الإمارات تؤكد أهمية الاستثمار في بناء السلام
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات أهمية الاستثمار في بناء السلام لمنع نشوب الأزمات التي قد تؤدي لخسائر فادحة في الأرواح وسبل العيش، واعتماد قوانين وسياسات لتمكين أصوات النساء وضمان حصولهن على الخدمات الأساسية، لافتة إلى أن التهديدات والآفات المختلفة، لاسيما تغير المناخ وخطاب الكراهية والإرهاب، تؤثر على جميع مراحل السلام.
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقته عائشة المنهالي، سكرتير ثاني، أمام اجتماع مجلس الأمن بصيغة آريا بشأن بناء السلام وتمكين المرأة: «إن الاستثمار في بناء السلام، وبالتالي تعزيز مرونة المجتمعات، يساهم في تجنب التكلفة الباهظة للاستجابة للنزاعات المسلحة عند نشوبها، والأهم من ذلك، يساهم بناء السلام في منع نشوب الأزمات التي قد تؤدي لخسائر فادحة في الأرواح وسبل العيش».
وفي هذا الصدد أضافت عائشة المنهالي: «إن الربط بين جهود التنسيق الإقليمية والجهود الدولية يساهم بشكل تلقائي في تعزيز ملكية الدولة المضيفة لجهود بناء السلام»، لافتة إلى أن وجود شراكات استراتيجية بين الأجهزة المختلفة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، يساهم في اتباع نهج مدروس وشامل يتناسب مع السياقات المحلية ويدعم بناء السلام.
وأكدت ضرورة إدماج عمل لجنة بناء السلام ضمن الجهود الأممية والإقليمية بشكل فعال ومستمر، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به لجنة بناء السلام في مجال تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة ذات الصلة، وتنسيق محاور العمل الإنساني، والسلام، والأمن، والتنمية.
وأشارت عائشة المنهالي في هذا الإطار إلى أهمية الاستفادة من انعقاد قمة المستقبل المقبلة واستعراض هيكل بناء السلام لعام 2025، لضمان تحقيق الإمكانيات الكاملة للجنة بناء السلام.
وفي سياق ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، شددت المنهالي على ضرورة التصدي الفعال للأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أهمية اعتماد وتنفيذ قوانين وسياسات تحمي أصوات النساء وتمكنهم، وتضمن حصولهن على الخدمات الأساسية على جميع المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.
وقالت: «لقد أثبتت بعض المبادرات المبتكرة، مثل الالتزامات المشتركة تجاه المرأة والسلام والأمن، فعاليتها في مواصلة تركيز مجلس الأمن على أجندة عمل المرأة والسلام والأمن، وتعزيز مشاركة المرأة في اجتماعات المجلس».
وأضافت عائشة المنهالي: «تُعتبر دولة الإمارات من أول الدول المُوقعة على هذه الالتزامات»، مشجعة مجلس الأمن على مواصلة جهوده في إدراج البعد الجنساني في مناقشاته. وفي ختام البيان، أكدت عائشة المنهالي أن التهديدات والآفات المختلفة، لاسيما تغير المناخ وخطاب الكراهية والإرهاب، تؤثر على جميع مراحل السلام في المجتمعات، الأمر الذي يستوجب ضرورة أن تأخذ النهج الشاملة في الاعتبار الطبيعة المتشابكة لهذه التحديات، والاستفادة من الأدوار المختلفة التي نقوم بها كدولٍ أعضاء، والأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والمحلية، والمجتمع المدني، بشكل فردي أو جماعي، في الحفاظ على السلام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الإرهاب مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة تؤكد ضرورة تقديم حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.
وقد شارك في حضور هذه الجلسة ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية.
وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.
وخلال الجلسة، تحدثت يمنى البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات. كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.
وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.
وأكدت حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.
وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.
تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.
وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.
وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
وتقام هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.