اتلاف كمية من البضائع المخالفة في الحديدة والراهدة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يمانيون../
أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة كمية من البضائع المتنوعة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في الحديدة والراهدة .
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنها أتلفت في الحديدة كمية ٢٦ ألفا و٨٨٤ كرتونا من الكيك مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث وجود عفن ظاهري على المنتج.
وأشار البيان إلى أنه تم في الراهدة اتلاف ٤ آلاف و٥٨٥ كرتونا مشروب جوافة بسبب وجود إنتفاخ مع رائحة تخمر فى العبوات وكذا اتلاف كمية بودرة بلاط منتهية الصلاحية كما تم إتلاف كمية ٥٠ كرتونا تمر هندي ” حمر” بسبب وجود يرقات حية في المنتج وإتلاف محابس اسطوانات غاز منزلي أبو مسمارين غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث عدم تدوين بلد المنشأ وكذلك كونها من الأنواع الممنوعة لانها ابو مسمارين.
ولفت البيان إلى أن عملية الاتلاف تمت بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية وفقا للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة انطلاقا من دورها في حماية صحة وسلامة المستهلك.
وحثت الهيئة كافة المستوردين والمنتجين والمصنعين على الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة وشروط التخزين والنقل.. مؤكدة أنها لن تتهاون مع اي منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: القیاسیة المعتمدة
إقرأ أيضاً:
الرفاق يشيدون بالمقاربة المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة
زنقة 20 ا الرباط
أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالمقاربة المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة القائمة على الإنصات والتشاور الواسع مع مختلف القوى السياسية والمدنية، معتبراً إياها تعبيراً عن نضج التعاطي مع القضايا المجتمعية الكبرى في المغرب.
وأكد الحزب عبر بيان، اعتزازه بإسهامه في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها، انطلاقاً من هويته الديمقراطية والحقوقية والتقدمية، وسعيه لتحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال، وفقاً للدستور والالتزامات الحقوقية الدولية. وشدد على حرصه على توازن وتماسك الأسرة المغربية.
وفي انتظار بلورة المبادرة التشريعية الحكومية، أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالتعديلات الإيجابية الكثيرة التي تتقاطع مع مقترحاته، وخاصة اعتماد عقد الزواج لوحده في إثبات الزوجية، وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة كقاعدة، مع استثناءات محددة في سن 17 سنة، وإقرار تقييدات إضافية على تعدد الزوجات، واعتبار الحضانة حقاً مشتركاً، وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة رغم زواجها، وجعل النيابة القانونية مشتركة، وتثمين عمل الزوجة بالمنزل مع آليات جديدة لتدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج.
كما رحب حزب الكتاب بإقرار حق الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر، وإمكانية الهبة للوارثات دون اشتراط الحيازة الفعلية، والمساواة بين الأبناء والبنات في الوصية الواجبة، ومراجعة معايير النفقة ووجوبها بالعقد، وتقليص أنواع الطلاق وتحسين آجال البت في الدعاوى، وإحداث هيئة غير قضائية للصلح أو التوفيق بين الزوجين، وتعزيز الحماية القانونية لأموال القاصرين، وإقرار التوارث بين الكافل والمكفول، وتبسيط إجراءات إبرام عقد الزواج للمغاربة بالخارج، وإمكانية الهبة أو الوصية أمام الزوجين في حالة اختلاف الدين.
و رغم الترحيب بهذه المكتسبات، أعلن حزب التقدم والاشتراكية أنه سيعود بتقييم أدق خلال المراحل اللاحقة، وسيواصل ترافعه داخل البرلمان من أجل المصادقة على النص التشريعي، مع الحركة الديمقراطية والتقدمية والحركة النسائية، لبلوغ المساواة التامة بين النساء والرجال.
وشدد المصدر ذاته، سيسعى الحزب لتفادي أي استثناءات قد تُفقد المشروع قوته الإصلاحية، وسيواصل نضاله من أجل تعميق هذه المكتسبات، والاهتمام بالواجهات الإصلاحية الأخرى، مثل إصلاح قضاء الأسرة ومراجعة النصوص ذات الصلة بالمساواة وصون حقوق الأطفال.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها