعت نسبة ملء السدود فيها بنسب متفاوتة، وكذلك الشأن بالنسبة للفرشة المائية.
وتراجعت واردات المياه إلى سدود حوض اللوكسوس خلال الفترة بين 1 شتنبر 2023 إلى 22 يناير 2024 بنحو 93 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
كما تراجعت واردات السدود في حوض ملوية بـ66 في المائة، وواردات حوض سبو بـ84 في المائة، وأبي رقراق بـ81 في المائة، فيما تراجعت واردات أم الربيع بـ32 في المائة، وتراجع بـ69 في المائة في حوض سوس ماسة، و36 في المائة في حوض درعة وادنون.
ونتيجة لذلك، تراجع حجم المخزون المائي بحقينة السدود حتى يوم أمس الثلاثاء 23 يناير إلى حوالي 3.73 مليارات متر مكعب، أي ما يمثل 23 في المائة فقط من الطاقة الاستيعابية للسدود.
وتتفاوت نسب الملء في السدود بشكل بارز بين الأحواض المائية، حيث يبدو حوض أم الربيع الأكثر تضررا، إذ لا تتجاوز نسبة الملء فيه 4.8 في المائة، وكذلك الشأن بالنسبة لسدود سوس ماسة، بـ11.4 في المائة، وحوض أبي رقراق بـ20.8 في المائة.
كما تأزمت وضعية المياه الجوفية، نتيجة الاستغلال المفرط، الذي يصل إلى أكثر من مليار متر مكعب، حيث عرفت الفرشة المائية خلال السنة الماضية انخفاضا في مستوى المياه أهمها بفرشة تادلة التي تراجعت حقينتها بـ5 أمتار، وبني عمير بـ 4 أمتار ، وسوس ماسة بـ4 أمتار، واشتوكة بمتر ونصف.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
“بنك إسرائيل”: الحصار البحري لقوات صنعاء يضاعف زمن الشحن ويؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي
الجديد برس|
كشف بنك إسرائيل المركزي أن الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على إسرائيل أدى إلى إطالة فترات الإبحار من وإلى إسرائيل بأكثر من الضعف، مما أثر بشكل كبير على حركة الواردات والصادرات.
وأوضح البنك في تقرير نُشر نهاية الأسبوع الماضي أن الأضرار الناجمة عن تحويل ممرات الشحن من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح كبيرة، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأضاف التقرير أن مسافة الإبحار بين الصين و”إسرائيل” ارتفعت بنسبة ١١٤٪ بعد اضطرار السفن إلى تغيير مسارها حول إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن الوضع في البحر الأحمر ألقى بظلاله على الصادرات الإسرائيلية، حيث تُنقل بضائع بقيمة ٣.٤ مليار دولار إلى جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا وشرق إفريقيا عبر هذا الممر البحري.
لكن البنك أكد أن تأثير الحصار على الواردات الإسرائيلية أكثر خطورة، موضحاً أن الواردات البحرية القادمة من جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا بلغت في عام ٢٠٢٣ نحو ٢٠ مليار دولار، أي ما يعادل خمس إجمالي واردات السلع إلى “إسرائيل”.
وأشار التقرير إلى أن “هجمات قوات صنعاء أدت إلى توقف شبه كامل لحركة الملاحة في ميناء إيلات”، الأمر الذي انعكس على واردات السيارات، حيث تم تفريغ ٤٨٪ من السيارات المستوردة إلى “إسرائيل” في الميناء عام ٢٠٢٢.
ورغم تأكيد البنك انخفاض الواردات الإسرائيلية من جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا بمعدل مماثل للانخفاض العالمي، إلا أنه لم يحدد نسب التراجع بالتفصيل، مشدداً على أن الحصار البحري المستمر يمثل تحدياً اقتصادياً كبيراً لـ “إسرائيل”.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟