الاتحاد الأوروبي يُطلق "تحالف الموانئ" لمحاربة تهريب المخدّرات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أطلق الاتحاد الأوروبي الأربعاء في مدينة أنتويرب البلجيكية "تحالف الموانئ الأوروبية" لتنسيق الإجراءات الأمنية بين الدول الأعضاء ضد تهريب المخدرات ومكافحة تسلل الشبكات الإجرامية.
ويهدف تحالف الموانئ الأوروبية إلى خلق شراكة بين سلطات الموانئ والجمارك والشرطة وشركات النقل البحري.
وفي إطار "تحالف الموانئ" الأوروبي، ستتبادل الموانئ المشاركة المعلومات وأفضل الممارسات لتأمين الموانئ وتحديد مصادر ووجهات التدفقات وتفكيك الشبكات الإجرامية.
وبحسب المفوضية الأوروبية يتبع المهربون أساليب جديدة في التهريب إلى جانب الشحنات التي تصل عن طريق الحاويات إلى الموانئ الكبيرة في شمال أوروبا، حيث أسلوب عمل آخر يتمثل في نقل المهربين للمخدرات إلى غرب أو شمال إفريقيا وهناك يتم تحميلها على قوارب أصغر حجمًا تتجه إلى موانئ تقع في إسبانيا على وجه الخصوص، كما توضح المفوضية الأوروبية.
وحضر مراسم إطلاق التحالف ممثلون عن 16 من الموانئ الأساسية للحاويات الأوروبية وبينها موانئ روتردام وهامبورغ والجزيرة الخضراء ومرسيليا بالإضافة إلى أنتويرب.
ومن جانبها قالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يلفا يوهانسون: "نحتاج إلى شبكة خاصة لمحاربة شبكة الاتجار بالمخدرات، فتحقيق نجاحات ضد المجرمين في ميناء واحد سيتسبب بتغييرهم لمخططاتهم والانتقال للعمل في موانئ أخرى وبالتالي ردعهم هناك أيضا".
وأشارت إلى احتمال أن يكثر انتشار مادة الكوكايين الآتية من أميركا اللاتينية في السوق الأوروبية، حالما لم يتم ردع هذه الشبكات.
وأضافت يوهانسون "تتزايد أعداد مضبوطات الكوكايين، لكن في الوقت عينه نرى أن أسعار البيع في الشارع لا ترتفع، ما يدل على أن تدفق المخدرات يتزايد".
وتستهدف العصابات المحلية الموانئ الكبيرة وتسعى إلى رشوة عمّال الرصيف ووكلاء الموانئ وسائقي الشاحنات وموظفي الجمارك والشرطة أحيانًا من أجل السماح "للأيدي الصغيرة" بسحب المخدّرات من الحاويات.
ففي ميناء أنتويرب، حطمت المضبوطات رقمًا قياسيًا جديدًا إذ بلغت 116 طنًا في العام 2023. وتشهد المدينة أعمال عنف بين عصابات تتنافس على حركة المرور بمخاطر مالية ضخمة.
المصدر: أ ف ب
ومرسيليا بالإضافة إلى أنتويرب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل مخدرات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث خطة لاستخدام مخازن الغاز الأوكراني
يبحث الاتحاد الأوروبي خطة جديدة تهدف إلى استغلال سعة تخزين الغاز الكبيرة تحت الأرض في أوكرانيا، في محاولة لحل الخلاف القائم بين كييف وسلوفاكيا بشأن تدفقات الغاز، وذلك وفقًا لما أفاد به مسؤولون مطلعون على المحادثات.
وذكرت مجلة "بوليايكو" الأمريكية، أن الاقتراح نوقش لأول مرة خلال زيارة المفوضين الأوروبيين إلى كييف الشهر الماضي، ويهدف إلى تهدئة استياء سلوفاكيا، التي خسرت عائدات كبيرة بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز بين أوكرانيا وروسيا في يناير الماضي.
وكانت هذه الاتفاقية تسمح بإدخال الغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي السلوفاكية، مما كان يمنح براتيسلافا رسوم عبور تقدر بنحو 500 مليون يورو سنويًا.
وفي ظل هذا الوضع، دعا رئيس الوزراء السلوفاكي الموالي لـ روسيا، روبرت فيكو، أوكرانيا إلى إعادة تفعيل الاتفاقية، مهددًا بوقف صادرات الكهرباء إلى كييف وتعليق دعم اللاجئين الأوكرانيين في بلاده، إلا أن السلطات الأوكرانية لم تستجب لهذه الضغوط.
في هذا السياق، تدرس المفوضية الأوروبية خطة تهدف إلى استئناف تدفقات الغاز عبر سلوفاكيا، دون الحاجة إلى استيراده من روسيا، وهو ما يتماشى مع خطة الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية تدريجيًا حتى عام 2027.
وتقضي الخطة بأن تزيد أوكرانيا وارداتها من الغاز من دول مثل اليونان وتركيا، ثم تخزنه في منشآتها الضخمة، التي تعد الأكبر في أوروبا، حيث يمكنها استيعاب ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز، وبعد ذلك، سيتم تمرير هذه التدفقات عبر خطوط الأنابيب السلوفاكية لتزويد دول مثل المجر خلال فصل الشتاء، عندما تزداد الحاجة إلى الغاز.
بحسب أحد المسؤولين في المفوضية الأوروبية، فإن الخطة "ستجعل سلوفاكيا دولة عبور للغاز مرة أخرى"، مع التأكيد على أنها تتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي بروكسل إلى إيجاد حلول عملية لمشكلة عبور الغاز، وذلك استجابةً لطلب قادة دول الاتحاد، الذين طالبوا في وقت سابق هذا الشهر بإيجاد تسوية للنزاع، في محاولة للحصول على دعم سلوفاكيا لمبادرات الإنفاق الدفاعي الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن ألمح إلى فوائد استخدام السعة التخزينية الهائلة تحت الأرض في أوكرانيا، والتي يمكنها نظريًا استيعاب ما يعادل ربع إجمالي احتياطي الغاز الحالي لدول الاتحاد، ما يجعلها خيارًا استراتيجيًا لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية.