أفريقيا.. دعوات لتقليص فاتورة التغير المناخي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةوسط تقديرات تفيد بأن حجم الخسائر التي تتكبدها أفريقيا جراء تغير المناخ قد يصل إلى 440 مليار دولار، جدد خبراء أفارقة دعوتهم لأن تتبنى القارة السمراء موقفاً موحداً إزاء هذا الملف، لحمل بُلدان الشمال الأكثر ثراء على الوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بدعم دول العالم الأشد تضرراً من تبعات تلك الظاهرة.
فأفريقيا المسؤولة عن أقل من 10 % من انبعاثات غازات الدفيئة المُسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم؛ هي القارة الأقل قدرة على مواجهة التبعات المدمرة للتغير المناخي، بما قاد لأن تصبح بُلدانها فريسة لظواهر جوية متطرفة، شملت موجات جفاف شديدة الوطأة، وفيضانات عارمة، فضلاً عن ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.
وشدد الخبراء على أن من شأن توحيد الدول الأفريقية صفوفها في التعامل مع أزمة تغير المناخ، دفع المجتمع الدولي بوجه عام إلى تقديم مزيد من الالتزامات الملموسة لها في هذا الصدد، خاصة على الصعيد المالي، وذلك لضخ الدماء في شرايين العمل المناخي في القارة بأسرها.
وقد يشمل الدعم الدولي المنشود في هذا المضمار، وضع خريطة طريق واضحة، تعالج المشكلات البنيوية التي تحول من دون أن تؤتي مشروعات الطاقة المتجددة ثمارها، في قارة تزخر بالموارد والإمكانات غير المستغلة، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتكتسب هذه المشروعات أهميتها على ضوء توقعات بأن عدد من سيحتاجون للحصول على الكهرباء بأسعار معقولة في مختلف أنحاء أفريقيا سيزيد بواقع تسعين مليون شخص، بحلول نهاية العقد الحالي، حسبما أفاد الموقع الإنجليزي لشبكة «يورونيوز» الإخبارية.
وفي تصريحات نشرها الموقع، دعا خبراء أفارقة في مجال الأعمال إلى أن تمضي القارة على درب التكتلات القارية الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق ببلورة مواقف موحدة، من أجل حماية مصالح دولها على صعيد مواجهة الأزمة المناخية، مشددين في الوقت نفسه على أن مواطني الدول الأفريقية، هم الأقدر على إدراك التحديات التي تواجهها قارتهم في هذا الشأن.
وطالب الخبراء كذلك، بتطوير أساليب متنوعة للتعامل مع هذه الأزمة، بما يتلاءم مع اختلاف البيئة المحلية في أفريقيا، بين ريفية وحضرية، وهو ما يستلزم بناء شراكات أكثر فاعلية بين الحكومات وشركات القطاعين العام والخاص، لتهيئة البنية التحتية المناسبة، لتعزيز التحول في مجال الطاقة، على نحو أكثر عدالة.
وأشاروا إلى أن بوسع هذه الشراكات، ضمان تنفيذ المشروعات الرئيسة اللازمة للوصول إلى تلك الغاية، وإبقاء دول القارة في الوقت ذاته، على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المتعلقة بالمناخ، بما يتسق مع الاتفاق التاريخي الذي أُعْلِن عنه في هذا الصدد، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28»، الذي احتضنته دولة الإمارات أواخر العام الماضي، وكُلِلَ بنجاح غير مسبوق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أفريقيا التغير المناخي فی هذا
إقرأ أيضاً:
إحتجاز سائحة بريطانية داخل مصحة بمراكش بسبب فاتورة تطبيب يعيد جدل فوضى المصحات الخاصة
زنقة20ا الرباط
خلف قرار “احتجاز” سائحة بريطانية تدعى “كوليت روبنسون” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، بسبب عدم قدرتها على أداء فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية، موجة غضب واستنكار واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر في هذا الصدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذه “الواقعة التي تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتمس بمبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان”.
واعتبر المرصد في بلاغ له، أن “هذه الحادثة تسائل الجهات الوصية على قطاع الصحة ببلادنا حول مدى احترام المؤسسات الصحية، خاصة الخاصة منها، للأخلاقيات المهنية وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى. كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المغرب كبلد منفتح على العالم، وملتزم بحقوق الإنسان”.
وشدد المرصد الحقوقي على أن “ممارسة الطب هي رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، فإن أي تعامل مع المرضى بمنطق الربح التجاري الخالص يتنافى مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب، ومع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا القطاع. إن الحق في العلاج هو حق إنساني أساسي، لا يمكن أن يكون مشروطًا بالقدرة المالية للمريض، خصوصًا في الحالات الاستعجالية التي تتعلق بالحياة أو الموت”.
وطالب المرصد ب”ضرورة ضمان حق المرضى في الاطلاع على الفواتير التفصيلية للخدمات الطبية المقدمة لهم، تفاديًا لأي تضخيم غير مبرر للتكاليف أو استغلال لحالات الطوارئ الصحية. كما يجب ضمان حق المريض في اتخاذ القرار بشأن مسار علاجه بناءً على معطيات واضحة وشفافة، دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط المالي”.
ودعا البلاغ ” الجهات المختصة بضرورة تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة، تفاديًا لتحويل القطاع الصحي إلى مجال تجاري بحت، حيث يصبح العلاج رهينًا بالقدرة المالية للمريض بدلًا من أن يكون حقًا إنسانيًا مكفولًا. كما ندعو إلى فرض رقابة صارمة على المصحات الخاصة لضمان احترامها لقواعد الشفافية والأخلاقيات المهنية، وتفادي أي تجاوزات تضر بسمعة المغرب وبثقة المواطنين والزوار في نظامه الصحي”.
ومن أجل ضمان حقوق المرضى والمؤسسات الصحية معًا، طالب المرصد ب”إحداث صندوق خاص تتكفل به هيئة الأطباء أو إحدى المؤسسات الوطنية، يكون مخصصًا لتغطية الحالات الاستثنائية والعاجلة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى. كما ندعو إلى إلزام المصحات والمستشفيات بنشر الأثمنة الصحية المرجعية بشكل واضح، حتى يتسنى للمواطنين والمقيمين والزوار معرفة التكاليف المتوقعة قبل أي إجراء طبي”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة مراجعة كيفية الحصول على الملف الطبي، بحيث يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل المتعلقة بعلاجه، بما في ذلك الإجراءات الطبية التي خضع لها، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها. وندعو المشرع إلى التدخل العاجل من أجل سن قانون واضح يحمي حقوق المرضى في المعلومات، ويضمن إثبات كل الإجراءات الطبية المنجزة بشكل شفاف، حتى لا يُترك المرضى عرضة لأي تجاوزات أو استغلال مالي”.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية