ندوة “شغف السياحة بكل فخر” تطلع زوار ملتقى السياحة السعودي على تجارب النجاح في الاستثمار بالمجال السياحي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
اطلعت ندوة “شغف السياحة بكل فخر” زوار ملتقى السياحة السعودي، المقامة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، على تجارب الشركات في شق طريقها نحو النجاح في المجال السياحي، والدعم الذي تساهم به المنظومة السياحية في الإرشاد التوجيهي والدعم المادي والمعنوي.
وكشف مدير عام شركة نادي الملاحة عمر العنزي عن الإقبال المتصاعد في الاستثمار السياحية بفضل الدعم المقدم من صندوق التنمية السياحي، والمنظومة السياحية كذلك، مبيناً أن أسباب نجاح الاستثمار في المجال السياحي يتمحور في الالتزام الوقتي نحو السائح، والتخصص في المجال السياحي، والعمل بشكل منظم تحت مظلة عمل مؤسسي.
اقرأ أيضاًUncategorizedجائزة الشيخ محمد بن صالح تقيم معرض “خالد التشكيلي لذوي الإعاقة” بريشتي أتحدى إعاقتي 3
وتحدث مدير عام شركة عيشها للسياحة أحمد خياط عن تجربته الأولى في خوض الاستثمار بالمجال السياحي والصعوبات التي واجهته في خطواته والتي تكمن في طريقة الوصول إلى التصاريح المطلوبة لإطلاق مشروعه السياحي، مستعيناً بذوي الخبرة في المجال الذين وضع كامل ثقله المادي به، مفيداً بأن مركز نمو التابع لصندوق التنمية السياحي ساهم في توجيهه نحو إنجاح مشروعه السياحي.
ولفت المدير العام لمؤسسة “أركانيشن” المتخصصة في السياحة المعمارية المهندس أحمد صقر أن تفسير السياحة المعمارية هو تنظيم زيارات للسياح بداخل وخارج المملكة إلى المباني القديمة والأثرية وكذلك المباني الحديثة ذات الطابع المعماري المتميز، كاشفاً عن الشغف الذي قاده نحو ترك الوظائف التي كانت تشكل له دخل ثابت وأتجه نحو الاستثمار الذاتي في تخصص تمكن من توظيفه سياحياً، وهو هندسة العمارة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی المجال
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية