الإمارات: ضرورة الوقف الفوري «الإنساني» لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات تؤكد أهمية الاستثمار في بناء السلام المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان لـ«الاتحاد»: الحوامل والأمهات في غزة يواجهن كارثة إنسانية مضاعفةجددت الإمارات، أمس، تأكيدها ضرورة الوقف الفوري الإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن أي حل للصراع القائم يجب أن يرتكز على «حل الدولتين».
وقالت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في بيان للإمارات أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية: إن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، تدعم الوقف الفوري الإنساني لإطلاق النار، ولا يمكن الانتظار مئة يوم أخرى.
وذكرت معاليها، أنه حتى بينما نواصل الدفع من أجل وقف إطلاق النار، فلابد من عقد هُدن إنسانية قصيرة من أجل السماح بوصول المساعدات الملحة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.
وأوضحت، أن الهدنة في نهاية نوفمبر الماضي أدت إلى القيام بمزيد من الأنشطة الإنسانية، وتقديم المساعدات الإضافية في القطاع.
وحذرت من أن التأثيرات التي لا تُحتمل للقصف الإسرائيلي الدائر في القطاع، والتي أسفرت عن ما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في تاريخ المنظمة.
ودعت إلى التطبيق الكامل لقراري مجلس الأمن رقم 2712 و2720، بما في ذلك تمكين منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، من القيام بدورها المحوري، لاسيما وضع آلية أممية لإدخال المساعدات.
وقالت معالي لانا نسيبة: بدأت كاغ بالفعل في العمل، ونحث الأمم المتحدة ودولها الأعضاء على تقديم دعمها الكامل، بما في ذلك أي توصيات تقدمها لهذا المجلس في تقريرها الأول الأسبوع المقبل.
وشددت على ضرورة رفع القيود المفروضة على إدخال شاحنات المساعدات التي تحمل إمدادات طبية أساسية، والفتح الكامل لمعبر كرم أبوسالم الحدودي أمام لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، إلى جانب فتح وتسهيل طرق جديدة واستئناف عمل ميناء أشدود، ورفع قيود الحركة على عمال الإغاثة وضمان سلامتهم.
وحذرت من اتساع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى تهديد الحوثيين للتجارة البحرية، عبر هجماتهم الانتهازية في البحر الأحمر، موضحة أن المليشيات والجماعات المسلحة الأخرى تهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأضافت: قتل أكثر من 25.000 شخص حتى الآن في غزة، إضافة إلى 1.000 إسرائيلي قتلوا في هجوم 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن القطاع يعاني أيضاً الجوع، فكل واحد من كل أربعة أشخاص يعيشون الآن في ظروف تشبه المجاعة.
وذكرت معالي لانا نسيبة، أن الضرورة الإنسانية في هذه اللحظة يجب أن تكون في مقدمة أولوياتنا، إضافة إلى وقف الأعمال العدائية، حتى يمكن للمساعدات المنقذة للأرواح أن تدخل بكميات كبيرة، وأن يُسمح للرهائن بالخروج والعودة إلى عائلاتهم بأمان.
وأكدت ضرورة، أن يقود المستقبل، من كلا الجانبين من يتحدثون بشكل مسؤول، ومن يفهمون أن السلام يتطلب الكرامة والمساواة لكلا الشعبين، وأن يبدؤوا المفاوضات على هذا الأساس.
وأضافت: هناك من يقاومون حل الدولتين حتى الآن، من دون وجود بديل قابل للتنفيذ، نطلب منهم أن يوضحوا ما الذي يقترحونه كمسار عادل ومستدام للسلام في غياب حل الدولتين.
وتابعت: المطلوب هو وجود طريق معترف به ومحدد ومتفق عليه نحو حل الدولتين، على أن يتضمن هيكل إدارة قابل للتنفيذ، لافتة إلى أن هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع بشكل مستدام ومنع دورة العنف - التي توجه لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين - من التكرار إلى الأبد.
واختتمت معالي لانا نسيبة بيان الإمارات قائلة: «هذا ليس واجباً فقط من الناحية الأخلاقية والسياسية لإنهاء الحرب على غزة، ولكنه أيضاً ضرورة استراتيجية إذا كان هناك أي أمل في مستقبل مزدهر لمنطقتنا».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات غزة فلسطين إسرائيل حل الدولتین لانا نسیبة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد عقد كامل من الحرب.. اليمنيون يستقبلون 2025 بمخاوف من استمرار انهيار الوضع الإنساني والاقتصادي
يطوي اليمنيون عقد كامل من عمر الحرب في البلاد ويدخلون عام جديد في ظل مخاوف من استمرار تدهور الوضع الإنساني وسط تراجع المساعدات الدولية، وعدم وضوح خطط وبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، وفي ظل تحذيرات من زيادة أعداد المحتاجين، وتوقعات بتردي الواقع المعيشي وعدم جدوى خطط التمويل والإغاثة.
وبعد مرور قرابة أسبوعين من العام الجديد، لم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن، واكتفت بعقد ورش تشاورية حول استراتيجية الخطة المتوقعة، مع الجهات الحكومية وقيادات المحافظات والوكالات الأممية والدولية والمجتمع المدني، لتقييم الاحتياجات في التعليم، والصحة، والزراعة، والثروة السمكية، والمياه والصرف الصحي، والنظافة، والأمن الغذائي، والمأوى، وأعداد المحتاجين، والمناطق الأكثر احتياجاً.
واستعرضت الورش، المشاورات الفنية على مستوى القطاعات والكتل الإنسانية، واستمع ممثلو الأمم المتحدة خلالها إلى الملاحظات والتعقيبات المطروحة من القطاعات الحكومية حول أولوية البرامج للاستجابة الإنسانية للعام الحالي، وناقشت أبرز ما جاء في مسودة خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية، التي يعدها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وكشفت مصادر عن أن الأمم المتحدة تفتقر، حتى اللحظة، للمعلومات والبيانات الكافية حول تطورات الوضع الإنساني في اليمن، وتسعى من خلال هذه الأنشطة واللقاءات إلى الحصول على تقييم شامل، والخروج بتصور كافٍ لمواصلة العمل على مسودة خطة الاستجابة الإنسانية، التي يبدو أن ثمة مساعي لتكييف غالبية الدعم المنتظر عبرها لصالح إغاثة النازحين، بحسب المصادر.
ويواجه أكثر من 4 ملايين نازح يمني صعوبات كبيرة في توفير الغذاء الكافي، والحصول على المأوى المناسب، مع ندرة فرص عودة غالبيتهم إلى مواطنهم الأصلية، رغم توقف المعارك العسكرية.
خطوات غير مبشرة
ويبدو أن إجراءات وأنشطة الأمم المتحدة وطرق جمعها للمعلومات والبيانات ووكالاتها العاملة في اليمن لا تبشر بإمكانية إعداد خطة استجابة إنسانية قادرة وكافية للتعامل مع الوضع الإنساني المتفاقم، وتوفير الاحتياجات الزائدة لليمنيين في ظل التدهور المعيشي المستمر، وتراجع العملة المحلية.
ويرى جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن المبالغ التي يمكن أن توفرها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، لن تكفي لرفع المعاناة عن ملايين اليمنيين الذين يعيشون أوضاعاً معقدة، وذلك بسبب عدم تغير آلية العمل الإغاثي السابقة، التي لم تكن ذات جدوى، ولم تحقق أي تغيير في واقع المعاناة التي عاشها هؤلاء منذ بدء الحرب.
وقال بلفقيه «ما زالت المنظمات والوكالات الأممية تعمل وتدير أنشطتها من مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وبنسبة تفوق 85 في المائة، في حين تعمل في مناطق سيطرة الحكومة في ظل نقص واضح في المعلومات والبيانات، ودون مرور الأموال التي تقدمها للمساعدة عبر البنك المركزي، ما يحدّ من إمكانية أن تسهم في تحسين الاقتصاد اليمني، والأوضاع المعيشية لكل السكان».
وطالب المسؤول الإغاثي بتعديل وتغيير طرق ووسائل أنشطة الإغاثة في اليمن لتلبية احتياجات السكان والمتضررين من الأزمة الإنسانية، مشيراً إلى التناقض الكبير بين الأرقام والبيانات الأممية التي تكشف عن كم هائل من الاحتياجات الإنسانية، وما يجري تقديمه من مبالغ لا تفي بأغراض الإغاثة، وتوفير الأمن الغذائي والصحي، إلى جانب عدم جدوى كيفية توزيع وإيصال تلك المساعدات إلى المستحقين.
وكان «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)» حذر أواخر العام الماضي، من تدهور زائد للوضع الإنساني في اليمن، مع استمرار الصراع المسلح، وعدم التوصل إلى تسوية سياسية.
في السياق نفسه، يشير الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار إلى أن الوضع المعيشي في اليمن يواجه كثيراً من التحديات خلال العام الحالي، ويرتبط بشكل مباشر بمؤشرات اقتصادية وإنسانية تعكس عمق الأزمتين السياسية والاقتصادية، حيث يعاني ميزان المدفوعات من عجز يقدر بـ 4.4 مليار دولار في العام الماضي مقارنة بـ2.3 مليار دولار في عام 2022، بحسب التقارير الرسمية، وهو ما يعني عجز الاقتصاد عن تغطية فاتورة الاستيراد.
توقع أوضاع مزرية
وتتحدث الأمم المتحدة عن نحو 18 مليون شخص، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 19 مليون شخص خلال العام الحالي، ومزيد من التدهور في البنية التحتية المدنية والإنسانية.
وبحسب حديث النجار، تسبب العجز في ميزان المدفوعات في تدهور متسارع للعملة اليمنية (الريال) أمام العملات الأجنبية، ووصولها إلى أرقام غير مسبوقة، لافتاً إلى أن استمرار توقف صادرات النفط بسبب الممارسات الحوثية حرمت البلد مما يعادل ملياراً و600 مليون دولار سنوياً، إلى جانب انخفاض الإيرادات الجمركية والضريبية.
ولا يتوقع النجار حدوث تحسن اقتصادي خلال العام الحالي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها وغطرستها، ودون دعم دولي قوي لمساندة اليمن في تجاوز هذا الوضع، بالترافق مع سياسات داخلية أفضل تركز على استغلال الموارد المحلية، وتحسن من كفاءة تحصيل الإيرادات، وتنمي الإيرادات غير النفطية، خصوصاً في قطاعات الزراعة وصيد الأسماك التي تشكل قرابة 30 في المائة من القوى العاملة في البلاد.
وكان المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) لفت سابقاً إلى أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025، ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي وكذلك الاقتصادي.
ويحتل اليمن المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والمرتبة الثانية من حيث عدد الأشخاص غير القادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية، والمرتبة الثالثة من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. كما ذكرت منظمة الصحة العالمية، من جهتها، أن اليمن سجل 35 في المائة من حالات الكوليرا عالمياً، و18 في المائة من الوفيات المبلغ عنها بسبب الوباء على مستوى العالم.