أفريقيا.. دعوات لتقليص فاتورة التغير المناخي

دينا محمود (لندن)

أخبار ذات صلة واشنطن تتعهد بتقديم تمويل إضافي لتعزيز أمن ساحل غرب أفريقيا مريم المهيري تسلم آمنة الضحاك مسؤوليات «التغير المناخي والبيئة»

وسط تقديرات تفيد بأن حجم الخسائر التي تتكبدها أفريقيا جراء تغير المناخ قد يصل إلى 440 مليار دولار، جدد خبراء أفارقة دعوتهم لأن تتبنى القارة السمراء موقفاً موحداً إزاء هذا الملف، لحمل بُلدان الشمال الأكثر ثراء على الوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بدعم دول العالم الأشد تضرراً من تبعات تلك الظاهرة.

فأفريقيا المسؤولة عن أقل من 10 % من انبعاثات غازات الدفيئة المُسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم؛ هي القارة الأقل قدرة على مواجهة التبعات المدمرة للتغير المناخي، بما قاد لأن تصبح بُلدانها فريسة لظواهر جوية متطرفة، شملت موجات جفاف شديدة الوطأة، وفيضانات عارمة، فضلاً عن ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.
وشدد الخبراء على أن من شأن توحيد الدول الأفريقية صفوفها في التعامل مع أزمة تغير المناخ، دفع المجتمع الدولي بوجه عام إلى تقديم مزيد من الالتزامات الملموسة لها في هذا الصدد، خاصة على الصعيد المالي، وذلك لضخ الدماء في شرايين العمل المناخي في القارة بأسرها.
وقد يشمل الدعم الدولي المنشود في هذا المضمار، وضع خريطة طريق واضحة، تعالج المشكلات البنيوية التي تحول من دون أن تؤتي مشروعات الطاقة المتجددة ثمارها، في قارة تزخر بالموارد والإمكانات غير المستغلة، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتكتسب هذه المشروعات أهميتها على ضوء توقعات بأن عدد من سيحتاجون للحصول على الكهرباء بأسعار معقولة في مختلف أنحاء أفريقيا سيزيد بواقع تسعين مليون شخص، بحلول نهاية العقد الحالي، حسبما أفاد الموقع الإنجليزي لشبكة «يورونيوز» الإخبارية.
وفي تصريحات نشرها الموقع، دعا خبراء أفارقة في مجال الأعمال إلى أن تمضي القارة على درب التكتلات القارية الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق ببلورة مواقف موحدة، من أجل حماية مصالح دولها على صعيد مواجهة الأزمة المناخية، مشددين في الوقت نفسه على أن مواطني الدول الأفريقية، هم الأقدر على إدراك التحديات التي تواجهها قارتهم في هذا الشأن.
وطالب الخبراء كذلك، بتطوير أساليب متنوعة للتعامل مع هذه الأزمة، بما يتلاءم مع اختلاف البيئة المحلية في أفريقيا، بين ريفية وحضرية، وهو ما يستلزم بناء شراكات أكثر فاعلية بين الحكومات وشركات القطاعين العام والخاص، لتهيئة البنية التحتية المناسبة، لتعزيز التحول في مجال الطاقة، على نحو أكثر عدالة.
وأشاروا إلى أن بوسع هذه الشراكات، ضمان تنفيذ المشروعات الرئيسة اللازمة للوصول إلى تلك الغاية، وإبقاء دول القارة في الوقت ذاته، على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المتعلقة بالمناخ، بما يتسق مع الاتفاق التاريخي الذي أُعْلِن عنه في هذا الصدد، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28»، الذي احتضنته دولة الإمارات أواخر العام الماضي، وكُلِلَ بنجاح غير مسبوق.

المصدر: صحيفة الاتحاد